آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۶
صفحه اول
۱
یادداشت

قانون برنامه دو سال پس از تصویب

غلامرضا انبارلویی

تحقیقات و پژوهش؛ موتور متحرک علم و فنا وری کشور است. بستر علم و فناوری در دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیق و پژوهش می باشد و لازمه پیشرفت علمی امکانات ابزاری و تهیه امکانات مستلزم بودجه و تخصیص اعتبار است. قانونگذار حکمی را در برنامه ششم منابع تامین اعتبار برای تحقیقات و پژوهش پیش بینی کرده و احکامی را برای تامین آن وضع کرد، سخن این است آیا دولت به ماهو دستگاه های اجرایی به این احکام آمره عمل کرده اند و می کنند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:

1- در برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده  50 قانون الحاق یک مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است  یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.(1)

2- در برنامه ششم کلیه  شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به استثنای صندوق های بازنشستگی و بیمه موظفند به منظور حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی نوآوری  حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقات و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری منظور کنند. (2)

3- اجرای احکام آمره مقنن در تامین اعتبارات یک درصدی و سه درصدی فوق الذکر مستلزم اولا تعیین ردیف درآمدی تمرکز و تجمیع وجوه مربوطه، ثانیا مبادله  موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاه مجری امر تحقیقات می باشد. سخن این است آیا با گذشت دو سال از تصویب قانون برنامه ششم و سپری شدن نیمی از مهلت پنج ساله اجرای برنامه ششم، این تمرکز و تجمیع وجوه در خزانه صورت گرفته و دستگاه های مشمول که شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه آنها که شستا فقط انگشت کوچیکه آنها محسوب می شوند و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی نسل اول ، نسل دوم و سوم، به احکام آمره قانون برنامه ششم از این باب عمل کرده اند؟

4- برای پاسخ به پرسش فوق اول باید دید حساب تمرکز و تجمیع وجوه سه درصدی مذکور در خزانه داری کل کدام است؟ و سه درصد سود موضوع قانون در هر شرکت مشمول چقدر است؟ و کدام شرکت آن را واریز و کدام شرکت واریز نکرده و دستگاه های نظارتی از جمله  بازرس قانونی شرکت و دیوان محاسبات کشور با متخلفین چه برخوردی کرده اند؟

5- علاوه بر منابع تامین سه درصدی و یک درصدی فوق برای تحقیقات در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور (3) به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی، مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی و دیگر موارد هشت گانه مندرج در بندهای ماده 37 قانون احکام دائمی کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده اند یک درصد اعتبارات هزینه ای خودرا به استثنای فصول 1 ، 4 و 6 طی قراردادی مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه  جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند. (4)

6- سخن این است آیا این احکام آمره  اجرایی شده اند؟ دو سال از تصویب قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی می گذرد و دستگاه های نظارتی به جای برخورد با متخلف از اجرای قانون و پیگیری وصول و ایصال وجوه یک و سه درصدی فوق به خزانه در پی تفسیر و تاویل منطوق قانون هستند. در حالی وصول و ایصال وجه به خزانه حکم آمره است که نه مستلزم آیین نامه اجرایی و نه نیازمند شیوه نامه است. چرا که تامین منابع اعتبار یک حکم بیش ندارد وصول و ایصال وجه به خزانه، بحث مصرف و هزینه کردن آن مقوله ای دیگر است.

7- بررسی های به عمل آمده راقم این سطور نشان می دهد دیوان محاسبات که اصلی ترین دستگاه نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی و محاسباتی است در پیچ و خم نظریه پردازی در اجرای احکام آمره  گیر کرده و به جای برخورد با دستگاه های متخلف از اجرای حکم مقنن در صف دستگاه های مشمول در ستاد خود اقدام به نظریه پردازی هایی می نماید آن هم توسط شورایی که در ساختار ارگان تشکیلاتی دیوان، محلی از اعراب ندارد به جای تسهیل در جریان گردش وجوه نقد خزانه و پیگیری وصول و ایصال درصدهای مذکور در قانون، چنین به عوامل صف مشورت می دهد.

نظریه ستاد مشاوره  فنی و حقوقی دیوان در مورد اجرای بند ب ماده 64 و بند پ ماده 37 مذکور: از آنجایی که حکم بند ب ماده 64 قانون برنامه ششم و بند چ ماده37 قانون احکام دائمی در اعتبارات هزینه ای وزارت آموزش و پرورش جاری و عملیاتی می گردد و اعتباراتی که از محل درآمد اختصاصی در استان ها با سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامه  مبادله  می گردد هر چند موافقتنامه مذکور تحت عنوان اعتبارات هزینه ای بوده لیکن مشمول احکام قانون مذکور نمی باشد. (5)

8- نتیجه این گونه مشاوره ها و نظریه پردازی ها منتهی به صدور پاسخ هایی است که  از استعلامات مربوط به اجرای این قوانین توسط مدیران دیوان گردیده که به یک نمونه آن اشاره می شود. در موضوع اجرای بند چ ماده  37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مستند به قسمت اخیر بند پ ماده 37 قانون مذکور اجرای ماده مورد اشاره و اجزاء و بندهای آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران است ضمن اینکه شیوه نامه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به دلیل اینکه خصایص مصوبه  هیئت وزیران می باشد فاقد جایگاه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد.

9- ختم کلام. به طوری که ملاحظه می شود هم نظریه پرداز و هم مدیری که مستند به  این نظریه عمل کرده و می کند قائل به تفکیک در مقوله - اول- تامین اعتبار از طریق وصول و ایصال وجوه یک درصدی و سه درصدی به خزانه نیست ودوم آنکه نظارتی برای مقوله  ندارد که مصرف اعتبار یا عدم مصرف آن و حکم مانده مصرف نشده اعتبار بر آن مترتب است را از هم تفکیک نمی کند و در این باب اجرای حکم آمره  مقنن را فی الواقع قابل اجرا نمی داند و این نیست آن شانی که نظارت و دستگاه نظارتی بر عهده دارد.   

پی نوشت ها:

  1. بند پ ماده 64 برنامه ششم 
  2. بند پ ماده 64 برنامه ششم 
  3. بند چ ماده  37 قانون احکام دائمی 
  4.  بند ج ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه ششم
  5. نظریه ابلاغی به استان مازندران