آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
اقتصاد
۴

وزارت جهاد کشاورزی مجوز ورود موقت گل و گیاه با هدف صادرات مجدد را صادر کرد

سایه سوءاستفاده ها بر سر قانون ورود موقت

شرق: ورود موقت ابزاری است که در تمام دنیا برای توسعه تجارت خارجی از آن استفاده می شود اما در ایران به دلیل احتمال بروز سوءاستفاده، دستگاه های اجرائی کمتر مایل به استفاده از این ابزار هستند. تضامین سخت و قوانین دست و پاگیر در این حوزه، کمتر تاجری را به سمت استفاده از این ابزار هدایت می کند. زمینه های سوءاستفاده از این ابزار هم کم نیست. معافیت های حقوقی در ورود موقت کالاها و امکان تبدیل ورود موقت به واردات رسمی، هر سوءاستفاده گری را تحریک می کند که از این ابزار برای دورزدن قانون و ورود کالاهای ممنوعه به ایران استفاده کند. محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با «شرق» تاکید می کند سوءاستفاده از ابزار ورود موقت در کشور عمدتا از سوی شرکت های نیمه دولتی بوده اما اثرات آن بر استفاده از این ابزار سایه انداخته است. او بر این باور است که با ابزار ثبت سفارش می توان جلوی سوءاستفاده ها از ابزار ورود موقت را گرفت. با وجود مسیر سخت و سنگلاخی واردات موقت و احتمال سوءاستفاده از آن، بنا بر گفته قدرت الله ایزدی فر، رئیس هیئت مدیره تعاونی های کشاورزی و باغداری آمل و لاریجان با لابی عده ای وزارت جهاد کشاورزی برای ورود گل و گیاه به عنوان محصولی که سرعت فسادپذیری بالایی دارد، مجوز صادر کرده است تا واردکنندگان، محصولات وارداتی را مجددا به دیگر کشورها صادر کنند. او به «شرق» می گوید که این مجوز، منجر به صادرات بیشتر گل و گیاه نمی شود و هیچ کشوری حاضر نیست محصولات دیگر کشورها را با قیمت گران تر از تجار ایرانی خریداری کند.ورود موقت ابزاری است که از آن در تجارت سراسر جهان استفاده می شود. در ورود موقت، کالا با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می گیرد، به کشورها وارد می شود اما شرط اصلی صدور مجوز برای ورود موقت، خروج مجدد محصول واردشده از کشور یعنی صادرات آن است. به طورکلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. اگر صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان موقت وارد شده است، در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند، باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. امکان تبدیل کالای ورود موقت به محصولی که با هدف ثبت سفارش وارد ایران شده، زمینه سوءاستفاده از قانون ورود موقت را فراهم می کند. شاید همین سوءاستفاده ها سبب می شود که راه سختی برای ورود کالا به صورت موقت پیش پای فعالان اقتصادی گذاشته شود و دستگاه های مختلف کمتر مایل باشند از این ابزار استفاده کنند.

 مشکلات متعدد برای ورود موقت

در حال حاضر کالاهای زیادی با استفاده از ابزار ورود موقت به ایران وارد نمی شوند. محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت وگو با «شرق» بیان می کند: از ابزار ورود موقت در دنیا برای کشورهایی که تعرفه بالایی دارند، مثل ما، استفاده می شود. ورود موقت یکی از ابزارهای مهم در بحث توسعه تجارت خارجی است به این معنا که مواد اولیه را وارد می کنند، در داخل کشور با انجام فرآوری ارزش افزوده در آن ایجاد می کنند و مجددا این محصول را صادر می کنند.او ادامه می دهد: بنابراین نفس ورود موقت یک ابزار بسیار مهم است. البته در کشور ما باوجوداینکه تصویب این قانون شاید به بیش از چند دهه پیش بر می گردد اما به دلایل متعدد، اجرای آن با مشکلات جدی مواجه بوده است و واحدهای تولیدی نتوانسته اند از این ظرفیت استفاده کنند.به اعتقاد لاهوتی به دلیل قیمت غیررقابتی در ایران، فرصت صادرات از فعالان اقتصادی گرفته شده است. ضمن آنکه کماکان مشکلات در ورود موقت مثل گذشته وجود دارد و ورود موقت خیلی کار ساده و آسانی نیست. همیشه واحدهای تولیدی ما در زمینه تعیین میزان مصرف، حجم واردات و ضایعاتی که در تولید به وجود می آید، مشکلات جدی داشته اند. در بحث ضمانت نامه هایی که باید برای ورود موقت ارائه می کردند، مشکل دارند؛ به این مفهوم که معادل صد درصد ارزش کالایی که وارد می کنند، باید سپرده گذاری می کردند.او اضافه می کند: در برخی موارد دستگاه های متعدد باید درخصوص کالای ورود موقت مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دستگاه های دیگر اظهارنظر می کردند که آنها هم به سادگی موافقت خود را یا اعلام نمی کردند یا با سخت گیری هایی اعلام می کردند.لاهوتی می گوید: ما در قانون بهبود فضای کسب وکار یک ماده فقط برای استفاده از ابزار ورود موقت داریم، ولی باز هم این روند تسهیل نشده است و ما نتوانسته ایم از این فرصت استفاده کنیم و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده یا احیانا سوءاستفاده هایی که شده است، بعضا درخصوص کالاهایی بوده که وارداتش در اختیار شرکت های نیمه دولتی بوده است، اما سخت گیری ها بر کل واردات سایه انداخته است.

