آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
اقتصاد
۸

سنجش مدل تحلیل تغییر سهم برای ارزیابی و پیش بینی اشتغال

محمد سالاریان

یکی از رایج ترین مدل های تحلیل و پیش بینی اشتغال، روش تغییر تحلیل سهم (Shift Share Analysis) است. بنیاد محاسباتی این مدل بر ضریب ها سه گانه ای است که اشتغال جامعه محلی را نسبت به اشتغال جامعه مرجع می سنجد و با جمع بست این ضریب ها شاخصی برای پیش بینی اشتغال به دست می آید. 

در زیر، می کوشم چند نمونه از کاربست این مدل را در محدوده های کلان و خرد کشور بسنجم و به ارزیابی و داوری بگذارم. بدیهی است این ارزیابی، بسیار خلاصه و شتاب زده است و نیازمند تدقیق بیشتری خواهد بود.

پیش بینی سبزوار

در پژوهشی با عنوان «تحلیل و پیش بینی اشتغال در شهر سبزوار رهیافت تغییر سهم، اقتصاد پایه و نسبت مکانی» که دکتر حسین حاتمی نژادو سیدهادی حسینی در سال 1392 انجام داده اند، با استفاده از داده های آماری سرشماری های 1375 و 1385 به تحلیل و پیش بینی اشتغال این شهر پرداخته اند. برای تشخیص اشتغال پایه این شهر از ضریب مکانی استفاده کرده اند و در نتیجه بخش کشاورزی و خدمات، به ویژه بازرگانی و فروش را در این شهر به عنوان فعالیت های پایه تشخیص داده و آنها را دارای مزیت نسبی، نسبت به کشور دانسته اند. 

بر پایه همین تحلیل و با مدل پیش گفته، برآورد کرده اند تعداد شاغلان این شهر که در سال های 1375 و 1385 به ترتیب 40هزارو 520 و 64هزارو 772 نفر بود، در سال 1395 به حدود 95هزارو 831 نفر خواهد رسید.

اما تعداد شاغلان نقاط شهری شهرستان سبزوار در سال 1395 برابر با 69هزارو 494 نفر بود. برآورد می شود جمعیت خالص شاغلان شهر سبزوار حدود 67هزارو 459 نفر باشد. تفاوت این رقم از برآورد آن پژوهش حدود 28هزارو 372 نفر و اختلافی در حدود 42 درصد را نشان می دهد.

پیش بینی سنندج

در پژوهشی با عنوان «تحلیل و پیش بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی» که از سوی دکتر رحمت االله فرهودیو اکبر محمدیانجام شده ، با استفاده از داده های آماری سال 1375 به پیش بینی ساختار اشتغال برای سال 1385 پرداخته است. حاصل کار در سه سناریو در مقایسه با آمار سرشماری سال 1385 این شهر به شرح جدول یک ارائه می شود. 

تعداد شاغلان شهر سنندج در سال 1375 برابر 66هزارو 913 نفر بود. برآورد مدل پیشنهادی در این مطالعات تعداد شاغلان این شهر را در سناریوی کمینه به بیش از 102 هزار نفر رسانده است که افزایشی بیش از 52 درصد را نشان می دهد. ارقام واقعی در سال 1385 نشان می دهند  تعداد شاغلان این شهر به 81هزارو 736 نفر رسیده که نشانگر افزایش 22درصدی است.

همچنین ترکیب درونی فعالیت ها نیز اختلافی جدی را با ارقام پیش بینی شده نشان می دهد. 

این اختلاف، بیشتر به دلیل پیش بینی رقم کل اشتغال است. در نسبت درونی اشتغال میان سناریوهای مدل، تغییر چشم گیری مشاهده نمی شود (جدول 2). تنها تغییر جدی، مربوط به شاغلان معدن و ساختمان است. اما تغییرات واقعی نشان می دهد سهم این دو فعالیت در سال های 75-85 تغییر چندانی نکرده و در عوض، فعالیت حمل ونقل که در مدل تغییر سهم فاقد تغییر چشم گیری است، بیشترین تغییر رخ داده است.

کل کشور

در پژوهشی با عنوان «شناسایی بخش های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال در استان های مختلف ایران و چشم انداز آن (رهیافت انتقال سهم)» که توسط محمد غفاری فردو رضا خوش سیما انجام شده است، با استفاده از مدل تغییر سهم، تحولات اقتصادی در پنج ساله 85-90 تحلیل شده است و بر اساس آن، افزایش یا کاهش در اشتغال در بخش های اقتصادی به داشتن یا نداشتن مزیت اقتصادی منتسب شده اند. در این داوری، بیشتر استان ها در فعالیت های خدماتی دارای مزیت بالقوه بودند و در مقابل، بسیاری از استان ها در فعالیت های صنعتی بازنده اقتصادی تلقی شده و مزیت خود را از دست داده اند. همچنین این پژوهش به دلیل افزایش جزئی در اشتغال کشاورزی، بسیاری از استان ها را دارای مزیت بالقوه در این بخش دانسته است.

