آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۷۹
بازرگانی
۵

تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به «صمت» ابعاد جدیدتری گرفت

واگذاری مجوز ارزی 116 قلم کالا

دنیای اقتصاد : جزئیات لیست کالاهایی که برای دریافت ارز بعد از تعلیق قانون انتزاع، به مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارند، منتشر شد. با انتقال اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت حال مجوز ارزی 116 کد تعرفه ای نیز به وزارت «صمت» منتقل شده تا به این طریق این وزارتخانه عملا عهده دار تنظیم بازار شود.

با تصمیم صورت گرفته انتقال کد تعرفه های فوق به دفتر خدمات بازرگانی منتقل خواهد شد و مجوز ارزی مابقی کد تعرفه های وزارت جهاد کشاورزی، کماکان ازسوی همان وزارتخانه صادر خواهد شد. براساس دستورالعمل صادره انتقال مجوز ارزی سایر کدها به دفتر خدمات بازرگانی، منوط به توافق وزارت جهاد کشاورزی و دفتر مزبور و ارسال نتیجه توافق این دو نهاد به دفتر مقررات صادرات و واردات خواهد بود. با توجه به دستورالعمل صادره می توان گفت علاوه بر تفویض تمام فعالیت های بازرگانی به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از این پس مجوز ارزی مورد نیاز برای 116 کد تعرفه نیز ازسوی این وزارتخانه صادر خواهد شد. تنش به وجود آمده در بازار طی دو سال اخیر موجب شد تا دولت با منطق ایجاد هماهنگی در بازار، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد، طرحی که به دفعات ازسوی بهارستان نشین ها رد شد، مخالفت هایی که موجب شد تا دولت از تشکیل وزارتخانه جدید در زمان کنونی پا پس کشد و با موافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا به تجمیع اختیارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال بسنده کند؛ پس از تجمیع اختیارات بازرگانی حال صدور مجوز ارزی نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده تا به این طریق شرایط برای تجمیع امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل مهیا شود.

فروردین ماه سال گذشته همزمان با ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز (تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد واردات صرفا در قالب ثبت سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز ازسوی سیاست گذار ممنوع اعلام شد. در راستای این دستور، مقرر شد سبد کالایی دلار 4200 تومانی اولویت های اصلی شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات شود. ازسوی دیگر، وزارتخانه های مرتبط با امر تولید و مصرف (از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی) موظف شدند تقاضای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت بندی کنند. در سال جاری ابلاغیه جدیدی ازسوی گمرک ایران اعلام شد و براساس آن پیش شرط ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا سقف معادل 300 میلیون دلار برای تمامی بازرگانان مجاز شد، این گشایش وارداتی در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته و اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار به عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت سفارش بانکی امکان پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شد.

بر این اساس سیاست گذار با تغییر جهت در رویکرد قبلی خود، چارچوب جدیدی نیز برای ورود کالاهای ضروری و مورد نیاز خطوط تولید تعریف کرده تا واردکنندگان بتوانند خارج از رویه و سیستم بانکی نسبت به تامین ارز اقدام کنند. اما مطابق ضوابط چهارگانه اعلام شده، هر یک از تجار می توانند برای یک بار، یک پرونده و تا سقف 30هزار دلار از طریق شیوه بدون انتقال ارز (از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید) تامین ارز کنند. بر این اساس، استفاده از این شیوه صرفا برای تعرفه های مجاز و تا پایان سال 98 برای تمامی بازرگانان امکان پذیر است و سابقه فعالیت بازرگانان مورد توجه نخواهد بود. ازسوی دیگر، نوع ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها، باید حتما یورو باشد. گمرک ایران همچنین در بخش دیگری از دستور خود تصریح کرده است که بازرگانان پیش از اظهار کالا در گمرکات باید اطلاعات منشا ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت و کد مربوطه (کد ساتا) را دریافت کنند، چراکه در غیر این صورت امکان ترخیص کالاهایشان را نخواهند داشت.

اقلام مشمول

براساس دستورالعمل صادره عمده اقلام کالایی که مجوز ارزی آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است به گوشت قرمز و مرغ مربوط می شود، اقلامی که در یک سال اخیر تغییرات قیمتی بسیاری را تجربه کردند و کمبود آنها موجب شد تا بازار دستخوش تحولات بسیاری شود. رسیدن قیمت گوشت گوسفندی به بالای 120 هزار تومان موجب شد تا دولت سال گذشته عرضه دولتی این کالای اساسی را در دستور کار قرار دهد، اما این روش نیز نتوانست از قیمت این کالا در بازار بکاهد؛ به طوری که گوشت قرمز عنوان رکورددار افزایش قیمت در بازار را از آن خود کرد. بی اثر بودن توزیع گوشت یارانه ای موجب شد تا دولت اقدام به حذف این روش کند تا این کالای اساسی همچنان یکه تاز بازار باشد. انواع ماهی از دیگر اقلام کالایی است که در لیست 116 قلم کالایی که مجوز ارزی آن منوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است قرار دارد. انواع ماهی نیز سال گذشته از رشد قیمت بی نصیب نماند؛ به طوری که برخی از ماهی های پر مصرف در بازار رشد چند برابری قیمت را تجربه کردند و اقدامات دولت در این زمینه نیز نتیجه بخش نبود. انواع حبوبات نیز در میان لیست مجوز ارزی 116 کد تعرفه قرار گرفته است. از دیگر محصولاتی که در این لیست قرار گرفته اند می توان به گندم دامی، جو، ذرت دامی، شلتوک، برنج قهوه ای، برنج نیمه سفید شده، خرده برنج، دانه سویل، دانه کلزا، دانه کنجد، دانه گلرنگ، آرد و زبره دانه سویا، دانه کدو برای روغن کشی، روغن زیتون بسته بندی زیر 3 لیتر، روغن خام نخل، روغن خام آفتابگردان، روغن نارگیل ، روغن خام و... اشاره کرد.