آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
جامعه
۱۳

بررسی واکنش مردم به احکام صادرشده برای مفسدان اقتصادی

حکم هایی که جدی گرفته نمی شوند

شرق: هفته گذشته وقتی حکم پرونده فساد مالی هادی رضوی منتشر شد، بخش عمده و غالب واکنش ها به آن جالب، عجیب و تا حدی پیش بینی پذیر بود. براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ با این حال با مرور و رصد شبکه های اجتماعی، نظرات منتشر شده پای اخبار این حکم در رسانه های رسمی و گفت و شنودهای محیط های کاری و خانوادگی و اجتماعی در سطح شهر حکایت از آن دارد که بخشی از مردم درباره این احکام و اجرا شدن شان شک و تردید دارند.

هدف این گزارش اصلا پیگیری ابعاد حقوقی حکم صادر شده و مجازات تعیین شده یا راستی آزمایی اجرای آن نیست؛ بلکه پرداختن به موضوع از بعدی اجتماعی و جامعه شناختی است.

براساس نظریه های مهم حقوقی و قضائی، بازدارندگی یکی از اهداف اصلی مجازات است؛ به این معنا که با مجازات فرد مجرم هم خود او متنبه شود و هم دیگر کسانی که احتمال سرزدن جرم مشابه از آنها وجود دارد، با مشاهده این مجازات از انجام عمل مجرمانه احتمالی صرف نظر کنند. با این حال بررسی و مشاهده این حجم از واکنش ها درباره حکم نسبتا سنگینی که برای یک مجرم اقتصادی شناخته شده که از بستگان و نزدیکان مسئولان سیاسی کشور است، حکایت از آن دارد که در اعتماد عمومی مردم و همین طور اثرات بازدارنده این احکام که می تواند نقشی حیاتی و تاثیرگذار برای جامعه در مقابل فساد داشته باشد، خللی وارد شده است.

برخی نظرات نوشته شده کاربران در سایت خبری تابناک پای خبر همین محکومیت به این شرح است:

یک نفر نوشته است: «اگر داماد وزیر نبود، باید اعدام می شد. حالا چند سال در هتل اوین با امکان تجارت و مرخصی هفتگی زندگی می کند، بعد عفو می گیرد و تشریف می برد کانادا». کاربری دیگر نیز این طور نظر داده: «باید دید به مرحله اجرا می رسد یا نه؟». کسی دیگر هم چنین نظری دارد: «یک دهم از مبلغ اختلاس را به من بدهند، من هم 20 سال می روم زندان، اینها باید اعدام بشوند تا درس عبرت بشوند».

چرا مردم به اجرای قانون اعتماد ندارند؟
فریده غیرت، وکیل دادگستری

چرا برخی از مردم در مواجهه با اجرای قانون تردید دارند که آیا امکان اجرای این قانون وجود دارد؟ این سوالی که از من می پرسید، به یک نظریه حقوقی بازمی گردد؛ مسئله اینجاست که در اینجا ایرادی متوجه حقوق و همین طور اجرای قانون و قانون نیست. این قانون تنظیم شده است و اگر شما برداشت مال غیر کردی یا از موقعیت خود سوءاستفاده کردی، رانت خوار بودی، باید مطابق قانون مجازات شوید. این همان مجازاتی است که در قانون مجازات تعیین شده است؛ پس ما مشکل نداشتن قانون برای مقابله با جرائمی مانند جرائم اقتصادی نداریم اما چیزی که اینجا نگران کننده است و مردم را نگران و ناامید می کند، این است که اگر مفسدی اقتصادی با رانت های موجود توانسته است حجم زیادی از پول مردم را بالا بکشد، با استفاده از همان رانت ها ممکن است از اجرا و اعمال مجازات نیز ناامید شود. وقتی فرد با حمایت ها ممکن است از اجرای مجازات معاف شود یا حتی مجازت کمتری برایش در نظر گرفته شود، همه اینها باعث ایجاد نگرانی و حس بدبینی در مردم می شود و باعث می شود به اخبار اجرای مجازات مفسدان اقتصادی احساس بی تفاوتی پیدا کنند و در واقع در زمینه اجرای قانون نگران باشند. وقتی به آنها اعلام می کنیم که فلان مفسد اقتصادی معروف قرار است حبس بلندمدت بگیرد، شانه هایشان را با بی تفاوتی بالا می دهند که این مجازات اجرا نمی شود. ما قانونی داریم که در آن مجازات خوبی برای این افراد تعیین کرده است؛ اگر این مجازات اعمال و جاری شود و اگر مرتکبین عمل مجرمانه واقعا به مجازات برسند و از حمایت و رانت برخوردار نباشند، طبعا جامعه نظام مند می شود و همه از نقض قانون خواهند ترسید و دیگر آن روحیه بدبینی که به واقع بینی درباره عدم اجرای قانون متمایل است، در بین مردم از بین می رود.

