آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۷۱۳۲
اجتماعی
۱۴

رئیس سازمان محیط زیست: 80 درصد امضاهای طلایی را حذف کردیم

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون معادن دست این سازمان را درباره فعالیت معادن بسته است زیرا طرف های مقابل ما بسیار قوی و پولدار هستند.به گزارش ایسنا ، عیسی کلانتری دیروز در نشست خبری افزود: اصلاح قانون معادن که سال 1391 در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، تمام اختیارات را در این زمینه از سازمان حفاظت محیط زیست سلب کرده است. وی اظهار داشت: براساس این قانون، اگر یکبار مجوز فعالیت یک معدن داده شود دیگر فرد حقیقی یا حقوقی دارنده مجوز می تواند به هر نحوی که بخواهد کار اکتشاف و استخراج را انجام دهد زیرا حق نظارت را از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته است.کلانتری تاکید کرد: البته به دنبال اصلاح این قانون هستیم اما کار بسیار دشواری است زیرا طرف های مقابل ما بسیار قدرتمند و پولدار هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می توانیم مجوز فعالیت ندهیم اما نظارت بر بقیه مناطق از دست ما خارج شده است. وی با تاکید بر اینکه «این قانون مخربی است که مجلس تصویب کرده است» گفت: فکر می کردیم تصویب لایحه حفاظت از خاک بتواند در این زمینه به ما کمک کند اما بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که این طور نیست، بنابراین هیچ راهی جز اصلاح این قانون نداریم. کلانتری افزود: اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست دو در هزار بودجه کشور است، بنابراین سازمانی ضعیف است و توان مقابله با بخش های ثروتمند را ندارد. وی گفت: در دولت نیز عده ای موافق و عده ای مخالف هستند، بنابراین امید ندارم که بشود در 6 یا 7 ماه آینده کاری کرد مگر اینکه معایب و مضرات این قانون به حدی فراگیر شود که همه به مخرب بودن آن پی ببرند.

مضر بودن بایوجمی، رفرنس علمی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: به بهانه اینکه در ترکیبات بایوجمی اکسید تیتانیوم و نانو وجود دارد، کار را متوقف کردند. این در حالی است که هیچ رفرنس علمی در این زمینه وجود ندارد. در 50 هکتاری که به صورت آزمایشی کار را آغاز کرده بودند و محلول پاشیده شد کاهش جمعیت ماهی یا هیچ عارضه دیگری گزارش نشده است.

آب های مرزی شفافیت قانونی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره احداث سد ایلیسو گفت: دولت ترکیه از چند سال پیش برنامه هایی را در راستای ساخت شبکه های سدسازی در قالب طرح کاپ آغاز کرده است که این طرح 50 میلیارد متر مکعب از آب هایی را که از کشور خارج می شود مهار کرده که مشکلاتی هم به وجود آورده است.وی افزود: قانون بین المللی برای آب های مرزی شفافیت لازم را ندارد. اینکه کشورها در بالادست و پایین دست با توجه به نیازهای خود حق و حقوقی برای خود قائل هستند در راستای ضعف و عدم شفافیت این قانون است. از نظر بین المللی خطوط مرزی برای این آب ها مشخص نشده است.کلانتری ادامه داد: بر این اساس کشورهای عراق، ترکیه، سوریه، افغانستان و حتی ایران مشکلاتی دارند؛ چون شفافیت وجود ندارد. زیرا کشوری استفاده از این آب ها را حق خود می داند و تقریبا هر طور که خودش مایل است با آب های مرزی رفتار می کند. ایلیسو یکی از آنها است، وزارت خارجه ایران فعالیت هایی را در این زمینه انجام داده اما ترکیه اجرای آن را حق خودش می داند.

