آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
اخبار کشور
۲

خبر ویژه

4سال لجبازی با کارت سوخت و هدررفت روزانه 12 میلیون لیتر بنزین

یک روزنامه اصلاح طلب می گوید بازگشت کارت سوخت که در دولت روحانی حذف شد، موجب صرفه جویی 10 تا 12 میلیون لیتری روزانه در مصرف بنزین می شود.

روزنامه آرمان با اشاره به بازگشت کارت سوخت می نویسد: گفته می شود دولت این سیاست را با هدف کنترل مصرف سوخت و کاهش میزان قاچاق که از سال گذشته به شدت رو به فزونی نهاده، عملیاتی می کند.

پیشینه استفاده از کارت سوخت در ایران به تیرماه سال 1386 و اجرای سیاست هدفمندی مصرف سوخت در کشور باز می گردد. پس از آنکه در این سال، سهمیه بندی بنزین به قانون بدل شد، دولت برای تمامی خودروها، کارت هوشمند سوخت صادر و همه جایگاه های سوخت کشور را نیز به کارتخوان و پین پد مجهز کرد. از سال گذشته و با افزایش روزافزون قاچاق بنزین از یکسو و رشد بی رویه مصرف داخلی از سوی دیگر، دولت درصدد آن برآمد که قانون سهمیه بندی و افزایش قیمت را با هدف کنترل مصرف مجددا اجرا کند. از همین رو این ایده به شکل بندی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شد. اما مجلس در این مسیر با دولت همراه نشد و با رد این بند از لایحه بودجه، با تمامی پیشنهادهای دیگر در این رابطه نیز مخالفت کرد. پس از آن بود که دولت تصمیم خود مبنی بر بازگرداندن کارت سوخت را به مرحله عملیاتی رساند تا دست کم بتواند از این راه اطلاعات مصرف انرژی در کشور را دقیق تر دریافت کرده و با قاچاق سوخت مبارزه کند و مجلس نیز تنها احیای کارت سوخت را مجاز دانست.

بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور به طور میانگین به حدود 100 میلیون لیتر رسیده که همچون اغلب مصارف دیگر در کشور، از حد استاندارد فراتر است. البته باید توجه داشت که قاچاق سوخت، بخش بزرگی از مصرف را در ایران به خود اختصاص داده و سبب اصلی آن نیز، قیمت به شدت ارزان این کالا در کشور در مقایسه با همسایگان خارجی است. کارشناسان تخمین زده اند استفاده از کارت سوخت در این شرایط، کاهش 10 تا 12 میلیون لیتری مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت.

در بازه زمانی سال های 1386 تا 1394، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، سهمیه بندی بنزین توانسته بود مصارف بیهوده سوخت را تا حد چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر نیز در صورتی که این طرح در همین حد یعنی استفاده از کارت شخصی برای خرید بنزین باقی بماند تنها می تواند معیاری برای سنجش مصرف باشد. البته نمی توان از این امر غافل شد که با آنالیز اطلاعات مصرف، دولت می تواند حفره های قاچاق سوخت را نیز به خوبی کنترل کند. اما این کافی نیست و نیاز است نمایندگان مجلس، با اغماض از نتایج انتخابات اسفندماه و هم راستا با قانون هدفمندی یارانه ها به کمک دولت آمده و با سهمیه بندی مجدد بنزین و افزایش منطقی قیمت آن موافقت کنند تا از این منظر، الگوی مصرف، اصلاح شده و به تدریج یارانه سوخت و انرژی نیز در جهت خود قرار گیرد.

خود شما جزو کدام دسته هستید آقای مطهری؟!

علی مطهری از اظهارات اخیر آیت الله یزدی درباره برخی نامزدهای نمایندگی مجلس انتقاد کرد.

مطهری با اشاره به این سخنان آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان که «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه خواری کنند»، می نویسد: «اولا این سخن، همه نمایندگان مجلس را زیر سوال می برد. بهتر بود ایشان به فرض صحت کلامشان و اثبات اتهام وارده نام آن نمایندگان را ذکر می کردند تا ذمه سایر نمایندگان بری می شد.

ثانیا در میان نمایندگان به ندرت چنین کسانی پیدا می شوند و علت آن هم نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حر و آزاده و پاکدست و پاکدامن را به دلیل انتقاد از نظام به جرم ضدیت با ولایت فقیه ردصلاحیت و چنان افرادی را تایید صلاحیت می کند.

بنابراین به فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند و صرفا افرادی را که جرم قابل توجه مالی یا اخلاقی دارند ردصلاحیت کند نه این که کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما افراد سالم و صالحی هستند ردصلاحیت نماید».

