آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۷
اخبار کشور
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

وزرای دولت «جزیره ای» کار می کنند

روزنامه زنجیره ای شرق در گفت وگو با محمدرضا عارف به نقل از وی نوشته است: «ناهماهنگی و برخورد جزیره ای در دولت احساس می شود و انسجامی که ضرورت موفقیت است، به ویژه در بخش های اقتصادی دیده نمی شود. وزرا و دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می کنند اما تعامل سازنده ای که باید وجود داشته باشد، نیست... دولت باید توجه بیشتری هم به شعارهای خود و وعده هایی که به مطالبات مردم داد، داشته باشد. واقعیت این است که مهم ترین اولویت امروز ما بحث معیشت مردم است. در بخش اقتصادی جراحی هایی لازم است تا بتوانیم به مطالبات بپردازیم.»

 سرویس سیاسی: تعامل دولت با نهادهای اصلاح طلبی در«حداقل» است

عارف در ادامه گفت: «دولت از عقبه جریان اصلاحات که عامل پیروزی اش در 92 و به ویژه سال 96 بود، استفاده نکرد. به همین دلیل تعامل دولت با نهادهای اصلاح طلبی در حداقل است. با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هیچ تعاملی ندارد و با فراکسیون امید تعاملی حداقلی و در مواقع نیاز مثل رای اعتماد وجود دارد. این یکی از مهم ترین چالش های دولت است...در مجموع حتی غیر از فراکسیون امید و جریان اصلاحات دولت با مجلس به عنوان یک نهاد موثر تعامل نزدیکی ندارد.»

سال 92، خاتمی روحانی را در کارگروه اصلاح طلبان نپذیرفته بود

وی در پاسخ به این سوال که «درباره سال 92 تا به حال کمتر به این سوال پاسخ دادید اما بخشی از دغدغه سیاسی این سال ها است. سال 92 آقای هاشمی رد صلاحیت شد و با گذشت زمان بخش عظیمی از اصلاح طلب ها معتقد بودند که باید سرمایه اجتماعی به سمت آقای روحانی برود. اما شما کناره گیری نکردید و این موضع تا لحظات آخر هم پابرجا بود تا وقتی که آقای خاتمی از شما درخواست کرد» گفت: مسیر و حرکت سال 92 خلاف نظری بود که شما مطرح کردید. وقتی بنا شد که به یک نفر برسیم آقای خاتمی کارگروهی تشکیل داد و چهار کاندیدای اصلاح طلب در آن کارگروه حضور پیداکردند. در آن مقطع به آقای خاتمی گفتم که آقای روحانی را هم در این کارگروه قرار دهید. اما آقای خاتمی نپذیرفت. نمی خواهم بیش از این موضوع را باز کنم اما دو روز آخر پیشنهادی مطرح شد که یکی از این دو نفر [عارف و روحانی] باید کناره گیری کنند که شانس پیروزی بالا برود. اسم این کار ائتلاف نیست چراکه ائتلاف بر اساس برنامه است. من قبل از ورود جدی دو موضع را مطرح کردم. اینکه با آقای خاتمی و هاشمی رقابت نخواهم کرد و از هر تصمیمی که آقای خاتمی بگیرد تمکین می کنم. در این مسیر حرکت کردم. شرایط کشور فعلا ایجاب نمی کند بیش از این موضوع را تحلیل کنیم و حتما در زمان دیگری به مسائل سال 91 خواهم پرداخت.

شایان ذکر است که به نظر می رسد انتقاد عارف در ادامه انتقادات اصلاح طلبان و نزدیکان دولت از وی و فراکسیون امید مطرح شده باشد. گفتنی است که عارف در شهریور 97 گفته بود: «از مردم هم بابت مشکلات عذرخواهی می کنیم چون دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم.» عارف پیش از این نیز در اسفند 97 در مصاحبه با سازندگی با انتقاد از دولت و وزرایی که دنبال «لابی کردن» هستند گفته بود: «دولتی که به صورت جزایر جدا از هم به نظر برسد دولت کارآمدی نخواهد بود، دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می کند نمی تواند موفق باشد.»