خرده فرهنگ فساد
محمدحسین شاملو، وکیل دادگستری

بی اعتمادی به اجرای درست قانون معضلی نیست که فقط جامعه ما گرفتارش باشد، این مسئله حتی درباره فساد اقتصادی نیز وجود دارد اما متاسفانه در دهه های اخیر می بینیم که بحث فساد اقتصادی در کشور ما به قدری پررنگ شده و میزان تخلفات از قوانین به قدری شیوع و گستردگی دارد و هرروز مردم منتظر اعلام خبری از اختلاس ها هستند که احساس می شود تبدیل به خرده فرهنگ شده است. انگار بدون شنیدن اخبار اختلاس روزمان روز نمی شود. وقتی شیوع این جرم ها زیاد و اجرای آن عادی می شود و در برخی از پرونده ها مردم کش و قوس های موجود در دادرسی ها را می بینند و مشخص می شود که تیم قوی کارکشته ای در تحقیقات مقدماتی روی پرونده ها کار نمی کند و گزارش ها ناقص است یا پرونده جان داری که بخواهد با ارکان قانونی منطبق باشد، درباره برخی متهمان وجود ندارد یا دیده می شود که حقوق متهم ضایع می شود یا در برخی پرونده ها افراط و تفریط می شود، به نظر می رسد که ترمزی بر اقدامات قانونی زده شده است. اینجا مردم فکر می کنند برخوردی با جرم نمی شود. اگر سری به زندان ها بزنید، می بینید پر از سوءاستفاده کنندگان اقتصادی ریز ودرشت است اما چون در کشور فساد اقتصادی شیوع دارد، این دستگیری ها به نظر نمی رسد؛ اینجا مردم به قدری به تضییع حقوق متهم عادت کرده اند که اگر با متهمی منصفانه برخورد شود، مردم به اجرای حکم  او شک می کنند. همه این مسائل به نظارت کنندگان باز می گردد که یا وظیفه خود را به خوبی و درستی انجام نداده اند، یا با توصیه و سفارش پیش رفته اند و چشمشان را روی تخلفات بسته اند. همه اینها باعث می شود که مردم به اجرای قانون بی تفاوت شوند و فکر کنند اگر با تخلفی برخورد می شود، فقط برای بستن صدای اعتراضات عمومی است.

بی اعتمادی عمومی
حسن تردست، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته

حسن تردست، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته، دراین باره به «شرق» می گوید: «متاسفانه بی اعتمادی عمومی ریشه در تاریخ چندین ساله خبط های عدلی ما دارد، دستگاه های متولی بسیار دیر اقدام به برخورد با مفاسد اقتصادی کردند. سال های پیشین اندیشمندان حوزه اجتماعی و قضائی، دردمندانه متذکر عدم حاکمیت قانون بر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ارکان بوده اند اما گوش شنوا نبوده و متاسفانه مردم تجارب تلخی در این مدت داشتند و همین افشاگری هایی که صورت گرفته است، افشای مفاسد اقتصادی و...  بر بدبینی افکار عمومی افزوده است. جنایت هایی که در حق مردم و بیت المال شده است، مربوط به چند روز یا یکی، دو سال اخیر نیست بلکه در طول این سال ها این اتفاق افتاده است و وقوع این فسادها تعدد چپاول بیت المال و تخلفات که بخشی از آنها افشا و آشکار می شود، هرچند برخورد قانونی با مفاد لازم و ضرورت حتمی بوده ولی خود یکی از عوامل بدبینی مردم به سلامت روابط اقتصادی و حاکمیت مقررات و قوانین و نظارت و اجرای قانون در ساحت دستگاه قضائی در این سال ها شده است.

وقتی صحبت از میلیاردها اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از اموال عمومی می شود، در واقع جنایتی علیه مردم اتفاق افتاده است. وقتی بخشی از این جنایات در رسانه های عمومی به آگاهی مردم می رسد، اذهان عمومی را بدبین می کند. ما باید در مقاطعی زودتر از این جلوی این جنایت ها را می گرفتیم اما این اتفاق نیفتاد و مردم بی اعتماد شدند. هرچند نظام اسلامی که در منظومه اصول قانون اساسی نوشته شده است، طالب این شرایط و این بی سامانی نبوده است اما سوءمدیریت ها در این سال ها باعث ایجاد چنین فسادهایی شده و این فضای بی اعتمادی را به وجود آورده است. از سوی دیگر دستگاه قضائی به صورت شفاف، مدون و قانون مدار عمل نکرده و نمی کند. بنده در یکی از اولین پرونده هایی که در خصوص فسادها تشکیل شد و وکالت پرونده را بر عهده داشتم، بعینه مشاهده کردم که قوانین و مقررات خلاف منویات مقام معظم رهبری در مفاد استجازه خاص و محدود در رسیدگی عادلانه به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به درستی و عادلانه رعایت نمی شد».