درباره واکنش علی مطهری گفتنی است: اولا مصادیق متعدد از نمایندگانی که در ادوار مختلف اقدام به زدوبند با مفسدان اقتصادی یا امتیازخواهی از مدیران کرده اند، وجود دارد و مصادیق آن قابل انکار نیست؛ نظیر نمایندگانی که با شهرام جزایری در ارتباط بودند، به سفرهای خارجی برده شدند، از او هدیه گرفتند و او را به عنوان مشاور ویژه، به مجلس راه دادند و به کمیسیون اقتصادی بردند و درباره لزوم حذف اخذ وثیقه از وام گیرندگان بزرگ بانکی از وی مشورت گرفتند! برخی از همین نمایندگان هم اکنون صاحب روزنامه هستند و اتفاقا آقای مطهری را نیز در تیترهای نشریه خود کم تحویل نگرفته اند.

ثانیا آیت الله یزدی تصریح می کند «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس وارد شوند و برخی با همین امید به مجلس وارد می شوند». کجای این سخنان، اطلاق و عمومیت دارد؟!

ثالثا آقای مطهری که با وجود تخلفات و رویکردهای مخالف خواهانه اش، مورد سماحت و سعه صدر شورای نگهبان قرار گرفته و چندین بار تایید شده، جزو کدام عده است؟ افراد حر و آزاده و پاکدست که ردصلاحیت می شوند یا «چنان افرادی» که تایید صلاحیت می شوند؟

خامسا همه ردصلاحیت ها، صرفا براساس جرائم مالی نیست بلکه افراد می توانند به دلیل ارتکاب تخلفات عدیده غیراقتصادی و غیرمالی هم، فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس باشند. ضمنا افراد می توانند منتقد و مخالف نظام باشند اما مجلس شورای اسلامی ذاتا بخشی از ساختار جمهوری اسلامی است و کسی که به این ساختار در قول و فعل التزام و اعتقاد ندارد، طبیعتا نمی تواند جایی در مجلس جمهوری اسلامی داشته باشد اما به صرف انتقاد نیز کسی ردصلاحیت نمی شود، که خود آقای مطهری نمونه آن است؛ مگر این که او ادعا کند انتقادهایش ظاهرسازی و غیرواقعی است!

بی بی سی: آمریکا سردرگم است ایران همچنان در منطقه پیشروی می کند

شبکه دولتی انگلیس در گزارشی تصریح کرد آمریکا طی چند دهه اخیر در مقابل نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه سردرگم بوده و منطق جمهوری اسلامی پیش رفته است.

وبسایت بی بی سی فارسی نوشت: «بنابر شواهد موجود، افزایش تهدیدهایی که ادامه موجودیت اسرائیل را هدف قرار داده اند از یک سو، و چالش های جدی در منطقه خلیج فارس، از عمده نگرانی های پیش رو واشنگتن به شمار می رود. به عبارتی، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی آمریکا آن روی دیگر سکه ای است که دامنه پیشروی جمهوری اسلامی در عرصه ژئوپلتیک را نشان می دهد. فارغ از خواست و اراده سیاسی موجود در تهران برای تغییر نظم منطقه ای که از ابتدای انقلاب همواره وجود داشته، مجموعه ای از تحولات منطقه ای که آمریکا و هم پیمان هایش در شکل گیری آن نقش داشته اند، امکان پیشروی جمهوری اسلامی درعرصه ژئوپلتیک و توازن قوای جاری در منطقه را فراهم نموده اند.

توازن قوا در منطقه خاورمیانه بر مبنای هویتی سکولار استوار بوده، هم در دوران رقابت های شوروی و آمریکا و هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظم دو قطبی. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و برتری یافتن اسلام رادیکال در ساختار سیاسی منطقه، در طول دهه های گذشته به این سو، چالش هایی هستند که نظم سکولار را به چالش طلبیده اند.

انقلاب اسلامی ایران بیانگر خواست و اراده سیاسی برای به هم زدن نظم موجود در منطقه خاورمیانه بود. انقلاب با شعار دفاع از مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه پا به عرصه مناسبات سیاسی گذاشت. علاوه بر هویت سیاسی انقلاب ایران، اسلام رادیکال در لبنان و فلسطین از ابتدای 1980 میلادی به این سو، به عامل مطرح و تعیین کننده در معادلات منطقه تبدیل شده است. نیروی سیاسی که متحد استراتژیک جمهوری اسلامی در لبنان است عملا به بخشی از ساختار سیاسی آن کشور تبدیل شده است. در رابطه با مسئله فلسطین، حماس و دیگر نیروهای اسلامی نیز از موقعیت برتری نسبت به جریان سکولار در میان فلسطینی ها برخوردار شده اند.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و برتری یافتن اسلامگرایان نزدیک به جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی در این بخش از خاورمیانه نماد اراده سیاسی برای تغییر نظم منطقه ای است که توازن قوای موجود محصول آن است.

