آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۹
سیاست
۴
قضا

در هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه چه گذشت؟

از اکبر طبری و حسن رعیت تا اینستاگرام و دادگاه های علنی و غیرعلنی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هشتمین نشست خبری خود را دیروز در دادگاه کیفری شماره یک برگزار کرد و با تبریک روز خبرنگار گفت:«در دوره تحول بنای ما بر تقویت رسانه ای و تقویت و ارتباط با مردم است. در این دوره همچنین قوه قضاییه از سعه صدر و تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود. با نقد صحیح می توانیم اشکالاتی که در حوزه کاری ماست، برطرف کنیم. ریاست قوه قضاییه اعلام کردند از کسی شکایتی ندارند و نه در این سمت و نه در سمت های قبلی خود شکایتی نکرده اند. نسبت به شکایاتی که از جامعه رسانه ای و خبری انجام شده با استرداد شکایت این پرونده ها مختومه شد».

اسماعیلی در این نشست هم بار دیگر به موضوع عفاف و حجاب در جامعه پرداخت و از اهتمام دستگاه قضایی برای ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در کشور خبر داد و در این باره گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه مصوباتی داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی وظایفی تصویب کرده که لازم الرعایه است. اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد اغلب این دستگاه ها ماموریت ها و تکالیف خود را در اجرای سند تحول به خوبی انجام نداده اند که اگر به خوبی وظایف شان را انجام می دادند، امروز متدینین این همه گلایه از وضع حجاب و عفاف نداشتند. امروز تاکید ما بر این است که همه دستگاه ها باید تکالیف خود را بازخوانی کنند. مدیران جدید چه بسا اصلا مروری بر این وظایف ندارند. معتقدیم اگر این دستورالعمل عملیاتی شود، تحول بسیار مثبتی در جامعه رخ خواهد داد».

اسماعیلی ادامه داد:«سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافت، بررسی کرده و گزارش دهد هر یک از دستگاه ها نسبت به تکالیف خود در زمینه حجاب چه کرده اند».

فیلتر اینستاگرام صحت ندارد

مصطفی تاج زاده، فعال اصلاح طلب روز یکشنبه در حساب توییتری اش خبر از احتمال فیلترینگ اینستاگرام داد و نوشت:«به گفته معاون اول دادستان کل کشور، فیلترینگ شبکه اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد. معلوم است که اقدام فوق مانند فیلترینگ تلگرام با شکست فاحش مواجه می شود اما از رییس جدید قوه قضاییه بعید بود که نیامده به جنگ افکار عمومی برود.» خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه چند ساعت بعد این توییت تاج زاده را تکذیب و اعلام کرد «حجت الاسلام منتظری در حال حاضر معاون اول ندارد و چنین جمله ای هم از ناحیه سایر معاونین بیان نشده است.» تاج زاده هم توضیحی به توییت قبلی اش اضافه کرد و در آن نوشت:«مطلع شدم خبرگزاری قوه قضاییه خبر مربوط به فیلترینگ اینستاگرام توسط دادستانی کل کشور را تکذیب کرد. ضمن استقبال از این تکذیبیه، امیدوارم در سال های آتی هیچ شبکه ارتباطی در فضای مجازی که مورد استفاده عموم مردم است توسط دستگاه قضایی فیلتر و مسدود نشود».

خبرگزاری تسنیم اما این توییت های تاج زاده را دستمایه قرار داد تا در نوشتاری طعنه آمیز و تا حدودی مهم با عنوان «تاج زاده؛ سیاستمدار دروغگویی و پررویی» آستین ها را برای هجمه علیه این فعال و تحلیلگر اصلاح طلب بالا زد. این البته نخستین بار نیست که یکی از مسوولان یا سیاستمداران موضوعی را مطرح می کند که بعدها رد یا تکذیب می شود و تاج زاده هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. بارها مسوولان مختلفی از تریبون های رسمی تر ازجمله مجلس یا صداوسیما مسائلی نادرست یا غیرمستند را مطرح کرده یا حتی اتهاماتی را به دیگران وارد کرده اند که بعدا هم رد شده اما هیچ گاه رسانه ها با چنین ادبیاتی به موضوع نپرداخته اند؛ به عنوان نمونه همین دیروز ماجرای اظهارات عجیب برادر شهید رکن آبادی در برنامه ای در شبکه افق به همین سرنوشت دچار شد و البته این اظهارات نادرست نقد شد اما شخص رکن آبادی هدف حملات توهین آمیز قرار نگرفت.