تغییرات اشتغال در سال های 85-90 که مقارن با حضور دولت های نهم و دهم احمدی نژاد بود، به سوی رکودی عمیق پیش رفت. در نتیجه بخش های تولیدی صنعتی رو به افول رفتند و شاغلان این فعالیت ها به ناچار به فعالیت هایی پرداختند که امکان توزیع فرصت های شغلی خود را داشتند. بخش کوچکی از بی کارشدگان به سوی مبدا مهاجرت خود رفتند و به فعالیت های کشاورزی پرداختند. 

اما نتیجه حساب های ملی نشان می دهد که با وجود افزایش اشتغال در بخش کشاورزی، اما ارزش افزوده این بخش افزایش معناداری نیافت. سایر بی کارشدگان ابتدا به سوی فعالیت های ساختمانی رفتند، اما این فعالیت ها نیز ظرفیت کافی برای پذیرش آنان نداشتند، در نتیجه به سوی برخی از شغل های خدماتی، از جمله رانندگی، فروش و به ویژه دست فروشی و فعالیت های چندشغلی کشیده شدند. بنابراین، کاهش یا افزایش تعداد شاغلان در بخش های گوناگون را نمی توان به بود و نبود مزیت اقتصادی نسبت داد.

این پژوهش، سرانجام به پیش بینی کل اشتغال در هر استان برای دوره کوتاه مدت در سال 1395 پرداخته است. برای سنجش فاصله این ارقام و ارقام سرشماری، جدول 3 تدوین و ارائه می شود.  

بررسی جدول 3 و نمودارهای مرتبط با آن نشان می دهند که ارقام مدل تغییر سهم به تقریب از روند پنج سال گذشته تبعیت کرده و به نوعی، تداوم خطی آنها برای پنج سال آینده است. اما حاصل محاسبات گویای اختلاف چشمگیر مدل با سرشماری است که حتی افق کوتاه مدت پنج ساله را نیز پوشش نداده است. اشکال اصلی در به کارگیری این مدل و نیز مدل های مشابه، نبود نظریه پایه برای اقتصاد ایران است و به دلیل نبود نظریه و تحلیل عمیق از روندهای اقتصادی در کشور، نوعی از تسلیم طلبی در برابر مدل ها شکل می گیرد. آن گاه مدل ها جانشین نظریه ها می شوند.

حتی اگر روند تغییرات اشتغال را بتوان در عمق چنددهه ای بررسی کرد، می توان به سادگی اشتباه این برآوردها را از پیش، پیش بینی کرد. برای مثال،  تغییرات چنددهه ای اشتغال در کشور نشان می دهد که رویدادهای اقتصادی در دولت های نهم و دهم، رویدادهایی غیرمعمول و استثنائی هستند و در صورت فراهم شدن امکان تصحیح، حتما به روند سابق بازمی گردد. مقایسه این روند با تغییرات جمعیتی، نشان می دهد که افت اشتغال زایی در سال های 84 تا 92 (دوره دولت های نهم و دهم) نه ناشی از کمبود عرضه نیروی انسانی، بلکه به دلیل افت تقاضا در بنگاه های اقتصادی است. بنابراین، تداوم روند پنج ساله 90-85 به پنج سال بعد، تعمیمی نادرست و ناشی از تسلیم در برابر مدل است.

در سال های یادشده نرخ بی کاری از 9 درصد در سال 1375 به 14.5 درصد در سال 1390 افزایش یافت و علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیروی انسانی به سوی نیروهای غیراقتصادی (خانه دار، دانش آموز و دانشجو و دارای درآمد بدون کار) رانده شدند. بدیهی است اگر برای جامعه ایران قائل به نقد درونی و نیازمند تصحیح باشیم، این جامعه حتما به توقف اشتغال زایی کشور در سال های 1384 تا 1392 می اندیشد و درصدد جبران آن برخواهد آمد. بنابراین، تداوم روند سال های 1365 تا 1385، عاقلانه تر از تداوم سال های 1385 تا 1390 است. توجه به انباره فعالان غیراقتصادی (خانه داران، مستمری بگیران و بخش هایی از دانش آموزان و دانشجویان) و رفتار آنها در فضای اقتصادی ایران، بخشی از خلا تحلیلی در اقتصاد ایران است.

 همچنین، ساختار به شدت تغییریابنده جمعیتی به عنوان سویه عرضه و ساختار رانتی و سیاست زده بنگاه های اقتصادی که به شدت به رانت های تزریقی با منشا نفتی وابسته اند، به عنوان سویه تقاضای نیروی انسانی، از جمله عناصر مغفول مانده در تحلیل های دانشگاهی و حرفه ای است. در این میان، حضور بخش نقدکننده ای را می توان مشاهده کرد که هیچ گاه به سنجش این انبوه مطالعات نمی پردازد. ای بسا برخی از این محاسبات مبنای برنامه ریزی های اقتصادی شده باشند. در این صورت، این مطالعات مبنای هدرروی بخش عظیمی از سرمایه های ملی به شمار می روند.

نتیجه آنکه، تحلیل های اقتصادی در ایران نیازمند نخست، نظریه های اقتصادی خاص ایران؛ دوم، تحلیل های عمیق تاریخی و جغرافیایی و سوم، پیوند آنها با سیاست، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است.