تمرکز بر فعل و انفعالات سیاسی عراق بعد از صدام حسین یکی از نکات کلیدی است که درک پیشروی جمهوری اسلامی در عرصه ژئوپلتیک منطقه را ساده تر می سازد. از نظر موقعیت ژئواستراتژیک، توان بازدارندگی عراق موثرترین مانع در مقابل پیشروی جمهوری اسلامی برای رسیدن به آب های مدیترانه و همسایگی کشور اسرائیل به شمار می رفت. با توجه به این ویژگی، از میان برداشتن صدام حسین، مهلک ترین خطای استراتژیک طراحان سیاست خارجی آمریکا محسوب می گردد، خطایی که ماشه پیشروی جمهوری اسلامی در عرصه ژئوپلتیک منطقه را چکاند.

همچنین سوریه از نقطه نظر قابلیت های ژئوپلتیکی شباهت های قابل توجهی به عراق تحت رهبری صدام حسین دارد. قابلیت هایی که امنیت اسرائیل را به میزان قابل توجهی تحت شعاع قرار می دهد. به عنوان گذرگاهی که راه رسیدن به لبنان، فلسطین و دریای مدیترانه را میسر می سازد، سوریه دارای جایگاهی کلیدی در سیاست خارجی نظام اسلامی است. سوریه می توانست بندر چابهار در جنوب شرقی ایران را به بندر طرطوس در حاشیه دریای مدیترانه وصل نماید.

جنگ داخلی سوریه فرصت حیاتی در اختیار آمریکا جهت جلوگیری از پیشروی تهران در منطقه قرار داد اما اکنون، با تثبیت حاکمیت اسد و ادامه نفوذ بیشتر تهران در دمشق، سایه سنگین اضطراب بر اسرائیل چیره شده است. سوریه ای که عمده اختلافش با اسرائیل به دعوا بر سر بلندی های جولان خلاصه می شد در عمل به کشوری تبدیل شده است که موجودیتش را وامدار نیروهایی است که امنیت اسرائیل را نشانه گرفته اند. با توجه به این موارد، واشنگتن کنترل توازن قوا در این منطقه را به میزان قابل توجهی و تا این مرحله، به نیروی مقابل واگذار کرده است. امنیت انرژی در خلیج فارس و توازن قوای موجود وابستگی مستقیم به حضور نظامی آمریکا در این منطقه دارد. اما حضور نظامی آمریکا به تنهایی جهت امنیت انرژی وادامه صدور جریان نفت به بازارهای بین المللی از این منطقه کافی به نظر نمی رسد.

بی ثباتی و ادامه نارضایتی های داخلی در بحرین، موضع گیری های غیرخصمانه کشورهای کویت، قطر و عمان در رابطه با ایران، فرسایشی شدن درگیری های نظامی عربستان سعودی و امارات متحده با حوثی های یمن از جمله مواردی هستند که کارایی حضور نظامی آمریکا در رابطه با تداوم توازن قوا را با پرسش مواجه ساخته است.

سیاست ستیزه جویانه بخشی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، علی رغم حضور پرقدرت نظامی آمریکا، نه تنها موجبات ترس و انفعال تهران و کاستن از حضور چالش برانگیز نظامی در منطقه را فراهم نیاورده بلکه اراده تهران برای پیشروی هر چه بیشتر در راستای تغییر ساختار سیاسی منطقه را دست نخورده باقی گذاشته است. سیاست خارجی غیرمنسجم و سردرگم واشنگتن در خاورمیانه به پیشروی تهران در ژئوپلتیک منطقه کمک های فراوان کرده است. اینکه این پیشروی تا کجا و تا کی ادامه داشته باشد را آینده پاسخ خواهد داد».

اعتراف بی بی سی به وارونه در آمدن نقشه های دشمنان انقلاب و اقتدار مضاعف جمهوری اسلامی در حالی است که رهبر انقلاب در پایان پیام اخیر به کنگره حج، مسلمانان جهان را به این آیه قرآن حکیم دلالت کردند: «ام ی‍ریدون کیدا فالذین کفروا هم ال‍مکیدون.. آیا دشمنان قصد کید و حیله را دارند؟ پس، آنان که کفر ورزیدند، خود در دایره مکر الهی قرار دارند».