 صدور مجوز ورود موقت برای یک محصول فسادپذیر

با وجود آنکه تجار از سختی ورود موقت و قوانین دست وپاگیر آن سخن می گویند اما قدرت الله ایزدی فر، رئیس هیئت مدیره تعاونی های کشاورزی و باغداری آمل و لاریجان، در گفت وگو با «شرق» اعلام می کند که در جلسه ای در تاریخ 12 تیرماه امسال با حضور سارویی از وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دفتر بازار وزارت صمت و روسای سه پایانه گل و گیاه، مجوز ورود موقت گل به کشور صادر شده است.او ادامه می دهد: وزارت جهاد کشاورزی به بهانه مقابله با قاچاق می خواهد مجوز ورود موقت صادر کند، درحالی که با این رفتار میزان واردات قانونی را افزایش می دهد. سال گذشته حدود 700 میلیون تومان گل و گیاه و بذر زینتی به صورت قاچاق و رسمی به کشور وارد شده است و با صدور مجوز ورود موقت، این رقم به یک میلیارد تومان خواهد رسید.ایزدی فر عنوان می کند: گل و گیاه یک محصول فسادپذیر است و واردات آن برای ما گران تمام می شود. هیچ کشور خارجی ای حاضر نیست محصولات وارداتی را 60 درصد گران تر از ایران خریداری کند.به گفته او، سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی صد میلیون دلار گل صادر کرده اند و معادل همین رقم هم به عراق و دیگر کشورها در قالب پیله وری صادرات انجام شده است. صدور مجوز ورود موقت قطعا منجر به افزایش صادرات نخواهد شد.

 واردات باید با توافق باشد

ایزدی فر احتمال می دهد که با صدور مجوز ورود موقت برای گل و گیاه، زمینه ورود حجم بیشتری گل و گیاه به کشور فراهم شود. آیا صدور مجوز ورود موقت برای کالایی مثل گل و گیاه که فسادپذیری بالایی دارد، منطقی است؟ محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این رابطه می گوید: به هرحال تعیین تکلیف هر وارداتی باید متناسب با توافقی باشد که واردکننده ها انجام می دهند.او در رابطه با امکان سوءاستفاده از تبدیل ورود موقت به واردات کالا می گوید: اگر قانون این را دیده است که کالای وارداتی اگر نتوانست صادر شود، واردکننده با پرداخت حقوق و عوارض این مشکل را برطرف کند، باید این را هم بدانیم که در اطلاعیه بانک مرکزی، کالای ورود موقت باید ثبت سفارش شود. بنابراین با ابزار ثبت سفارش و تایید آن کالا، واردات قطعی امکان پذیر خواهد شد؛ به این معنی که اگر کالایی در اولویت ممنوع باشد و اولویت واردات برای کشور نباشد، ثبت سفارش صورت نمی گیرد و به این ترتیب امکان سوءاستفاده و دورزدن این بخش هم مبنای خیلی مستندی ندارد.لاهوتی عنوان می کند: در بحث شکر هم حدود 20 سال قبل سوءاستفاده هایی صورت گرفت. عده ای را دستگیر کردند. کالاهایی با این ترفند به کشور وارد شد و خارج نشد. فساد در هر بخشی ممکن است رخ دهد، ولی اینکه ما با کلیات یک قانون و یک ابزار تجارت مخالفت کنیم، منطقی نیست. باید سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها متناسب با شرایط کشور و به گونه ای باشد که روزنه های فساد را ببندد.به گفته او، پتانسیل های زیادی در کشور وجود دارد که می توانیم با استفاده از ابزار ورود موقت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، محصولات را صادر کنیم، اما از این پتانسیل ها به دلیل سوءاستفاده هایی که رخ داده است، استفاده نکرده ایم و دستگاه های اجرائی نیز از تسهیل فعالیت در این بخش ابا دارند و کمتر مایل به تسهیل روند ورود موقت هستند.