اشک تمساح مدعیان اصلاحات برای کارگران: صدای شکستن کمر کارگران به گوش می رسد

روزنامه اعتماد روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان «ضرورت نگاه ویژه» به قلم دبیر مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران نوشت: «صدای شکستن کمر کارگران به گوش می رسد. بر کسی پوشیده نیست که کارگران کشور در شرایط کنونی برای تامین معاش خود در مضیقه هستند و ترمیم دستمزد در شرایط فعلی باید از اولویت های اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باشد، چرا که درآمد ماهانه کارگران در سال 98 حدود 28 درصد و برای بازنشستگان حدود 24 درصد هزینه های زندگی آنها را پوشش می دهد. بی توجهی به مشکلات جامعه کارگری - که حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد-  می تواند عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی و امنیتی باشد بنابراین ضرورت دارد کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه ویژه ای به این قشر زحمتکش و آسیب پذیر داشته باشند.»

این روزنامه در ادامه نوشت: «شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال 98 را حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرد در صورتی که سبد معیشت که حداقل مبنای دستمزد کارگران است، برای خانوار 3/3 نفری در اسفند 97 حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان و در خرداد 98 حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان است، بنابراین ترمیم دستمزد کارگران به صورت نقدی یا غیرنقدی همچون ارائه بن خرید یا کمک هزینه مسکن و موارد مشابه به شکلی انکارناپذیر ضرورت دارد. جامعه کارگری در تمام مراحل و شرایط سخت از دفاع مقدس و تحریم گرفته تا مناسبت های ملی و مذهبی پای نظام و آرمان های انقلاب و اسلام ایستاده بودند و هم اکنون نیز ایستاده اند. کمترین توقعشان این است که کارگزاران نظام نگاه ویژه ای به حل مشکلات آنان داشته باشند.»

گفتنی است حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور چند روز پس از انتخاب به ریاست جمهوری در سال 92 با تاکید بر احقاق مطالبات قانونی کارگران وعده داده بود که بر اساس قانون «دستمزدها را با نرخ تورم برابر می کنیم». این بخش از سخنان وی در آن زمان به تیتر اصلی بسیاری از رسانه ها تبدیل شد.

اما آنچه تاکنون و پس از گذشت 6 سال از روی کارآمدن دولت وی می گذرد افزایش بسیار شدید فاصله میان نرخ تورم با دستمزدهاست که در یک سال اخیر نیز این روند افزایشی سرعت بیشتری گرفته است به نحوی که بسیاری از افرادی که با دریافتی قانون کار مشغول به فعالیت هستند در تامین مایحتاج حداقلی روزمره خود دچار مشکلات فراوانی شده اند.

محو نارنجک دودزای «رفراندوم» در دود بیکاری و تورم

روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با تیتر «بررسی های معاونت حقوقی درباره رفراندوم روی میز روحانی» منتشر کرد.

در مقدمه این گفت وگو آمده است: «تاکید بر اینکه راه اداره کشور و ماندگاری جمهوری اسلامی تنها با تکیه بر آرای عمومی میسر است، کلیدواژه مستمر رئیس جمهوری است. آخرین بار 15 مردادماه و در سخنرانی در وزارت خارجه بود که رئیس جمهوری به این واقعیت اشاره کرد. او اصول 6 و 59 قانون اساسی را تضمین کننده استحکام و ماندگاری جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت که «اراده و نظر مردم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد، نمی توان ساز جداگانه ای نواخت به گونه ای که مردم خواسته ای داشته باشند و ما خواست دیگری را اعمال کنیم.»

ارگان دولت از جنیدی پرسیده است: معاونت حقوقی درباره موضوع همه پرسی هم کار کرده است؟ وی گفته است: «چیزهایی در ذهن داریم، اما ایشان باید موارد را به صورت مشخص، تعیین کنند، آن هم با توجه به دیدگاه کلی که در مقام رئیس جمهوری دارند زیرا ما یک بخش در دولت هستیم که نگاه حقوقی داریم، اما ایشان هستند که نگاه کلی و جامع به مسائل دارند و مطابق این نگاه، شاید یک مسئله اقتصادی را تعیین کنند یا مسئله سیاست داخلی یا مسئله ای مربوط به سیاست خارجی. ایشان باید حوزه ای که اکنون اولویت ایشان است را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم چارچوب آن را طراحی کنیم.»