به هر تفسیر اما در ادامه واکنش ها به احتمال فیلترینگ اینستاگرام که پیش از این هم کسانی به جز سخنگو در دستگاه قضا درباره آن اظهار نظر کرده بودند، اسماعیلی توضیح داد:«انتظار می رود، اخلاق حرفه ای از سوی رسانه ها رعایت شود. مایه تاسف و تعجب است، اخباری نقل می شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است و اینقدر خبرساز می شود. دادستان کل کشور معاون اول ندارد و از زمانی که معاون اول دادستان کل کشور به معاونت قوه قضاییه رفته و جایگزین ندارد، خبری به نقل از او منتشر می شود. این نشان می دهد، برخی افراد فعال در فضای مجازی، اخلاق حرفه ای را مراعات نمی کنند اصلا چنین کسی وجود ندارد و چنین خبری اعلام نشده است».

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد:«بر فرض چنین کسی بود و چنین مطلبی را عنوان می کرد. اینها مواضع قوه قضاییه نیست. در موضوعات مهم و کلان، موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوی قوه رسما اعلام می کند یا ریاست قوه قضاییه در ملاقات ها و دیدارها اعلام کنند. سایر همکاران عزیز قضایی ما حتی مدیران قضایی آنچه در حوزه موضوعات مهم و کلان می گویند، نظر شخصی آنهاست و به هیچ وجه این اظهارنظرها موضع قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد.» او از مدیران قوه قضاییه خواست که اعلام رسمی مسائل مهم و کلان را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کنند.

نبود خبرنگاران به معنی دادگاه غیرعلنی نیست

در دادگاه محمدرضا خاتمی که قرار بود به صورت علنی برگزار شود ورود افراد با محدودیت هایی فراوان مواجه شد و از سوی دیگر رییس دادگاه اجازه اشاره مطالب مطرح شده در دادگاه را به حاضران نداد، مساله برگزاری دادگاه های علنی به سبک و سیاق دادگاه های غیرعلنی پررنگ شد و مورد توجه و انتقاد قرار گرفت. برگزاری دادگاه محمود صادقی، نماینده مجلس هم به همان شکلی که دادگاه خاتمی برگزار شده بود، باعث شد نحوه جدید برگزاری دادگاه های علنی با انتقادهایی دوچندان روبه رو شود و این نگرانی را به وجود آورد که این سبک جدید برگزاری دادگاه های «ظاهرا علنی» قرار است به رویه تبدیل شود. دیروز رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به سوالی مبنی بر اینکه «چرا دادگاه آقایان سیف و عراقچی فقط در جلسه اول علنی بود و جلسات دوم و سوم غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟ چرا سالار آقاخانی متهم ردیف اول ممنوع الخروج نبود و در فرصتی که به او داده شد، اموالش را فروخت و از کشور گریخت؟ چرا به آقای کاشانی، وکیل آقای عراقچی اجازه حضور در دادگاه داده نشده؟ چرا پرونده اصلا ضابط قضایی ندارد و حتی قاضی دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دلیل عدم احراز فساد اقتصادی، سلب صلاحیت کرده بود ولی بعدا قانع شد؟ آیا اینها شایبه تسویه حساب برخی مدیران قوه قضاییه با دولت را به وجود نمی آورد؟» پاسخ داد:«نسبت به فرد خاص اشاره کردید. این پرونده در حال برگزاری است. جلسات برگزار شده و دادگاه علنی است. منتهی علنی بودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معنی این نیست اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غیرعلنی است. گاهی اوقات حاضران در دادگاه جمع محدودتری هستند. جلسات دادگاه ادامه دارد. توصیه می کنم مردم صبوری پیشه کنند. ادامه جلسات را اجازه دهند. دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه احترام بگذاریم ان شاءالله در این پرونده هم نهایتا دادگاه تصمیم می گیرد و رای هم به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.»

