آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
اقتصاد
۹
یادداشت

مخاطرات و اجحاف نظام مالیاتی کشور بر بخش خصوصی

یکی بر سر شاخ بن می‎برید

مجید یوسفی

به تازگی معاون وزیر اقتصاد از طرح‎های مالیاتی سه‎گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه خبر داد که برای مالیات ستانی از فعالیت‎های اختلال زای اقتصادی تهیه شده و اضافه کرده پیش از اجرای آن، باید یک سری تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی اجرا شود و اضافه کرده سازمان امور مالیاتی، طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری می کند که در صورت تهیه این طرح، شاهد تحولی در حوزه مالیات ستانی خواهیم بود. پس از ایشان، در روزهای اخیر، سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران، از اعلام وصول طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب آن، تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد؛ طرحی که از سوی رئیس‎جمهوری ابلاغ شده و قرار است تمرکز خود را روی شرکت‎های شبه دولتی، نهادهای عمومی، بنیادها، صندوق‎های بازنشستگی، نهادهای نظامی و موسسه های خیریه بیشتر کند؛ شاید به آن دلیل که دولت بیش از این نتوانسته برای مالیات‎ستانی به بخش خصوصی فشار بیاورد و از سوی دیگر وصول مالیات‎ها از بخش 10درصدی اقتصاد کشور کفاف نداده و حالا به صرافت افتاده از بخش بزرگ تر و قابل اتکای اقتصاد ملی که تاکنون به کسب درآمدهای نجومی مشغول بود مالیات بستاند. امری که قطعا پیچیدگی‎ها و دشواری‎هایی به دنبال خواهد داشت و می‎توان گمانه زنی کرد که دست کم نیمی از برآوردها در سال‎های اولیه تحقق نخواهد یافت. البته همه این تلاش‎ها از زمانی جدی‎تر شد که با اعمال تحریم‎های یک‎جانبه آمریکا، اقتصاد کشور با کاهش جدی درآمدهای نفتی مواجه شده و صنایعی که از ارزبری درخور توجهی برخوردار بودند، به تدریج دچار رکود سهمگینی شدند. در نتیجه تنها محل درآمد آسان دولت، فشار و در تنگنا قراردادن بخش خصوصی  10درصد از اقتصاد کشور برای دریافت بی‎چون و چرای مالیات است که از این طریق بتواند به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، این فشارها بیشتر بر بخش خصوصی نحیف و کم رمق معطوف شده است که در چنین بازار آشفته‎ای، می‎خواهد همچنان بماند و به حیات خود ادامه دهد؛ اما فشارها از دو سو، آن چنان سهمگین و بی‎ملاحظه است که توان هر کارآفرینی را می‎برد؛ از یک‎ سو، فشارهای تحریم، افزایش قیمت‎ها، کاهش تقاضای عمومی و بازار آشفته کمبود نقدینگی و از سوی دیگر، فشار نهادهای مالیاتی که بدون ‎هیچ گونه توجهی به کوچک شدن اقتصاد ملی، تورم لجام‎گسیخته و توان ناچیز بخش خصوصی، همه مطالبات خود را -درست یا نادرست- وصول می‎کند. نتیجه آنکه بخش خصوصی ناچار از ناتوانی در مطالبات معوق خود و هزینه‎های سرسام‎آور مواد اولیه، فشار مضاعفی را تحمل می‎کند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، جز اخراج دسته جمعی نیروی شاغل و خارج شدن از عرصه کسب و کار، کم و بیش انتخاب دیگری برای او باقی نمی‎ماند. واقعیت این است که رویکرد نظام مالیاتی در این سال‎ها، بیش از آنکه مکانیسمی تشویقی و ترغیبی داشته باشد، عمدتا از رویکرد کیفری و جزایی برخوردار بوده است؛ سازوکاری که بی‎وقفه مودیان را مانند مجرم زیر تیغ احکام مجرمانه هیئت‎های بدوی و تجدید نظر قرار داده و هیچ گونه بخشش و تخفیفی را جایز نمی‎داند. درحالی‎که ارزش افزوده نظام تولید و خدمات بخش خصوصی واقعی از این حیث که به اشتغال نیروی انسانی منتهی می‎شود و خدماتی به نظام اقتصادی کشور  ارائه می‎دهد، به خودی خود درآمدهای عمومی اقتصاد ملی را افزایش داده و چرخه عرضه و تقاضا را بهینه و اقتصادی می‎کند و لاجرم پیامد کوچک شدن بخش مولد اقتصاد عملا به هزینه‎هایی از قبیل بی کاری، مهاجرت ناخواسته و حاشیه‎نشینی در شهرها دامن زده و در نهایت به محمل نامیمونی برای فساد اجتماعی و اقتصادی منتهی خواهد شد که با دریافت هر درآمدی از مالیات، کم و بیش به چرخه باطلی منجر خواهد شد که پاسخ گوی هزینه های چنین فرجامی نخواهد بود. حال آنکه حدود 48 درصد از درآمد کشور در اختیار دستگاه‎هایی است که مربوط به بخش غیر شفاف اقتصاد کشورند و بعید است درآمدهای آنها به نظام مولد اقتصادی کشور کمک کند. از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تا نهادهای نظامی، انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته آن، سازمان ها و موسسات خیریه، نهادها و موسسات وقفی و آستان های مقدس و بقاع متبرکه، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و در نهایت بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، همه نهادهایی هستند که همواره در دهه های اخیر، معاف از مالیات بوده. بنابراین طرح‎های سه گانه -وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامه وبودجه- تصمیم‎گیر کشور و نیز مصوبه دولت در راستای حساب‎کشی شرکت‎ها و بنیادهایی که تاکنون نسبت به نظام مالیاتی پاسخ گو نبوده‎اند، باید بتواند نظام عادلانه‎ای را برای بخش خصوصی و مولد جامعه ایجاد کند که در نهایت بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ والا با سازوکار کنونی، هر سال بیش از آنکه به مالیات دست یابیم، آگاهانه به قلع و قمع بخش خصوصی مشغول بوده‎ایم.