ریخت وپاش 18 میلیارد دلار جای دفاع و توجیه ندارد

روزنامه دولتی ایران درباره محاکمه (دیرهنگام) معاون ارزی بانک مرکزی مدعی شد برخورد با متخلفان دولتی حیف ومیل 18 میلیارد دلار ارز، ریسک تصمیم گیری را از مدیران می گیرد!

روزنامه ایران ضمن تشکیک و تردیدافکنی درباره اتهامات چند مدیر بانک مرکزی (معاون، مدیرکل حراست و...) در حیف ومیل 18 میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته می نویسد: ریسک تصمیم گیری را از مدیران نگیریم. نه در ساختار کشور ما و نه در هیچ ساختار اقتصادی دیگری نمی توان آنچنان بدون اشتباه تصمیم گرفت که هیچ نقدی به خروجی کارها وارد نباشد. اساسا اگر چنین بود و ما مدیریتی بدون اشتباه داشتیم هم اکنون در وضعیتی کاملا متفاوت به سر می بردیم. داستان مدیریت و تصمیم گیری های هر کسی در هر سیستمی هم چنین است و افرادی چون متهمان فعلی پرونده «اخلال ارزی» که از مدیران بانک مرکزی بودند هم این گونه اند. کما اینکه نگارنده نیز در جای خود و از نظر فنی انتقادات جدی و اساسی به عملکرد این افراد دارد. مسئله اما این است که آیا روا است یک مدیر را به دلیل اشتباهات قبلی اش در تصمیم گیری محاکمه کرد؟ آن هم در شرایطی که قصدی برای اخلال، خیانت یا هر فعل دیگری از این دست وجود نداشته است.

از منظری دیگر باید توجه داشت که اگر تصمیمات اشتباه در دستگاهی چون بانک مرکزی مستحق محاکمه و مجازات است، این تصمیمات صرفا توسط یک نفر یا جمع متمرکز اتخاذ نمی شوند. اگر در مورد تصمیمات بانک مرکزی برخی مدیران مستحق محاکمه هستند تکلیف بخش های دیگر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصادی دولت چه می شود؟

اما مهم ترین مسئله ناظر به این محاکمه جایی است که پیامی بشدت منفی و منفعل کننده به بدنه مدیریتی کشور ارسال می شود. پیامی که خصوصا در دوران تحریم می تواند آثاری خطرناک در پی داشته باشد. واقعیت این است که دوران تحریم دوران تصمیمات بزرگ و احتمالا پرریسک است. محاکمه مدیران به دلیل تصمیمات اشتباه اولین پیامی که به این طیف می دهد آن است که در چنین شرایطی هیچ تصمیمی نگیرند، چون خطر محاکمه و مجازات وجود دارد. چنین پیامی می تواند نقطه آغاز بحران تصمیم گیری در کشور باشد؛ بحرانی که یکی از 4 بحران هلاک کننده در سیستم های حاکمیتی است. این مغالطه در حالی است که اولا در واگذاری بی حساب 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، هیچ تدبیر و محاسبه و ملاحظه و ریسکی - جز چوب حراج زدن به بیت المال با وجود پیش بینی و هشدار کارشناسان- انجام نگرفته است. ثانیا دادگاه به اتهامات 9 متهم پرونده رسیدگی می کند و ممکن است برخی از آنها تبرئه و برخی مجرم شناخته شوند. و به قول معروف، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. قبیل این مغالطه هم قبلا مطرح شده که برخورد با مفسدان اقتصادی، موجب فرار سرمایه و سرمایه گذار می شود و حال آن که متخلف و مفسد، ذاتا ضد آرامش و ثبات و سلامت اقتصاد ملی است.

ثالثا اگر فراتر از معاون بانک مرکزی در حیف و میل 18 میلیارد دلاری تخلف کرده و قصور و تقصیر هم داشته اند، آنها هم باید به دادگاه فرا خوانده شوند ولو جزو شورای اقتصاد و وزیر و معاون باشند.

و بالاخره این که؛ کدام بحران و چالش، بدتر از این که مدیرانی در اوج تلاطم اقتصادی، بنزین بر آتش التهاب اقتصادی بریزند و نقدینگی سرگردان و سودجو را به قلب اقتصاد کشور (بازار ارز) بکشانند و از طریق تولید تورم مصنوعی، این تورم را به بقیه اجزای اقتصاد کشور سرریز کنند؟!