البته باید از دستگاه قضائی قدردانی کرد؛ به دلیل اینکه اخیرا جریان مبارزه با فساد شتاب گرفته است. اما تا زمانی که عدالت و قانون مداری فرهنگ عمومی نشود و آحاد مردم اجرای قانون و مجازات بدون تبعیض و عادلانه مجرمان ریزودرشت را از نزدیک نبینند و حس نکنند، اعتماد عمومی مردم ترمیم پذیر نخواهد بود؛ حتی اگر صدها مجرم را محکوم کنند.

البته دستگاه قضائی یکی از اضلاع و ارکان نظام سیاسی هر حکومت است، بنابراین تا فرهنگ تقدس قانون در ساختار منظومه همه ارکان و نهادهای اداری و مدیریت کشور بر کارگزاران حاکم نبوده و غلبه نداشته باشد، اعتماد عموم بر روح جمعی جامعه دمیده نخواهد شد.

از طرفی زمانی مبارزه با مفاسد اثر خواهد داشت که در اجرای رسیدگی و دادرسی به جرائم مفسدان بند به بند قانون اجرا شود. حتی اگر هزاران پرونده رسیدگی شود، هزاران نفر مجازات شوند و هنگامی که دستگاه عدلیه در اجرای دادرسی عادلانه و تعقیب متهمان خود از قانون پیروی نکند، هیچ اثری نخواهد داشت. به تعبیر مقام معظم رهبری با دستمال کثیف شیشه کثیف را نمی شود پاک کرد.

تردست با بیان اینکه دستگاه قضائی نمی تواند با عجله برای اینکه افکار عمومی را راضی کند، دادرسی ها را بدون رعایت مقررات و رعایت حقوق قانونی و شرعی متهمان برگزار کند، اظهار می کند «جامعه با این کار امیدوار نمی شود و هرچند تعقیب مجرمان امری است ضروری و بلکه حیاتی ولی برگزاری با عجله چنین دادگاه هایی اشتباه است اما متاسفانه در پرونده های مفاسد اقتصادی چنین اتفاقی می افتد و قانون عدالت و انصاف قربانی تسریع در رسیدگی می شود و بنده نیز در یکی از این پرونده ها که گویا اولین پرونده جریان سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، چنین تجربه تلخی را داشتم؛ درحالی که فقط با رعایت مطلق قوانین و مقررات می توان جامعه را به تحقق عدالت امیدوار کرد؛ نه با عجله در برگزاری دادگاه بدون رعایت قوانین و حقوق متهمان». 

همان گونه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند: همه باید در برابر قانون مانند دانه های شانه مساوی باشند. در مبحث جرم شناسی که تلفیقی از روان شناختی مجرم و جامعه شناختی جرم است، وقتی یک جرمی واقع شده و در سطح اذهان عمومی بلکه در سطح بین المللی مطرح شده و جامعه در تعقیب نحوه برخورد عوامل حکومت و کارگزاران می شوند، حتی یک نمونه تخطی از قانون یا یک تبعیض در اجرای قانون چون در ویترین قرار گرفته است، می تواند ماه ها و سال ها روح و اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد».

اولین بدبینی ها با پرونده آقای جزایری شروع شد. متاسفانه از همان زمان تبعیض در اجرا و اعمال قانون شروع شد. چندین سال از آن پرونده می گذرد ولی در حافظه بلندمدت مردم هنوز جای دارد و به جرئت می توان گفت از همان ایام که بنا بر مصالحی (جز مصلحت نظام اسلامی و مصلحت تحقق عدالت) بعضی از متهمان از تعقیب معاف شدند یا روابطی از بعضی دولتی ها با آقای جزایری کشف شد، برای جرائم و مفاسد فعلی بسترسازی کرد. اگر آن زمان بدون هیچ ملاحظه و مصلحتی به اتهام تمامی افرادی که در موضوع درگیر بودند، رسیدگی می شد، این بستر به این گستردگی و عمق به وجود نمی آمد و این همه دزد و چپاولگر خائن در کشور سر بلند نمی کردند و هتک نظام مقدس اسلامی در اذهان داخلی و خارجی نمی شدند».

کلام آخر امروز اینکه در این شرایط واقعا جنگ در عرصه اقتصاد در سطح بین المللی و تحریکات صدها بلندگوی دشمن، بالاترین مصلحت اجرا و تقدس قانون و تحقق عدالت است و بس.