آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۸
جامعه
۱۳
آموزش عالی

وزیر علوم درمورد اختلاف در پرونده بورسیه ها توضیح داد

هیچ حکم انفصالی اجرا نشده است

گروه اجتماعی: هفته اول مرداد خبر تاییدنشده ای مبنی بر انفصال از خدمت دو رییس دانشگاه دولتی به دلیل شکایت های موجود در ماجرای پرونده بورسیه ها منتشر شد. نام روسای دانشگاه کاشان و تربیت مدرس در این خبرها تکرار می شد، کمی بعد نام رییس دانشگاه صنعتی اصفهان هم به این فهرست افزوده شد. روز یکشنبه، منصور غلامی، وزیر علوم در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هیچ حکم انفصالی برای این سه نفر اجرایی نشده است.

«یکی از مواردی که از انتقال خبر گله مند هستم، درمورد خبر انفصال از خدمت سه رییس دانشگاه بود. فعلا حکم انفصال از خدمت هیچ یک از روسای دانشگاه ها اجرا نشده است. دو نفر بورسیه که برای استخدام در دانشگاه تربیت مدرس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند اکنون در این دانشگاه مشغول به کار شده و مانند سایر اعضای هیات علمی از خزانه دولت حقوق دریافت می کنند، اما یکی از این استادان درمورد شماره استخدامی هم شکایت کرده بود که دریافت شماره استخدامی نیازمند طی مراحلی در سازمان امور استخدامی است.» غلامی توضیح داد که پس از سال هایی که بورسیه ها در خارج از کشور گذرانده اند هر دانشگاه حق دارد که شخص را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه های دیگر در مسائل علمی مربوط به به کارگیری و مواردی از این قبیل نباید ورود کنند: «به عنوان مثال دانشگاهی در شهرستان 290 نفر بورسیه داشت و اکنون همان تعداد، اعضای هیات علمی دارد. طبیعی است که نتواند این افراد را به لحاظ بودجه ای، مجوزهای استخدامی و مسائل دیگر جذب کند. طبیعی است که دانشگاه ها به بودجه های دولتی متکی هستند و باید بررسی کنند که در راستای رشد و توسعه دانشگاه ها، می توانند این افراد را جذب کنند یا خیر؟ البته افرادی که معرفی نشده اند، به دانشگاه های دیگر معرفی می شوند و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، یکی از وظایفش معرفی این افراد به دانشگاه های دیگر است که این امر مقداری زمانبر است.»

به گفته وزیر علوم، برخی بورسیه ها اصرار به جذب در همان دانشگاه ذکر شده در قرارداد بورس خود را دارند اما این دانشگاه ها اعلام عدم نیاز کرده اند و همین موضوع محل شکایت به دیوان عدالت اداری شده است: «براساس اختلاف نظری که وجود داشت قاضی حکم داده که به نظر می رسد قرارداد این بورسیه ها مقدم بر نظر و ارزیابی دانشگاه است. صلاحیت علمی یکی از این بورسیه ها در هیات مرکزی جذب وزارت علوم تایید نشده اما دانشگاه محکوم به به کارگیری این فرد شد که الان هم مشغول به کار شده است. در این زمینه اختلاف نظری وجود داشت، روسای سه دانشگاه اصرار دارند جایگاه دانشگاه از نظر صلاحیت های علمی این افراد باید حفظ شود اما قاضی تاکید و تهدید کرده که اگر حکم قاضی اجرا نشود حکم انفصال از خدمت می خورند، چراکه به منزله عدم اجرای حکم تلقی می شود.» او ابراز امیدواری کرد که موضوع با گفت وگو و رایزنی حل و فصل شود اما درنهایت وزارت علوم هر حکمی که صادر شود را به اجرا می گذارد.

وزیر علوم در نشست خبری روز یکشنبه خود همچنین در مورد جمله خبرسازش توضیح داد. غلامی روز شنبه در نشست مسوولان شهرهای یادگیرنده یونسکو گفته بود: «استفاده از فضاهای دانشگاه ها به شکلی که در راستای خدمات شهری قرار گیرند بسیار مطلوب خواهد بود و ما درنظر داریم جهت ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه دیوارهای دانشگاه ها را حذف کنیم تا همگان با بخش های مختلف دانشگاه ها آشنا شوند.» او در توضیح این حرفش گفت: «ارتباط وسیع و گسترده و مستمر بین دانشگاه و جامعه باید شکل بگیرد و طبیعی است بعد از این اتفاق، می شود دیوارهای فیزیکی را هم برداشت و نباید مانع ارتباط بین جامعه و دانشگاه شد. در کشور ما دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان از اول دیوار نداشت و اعتقادی به داشتن دیوار نداشتند. اول دیوار های ارتباط گیری را برداریم و بعد دیوار های فیزیکی را برداریم.»

وزیر علوم در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت دانشجویان زندانی و حکم های صادرشده سنگین برای برخی از آنان توضیح داد: «با همکاری قضات، پرونده تعدادی از دانشجویان را ختم به عدم صدور حکم کردیم یا اینکه حداقل هایی قائل شوند که به دانشجویان آسیبی وارد نشود. در برخی موارد هم حکم صادر شده بود که قضات برای تجدیدنظر همکاری و به دانشجویان کمک کردند. در برخی موارد تجدیدنظر هم از نظر قاضی یک حکم قضایی برای افراد صادر شده بود که تعدادشان کم است و از دانشگاه ها خواستیم موارد را به دفتر حقوقی وزارت علوم منتقل کنند تا بررسی کنیم چگونه می توان این مساله را حل کرد.» غلامی می گوید در مواردی که دانشجویان دچار مسائل قضایی می شوند تا جایی که مسائل مربوط به حوزه دانشجویی و فعالیت های دانشجویان در فضای دانشگاه اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که در ذیل تشکل ها و انجمن ها صورت می گیرد، کمک به پیشگیری می کنند چون به گفته او دانشجویان تجربه لازم را برای احتراز از تخلفات قانونی ندارند.