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که موضوع انجام همه پرسی روی میز دولت است؟ گفته است: «علی الظاهر روی میز آقای رئیس جمهوری هست.» سال 92 دولت با هدف رفع تحریم ها و رونق اقتصادی مسیر مذاکره و امتیازدهی به غرب را در پیش گرفت اما علی رغم اجرای پیش دستانه تعهدات در برجام با بدعهدی آمریکا و اروپا، در تاکتیک خود به در بسته خورد. در شرایط فعلی چطور می شود که رئیس جمهور در اینکه حل اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکل معیشت از طریق اتکا به توان داخلی و حسن تدبیر مطالبه عمومی است، تردید دارند که بر طبل رفراندوم می کوبند؟ دود بیکاری و تورم و رکود آن قدر غلیظ شده است که نارنجک دودزای رفراندوم در آن گم شود.

تورم احتمالی مواد غذایی تا پایان سال؛ 70 درصد

روزنامه همدلی در تیتر 1 شماره اخیر خود در گزارشی با عنوان «زیرخط بقا» نوشت: «تورم مواد غذایی با ورود به اولین ماه تابستان رکورد زد. بر اساس گزارش های رسمی، در تیر سال جاری، تورم سالانه مواد غذایی از 60 درصد و تورم نقطه به نقطه از مرز 72 درصد عبور کرد. این رکورد در حالی خبرساز شده است که تورم سالانه مواد غذایی در شوک های ارزی پیشین، یعنی در سال های 74 و 92، به ترتیب 60 درصد و 42 درصد بود و حالا پیش بینی های کارشناسان حکایت از این دارد که نرخ تورم تاریخی مواد غذایی تا پایان امسال به 70 درصد نیز برسد.»

این روزنامه زنجیره ای نوشت: «نکته قابل توجه این است که بر اساس برآوردها، در صورت رسیدن تورم مواد غذایی به 70 درصد درحالی که حداکثر 30 درصد بر میزان درآمد خانوارها افزوده شود، باید منتظر بحران تغذیه و معیشت در اقشار متوسط و ضعیف باشیم.» در ادامه این مطلب آمده است: «اکنون در حالی 36/5 درصد بر میزان حداقل دستمزدها افزوده شده است که مواد غذایی تورمی بیش از 70 درصد را تجربه کرده است و این یعنی زندگی این اقشار ضعیف حتی از مرز خط فقر نیز عبور کرده و به پایین تر از خط بقا رسیده است.»

همدلی نوشته است: «دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد و هزاران تن گوشت با ارز 4200 تومان وارد بازار و توزیع کرد، اما گزارش ها از افزایش بالای 90 درصدی قیمت گوشت حکایت دارد که نشان از سیاست گذاری غلط در این حوزه است... اختصاص ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمت به جای مصرف کنندگان، نصیب عده ای از سوداگران و دلالان بازار اقلام خوراکی شد و خسارات تورمی فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد.» نکته قابل تامل آن است که اصلاح طلبانی که روزی برای دولت روحانی سینه سپر می کردند و زیر علم او سینه می زدند؛ امروز خود معترف اند که دولت «تلگرام و برجام»، مسئول و مقصر اصلی تمام مشکلات کشور است؛ دولتی که تنها خروجی اش، معضلاتی چون نجومی بگیران، رانت 180 هزارمیلیاردی دلار جهانگیری، گرانی و تورم 100 تا 300 درصدی در بخش خودرو و مسکن و. .. بود. البته مدعیان اصلاحات نیز بایستی در معرض افکار عمومی به نقد کشیده شوند و پاسخگوی حمایت شان از دولت روحانی باشند.