به جرایم به شکل صنفی نگاه نکنید

اسماعیلی درباره سوالی که درباره بازداشت برخی از فعالان صنفی کارگری و خبرنگاری پرسیده شده بود، گفت:«ما به عناصر و ارکان جرم نگاه می کنیم و اصلا اینکه شخص چه حرفه ای دارد و کجا زندگی می کند، توجهی نداریم. انتظار ما از صنوف به ویژه جامعه رسانه این است که به جرایم به صورت صنفی نگاه نکنند. در جرم هایی مانند تصادف، ما نگاه نمی کنیم چه کسی تصادف کرده، شغل او برای ما موضوعیت ندارد بلکه عمل ارتکابی مهم است. برخی از صنوف به دنبال این هستند که جرایم را صنفی کنند. این اقدام غیرمنطبق بر موازین قضایی و قانونی است. هر کس مرتکب اعمال مجرمانه شود تحت تعقیب قرار می گیرد. اینکه بحث داخل و خارج و چهره و غیرچهره و مسائل صنفی اصلا برای ما موضوعیتی ندارد».

او همچنین درباره بازداشت یک عکاس هنری (نوشین جعفری) توضیح داد:«فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه های شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است».

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در بخش دیگری به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور و معاون اول جواب داد: «در یکی از این پرونده ها رای بدوی صادر شده و در مرحله تجدیدنظر است. پرونده دیگر در دادسراست و تاکید شده، روند رسیدگی به پرونده تسریع شود و فارغ از نتیجه تسریع رسیدگی مورد تاکید است».

هیچ کس در قوه قضاییه خط قرمز نیست

پرونده اکبر طبری، معاون سابق قوه قضاییه در چند وقت اخیر حواشی زیادی را به دنبال داشته و پای مسوولان زیادی را به ماجرا باز کرده و مدام باعث تایید و تکذیب اخبار حول این پرونده شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه «در پرونده اکبر طبری از لیستی نام برده شده که همکار در جرم او بوده اند و اکثرا از همکاران قوه قضاییه از جمله دادستان تهران بوده است» گفت: «مطالب منتشر شده مورد تایید ما نیست. پرونده در حال رسیدگی است و هر کس دلایلی برای توجه اتهام به او وجود دارد مورد رسیدگی قرار می گیرد».

او به سوالی مبنی بر اینکه منطقی است که او (اکبر طبری) نمی تواند یک نفره این تخلفات را انجام دهد. چه تضمینی است به اتهام سایر اشخاص به صورت عادلانه رسیدگی شود، پاسخ داد:«کسی که معاون نیست را مدام می گوییم، معاون است. چرا اینقدر بی توجه هستیم و اشخاصی را در سمت های مختلف قبل از بررسی دادگاه، نام می بریم و از آنها به عنوان متهم یاد می کنیم. این فرد معاون یکی از بخش های قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اولویتش درون دستگاهی است. قاطعانه، سختگیرانه بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن به پرونده ها رسیدگی می کند.».

‎به گفته سخنگوی دستگاه قضا، هیچ کس در دوره جدید قوه قضاییه خط قرمز به حساب نمی آید. رسیدگی به این پرونده با تمام توان و جدیت انجام می شود و هر شخصی مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به او به دست آمد مطمئن باشید نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ملاحظه این و آن را نخواهد داشت. اراده ما مبارزه با فساد است بدون ملاحظه این و آن.

او همچنین درباره خبری که در آن فرماندار شمیرانات از امضای رییس سابق قوه قضاییه در پرونده ساخت وساز در لواسانات صحبت کرده بود، توضیح داد:«هیاتی از سوی رییس قوه قضاییه به منطقه اعزام و قرار شده، گزارش بررسی های خود را بدهد. تا زمانی که این بررسی ها انجام نشده نباید از کسی نام برد. قطعا آنچه عدالت قضایی اقتضا کند، انجام خواهد شد. به مدیران دیگر هم می گوییم اگر آقایان هنری دارند در حوزه ماموریت خودشان رصد و نظارت کنند. در حوزه خودشان هم اظهارنظر کنند و از ورود و اظهارنظر درباره مسائل قضایی اجتناب کنند».