گرد و غبار نتیجه نگرش غلط ما به توسعه پایدار است

کلانتری در ادامه گفت: مشکل گرد و غبار یک شبه به وجود نیامد تا یک شبه مهار شود. در واقع از زمانی که سیستم مهار آب های جاری در کشورآغاز شد، این مشکلات نیز نمایان شدند. این فعالیت در راستای اصول توسعه پایدار پیش نرفت و تمام آب ها مهار شد و حقی برای طبیعت در نظر گرفته نشد زیرا گمان می کردند اگر تمام آب ها مهار و در بخش کشاورزی صرف شود، تمام مشکلات حل خواهد شد.وی افزود: در حالی که طبق توافق ریو و مصوبه 1997 تمام کشورها می توانند حداکثر از 40 درصد منابع تجدیدپذیر خود استفاده کنند اما ما به علت اطلاعات نادرستی که از توسعه پایدار داشتیم تقریبا تمام منابع را استفاده کردیم. بخش عمده این ریزگردها حاصل نگرش نادرست و غیر علمی ما به طبیعت و توسعه پایدار است.کلانتری تاکید کرد: این روند در جاهایی که میزان بارش با شدت تبخیر آن همخوانی ندارد، عواقب وخیم تری دارد مانند مناطق جنوبی کشور که میزان بارندگی در آنها شاید 130 میلی متر در سال باشد اما میزان تبخیر 4 متر است.کلانتری به اقدامات دولت در راستای مهار گرد و غبار اشاره کرد و گفت: امسال دولت صد میلیون دلار برای مقابله با این پدیده در خوزستان در نظر گرفته است و سال گذشته نیز 200 میلیون دلار هزینه کرده بود. در واقع سازمان محیط زیست مجری نیست بلکه ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی است.

هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند

کلانتری گفت: تا چندی پیش محاسباتی درباره پسماندها در شمال انجام می شد و بنا بر این بود که از پسماندها در این منطقه از کشور برق گرفته شود اما چون رطوبت بالا است، غیر اقتصادی بود. در نتیجه از این کار منصرف شدند. وی تاکید کرد: در شمال باید با پسماند مبارزه کرد، تمام شمال کاملا به پسماند آلوده شده، رودخانه ها در اثر شیرابه پسماندها در حال نابودی هستند و دولت به این نتیجه رسید که از گرفتن برق از پسماند در شمال باید عبور کند و به فکر اصل موضوع باشد.

کارشناسان جواب علمی و منطقی بدهند

کلانتری گفت: اینکه کارشناسان درباره مسائل مختلف جوابی علمی و منطقی بدهند، اشکالی ندارد. هر چیزی که می گویند واقعیت نیست. یک تعدادی از کارشناسان خوب و خبره داریم و متعهد به کار هستند اما عده ای بی توجه به مسائل مختلف صحبت می کنند. بر این اساس گفتیم هر کسی غلط بنویسد و غلط بگوید، خودش باید پاسخگو باشد. وی افزود: چندی پیش شاهد شکل گیری شبکه مخفی از محیط بانان در منطقه ای از تهران بودیم که هیچ قدرت محلی حریف آنها نبود، در واقع دماوند و فیروزکوه محل تاخت و تاز آنها شده بود. کلانتری ادامه داد: این افراد مسئولان را در محل جمع و از آنها پذیرایی می کردند. در واقع همه جا دست داشتند و برخورد با آنها کار راحتی نبود. برخی از آنها 20 سال با خانواده های خود در منطقه فیروزکوه حاکمیت می کردند که محیط زیست و فرمانداری نیز نمی توانست حرفی بزند که ما این شبکه را متلاشی کردیم.وی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست باید در مدت دو ماه درباره پروژه های رسیده به سازمان اعلام نظر کند که خود به خود جواب مثبت می شود و بعد از آن هیچ حق اعتراضی ندارد.وی افزود: در بسیاری از موارد که این مجوزها باعث سوء استفاده و منجر به امضاهای طلایی می شد و شائبه فساد به همراه داشت را حذف کردیم. در واقع 80درصد امضاهای طلایی را حذف کردیم و تلاش می کنیم تا 20 درصد دیگر را نیز حذف کنیم.

مدارس طبیعت مشکل قانونی داشت

کلانتری گفت: مدارس طبیعت غیرقانونی بودند و هیچ مجوز رسمی نداشتند. اگر بچه ای در این مدارس آسیب می دید،طبق قانون، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا باید دیه را پرداخت می کرد یا زندان آن را می کشید، بنابراین هیچ محمل قانونی نداشت.

دریاچه وان به کمک ارومیه می آید

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه گفت: ارتفاع دریاچه وان 450متر بالاتر از دریاچه ارومیه است و در فاصله 165کیلومتری آن قرار دارد. ستاد احیای دریاچه ارومیه از چهار سال گذشته مطالعاتی را در خصوص امکان پذیر بودن اجرای این طرح آغاز کرد و نتایج نشان داد به علت اینکه ارتفاع وان از دریاچه ارومیه بالاتر است و مسافت کمی نیز دارد، می توان به روش تست شغلی و با هزینه کمتری انتقال را انجام داد. معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: در این راستا سفیر و وزارت خارجه پیگیر موضوع هستند و اگر به پاسخ ها جواب صحیح داده شود، می تواند یکی از منابع تامین آب دریاچه ارومیه باشد.