اعتراف مدعیان اصلاحات به افت فاحش سرمایه اجتماعی

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در فاصله شش ماه مانده تا انتخابات حساس مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه ای است که اگر بخواهیم در یک جمله آن را خلاصه کنیم می توان گفت مشارکت مردم در دست انداز اعتماد قرار دارد. اعتمادی که به سبب عملکردهای انتقادآمیز دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هرروز کمرنگ تر می شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان به سبب حمایت از دولت و از سوی دیگر به جهت عملکردهای بعضا ناموفق خود در فراکسیون امید حمایت و اعتماد مردم را ازدست داده و با افت فاحش سرمایه اجتماعی مواجه شده اند. لذا برای بازیابی این سرمایه و جلب رضایت مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات باید طرحی نو درانداخت. بدین صورت که اصلاح طلبان به صورت کاملا صادقانه و شفاف با مردم به گفت وگو بپردازند و دولت نیز با عملکردهای مثبت و تاثیرگذار اقتصادی تا حدودی وضع معیشتی مردم را بهبود بخشد تا در زمان انتخابات بازهم دست برتر با اصلاح طلبان باشد.»

این روزنامه زنجیره ای همچنین در مطلبی به قلم «صادق زیباکلام» خطاب به رئیس دولت اصلاحات نوشت: «من مدت هاست که با بغض و کینه و نفرت بسیاری از رای دهندگان در دو انتخابات اخیر آشنا شده ام ولی باورم نمی شد که نسبت به شما هم این درجه از بی اعتباری و بی اعتمادی به وجود آمده باشد. امیدوار باشیم که فضای مجازی مصداق «مشت نمونه خروار نباشد»... ای کاش زودتر از این ها آقای روحانی و فراکسیون امید را به باد انتقاد می گرفتید.»

عملکرد مدعیان اصلاحات در دولت، مجلس و شورای شهر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این طیف اذعان دارد که با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شده است اما بااین حال به طرق مختلف در پی آن است تا سفره خود را از دولت و فراکسیون امید مجلس جدا کند!

عصبانیت مدعیان اصلاحات از یادداشت روز کیهان

روزنامه آفتاب یزد، تیتر یک خود را به یادداشت روز کیهان اختصاص داد و نوشت: «اصلاح طلبان: دلایل رد صلاحیت ها را کیهان هم اعلام کند قبول داریم!»

آفتاب یزد در گفت وگو با عبدالله ناصری، یکی از مدعیان اصلاحات به نقل از وی نوشته است: «نویسنده کیهان حتما دچار فراموشی مصلحتی شده زیرا در سال 86 وقتی بسیاری از اصلاح طلبان را رد صلاحیت کردند، همه جریان های اصلاح طلبی بیانیه دادند و اصرار بر این مهم داشتند به هر نحوی که صلاح می دانند جزئی ترین مسائلی که شورای نگهبان را مجاب به عدم صلاحیت اشخاص کرده را بی هیچ تردید و ابهامی اعلام کنند اما هرگز شورای نگهبان به این بیانیه و خواست های جمعی و فردی توجهی نشان نداد.» لازم به ذکر است که گزارش تنظیمی این روزنامه زنجیره ای و نقل قول آن فعال سیاسی اصلاح طلب، حاکی از کم سوادی و بی اطلاعی آنها از قوانین مربوطه است. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این مورد گفته است: «علت رد صلاحیت افراد را به خود شخص می گوییم» و «اعلام دلایل رد صلاحیت ها اشاعه فحشا است» چرا که به گفته کدخدایی «در این زمینه تکلیف قانونی نداریم و این کار علاوه بر داشتن منع قانونی، منع شرعی هم دارد.»

وی همچنین گفت: «بندهای قانون انتخابات ما را مکلف کرده است تا نتایج بررسی صلاحیت ها به طور رسمی و از طریق فرمانداری ها و استانداری ها به نامزدها اعلام شود که این کار هم همیشه انجام شده و می شود.»

و این در حالی است که روزنامه اصلاح طلب می گوید: «دلایل رد صلاحیت ها را کیهان هم اعلام کند قبول داریم!» تیتری که تنها نشان دهنده شدت و حدت عصبانیت اصلاح طلبان از حرف اصلی کیهان است؛ اصلاح طلبان از دست بسته و منع قانونی و شرعی شورای نگهبان جنجال سازی کرده و سوءاستفاده می کنند.