آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
صفحه اول
۱
حرف اول

بررسی اعتبار قانون عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا

دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی

هفته گذشته بعد از توییت حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مبنی بر اینکه ارسال فیلم برای مسیح علی نژاد از مصادیق همکاری با دولت متخاصم موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی است و تایید این برداشت از قانون از سوی حجت الاسلام غضنفری، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بحث های مفصلی میان مسئولان و حقوق دانان در له و علیه این برداشت از قانون مطرح شده است. ماده 508 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس یا گروهی با دول متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا 10 سال حبس محکوم می گردد». بحث اول این است که مقصود قانون گذار از دول متخاصم چیست و آیا اساسا دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در حالت جنگ و تخاصم به سر می برد یا خیر؟ تشخیص اینکه چه کشوری از نظر قانون دشمن تلقی می شود با کیست؟ آیا قاضی حق دارد دولتی را متخاصم تلقی کند؟ قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است. طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» از اختیارات رهبری است؛ پس رهبری تنها شخصیتی است که طبق قانون اساسی حق اعلام جنگ را دارد و تا زمانی که رهبری رسما با کشوری اعلام جنگ نکرده باشد، نمی توان کشوری را متخاصم دانست. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، در فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم نظامیان را احصا کرده و در ماده 24 قانون مصادیق جرم جاسوسی را برشمرده است و ازجمله این جرائم، انواع و اقسام همکاری با دشمن است و ماده 25 قانون یادشده دشمن را دولت هایی دانسته که با جمهوری اسلامی در جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و تبصره ماده 25، تشخیص دولت متخاصم را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. حال این سوال مطرح است که دولت متخاصم کیست؟ و در صورت قبول تخاصم بین ایران و دولت خارجی، مصادیق همکاری علیه جمهوری اسلامی چیست؟ همان طور که در تشخیص دولت متخاصم و مفهوم همکاری بین حقوق دان ها و نهادهای حکومتی اتفاق نظر وجود ندارد، عالی ترین مرجع قضائی کشور، یعنی شعب دیوان عالی کشور نیز در این باره نظر واحدی ندارند. 

 امید کوکبی به اتهام همکاری با دولت آمریکا محکوم شده است؛ در پرونده او، شعبه 36 دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را موجه دانسته و در رای خود آورده است: به شرح گزارش اداره کل امور بین الملل وزارت امور خارجه، در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حالت تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات و شرایطی نیست که بین کشورها پیش می آید؛ بلکه تخاصم حالت جنگ مسلحانه است و با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شده است. در پرونده دیگری، سیامک نمازی به اتهام همکاری با دولت آمریکا محکوم شده و شعبه 33 دیوان عالی کشور با این استدلال که دولت آمریکا با حمایت از صدام و اعمال تحریم ها، دشمنی با ایران را به حداکثر رسانده، دولت آمریکا را دولت متخاصم دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. دولت ایران در اختلافاتی که با دولت آمریکا دارد، با استناد قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا مصوب 23 مرداد 1334، دعوی خود را در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح کرده است. در این عهدنامه آمده است: «چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایل اند مناسبات دوستانه ای را که از دیرزمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است، به نحو موکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می باشند بار دیگر تایید کنند و... این عهدنامه بر اساس رفتار مساوی متقابل منعقد گردیده است» و در 21 ماده و چند تبصره، وظایف و تکالیف دو دولت مشخص شده است و در بند 2 ماده 21 این عهدنامه آمده است: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسایل صلح جویانه دیگری حل شود. مبنای طرح دعوی دولت ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، معتبربودن پیمان دوستی و مودت بین دو کشور است و ظاهرا مقامات رسمی ایران، تحریم ها و اقدامات خصمانه آمریکا و جنایات این کشور علیه انقلاب اسلامی را موجب فسخ پیمان ندانسته اند؛ چون قراردادهای بین المللی صرفا با توافق طرفین یا جنگ فسخ می شوند و ایران با طرح دعوی به استناد این قرارداد، مهر تاییدی بر اعتبار آن زده است. ملاحظه می شود دو شعبه دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضائی کشور است، دو برداشت متضاد در موضوعی واحد که «دولت متخاصم» بودن ایالات متحده است، دارند و در آرای صادرشده از دادگاه های انقلاب سراسر کشور، آمریکا برای بعضی از متهمان متخاصم و برای برخی دیگر غیرمتخاصم قلمداد شده است و این اختلاف دیدگاه ها در عالی ترین مرجع قضائی کشور پذیرفته شده نیست.  ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق آگاهی پیدا کنند که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، مکلف اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند تا هیئت عمومی، موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند و تصمیم هیئت عمومی در حکم قانون بوده و لازم الاجراست. متاسفانه وجود اختلاف نظر درباره متخاصم بودن یا متخاصم نبودن دولت آمریکا، محدود به شعب دیوان عالی کشور نیست و دستگاه های دولتی نیز اختلاف نظر دارند؛ به نحوی که وزارت امور خارجه رسما اعلام کرده ما با هیچ کشوری در حال تخاصم و جنگ نیستیم، ولی وزارت اطلاعات پرونده هایی برای کسانی که به نحوی با دولت آمریکا در ارتباط هستند، تشکیل داده است. با توجه به اینکه هرگونه تصمیم درباره وجود یا نبود تخاصم بین دو دولت می تواند ابعاد گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین دو ملت داشته و امنیت و منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهد، لازم است شورای عالی امنیت ملی به استناد تبصره ماده 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هرچه زودتر در این باره تصمیم گیری کند. تاخیر در تصمیم گیری ممکن است آثار اقتصادی گسترده ای داشته باشد و بر تصمیم دیوان دادگستری لاهه در پرونده ایران اثر بگذارد. اگر مراجع قانونی کشور بپذیرند آمریکا دولت متخاصم است، دعوی ایران در دیوان دادگستری لاهه و استناد به عهدنامه مودت و دوستی بین دو کشور، با خطر رد مواجه خواهد شد. تعیین تکلیف موضوع اعتبارداشتن یا اعتبارنداشتن عهدنامه مودت و تعیین تکلیف مسئله تخاصم و جنگ بین دو دولت، در سرنوشت میلیون ها ایرانی مقیم آمریکا نیز موثر است. اگر ارسال عکس به یک ایرانی مخالف حکومت بتواند همکاری با دولت متخاصم قلمداد شود، آیا شرکت در کنفرانس های علمی یا پرداخت مالیات به دولت آمریکا از طرف ایرانیان مقیم آمریکا و همکاری با موسسات پژوهشی و دولتی آمریکا از سوی ایرانیان نمی تواند به تشخیص بعضی از قضات، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی شود؟ قطعا انجام تکلیف مقرر در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی در اعلام وضعیت جنگی یا غیرجنگی می تواند در سرنوشت ده ها و حتی صدها ایرانی مشتاق به خدمت موثر افتد.