آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۰
تاریخ و اقتصاد
۲۲

نگاهی کاربردی به روش مدیریت اقتصادی دولت مصدق

الگویی برای حل بحران امروز ایران

دکتر کریم سلیمانی

 در دوره دکتر مصدق، زمانی که اقتصاد کشور با تحریم شدید نفت مواجه بود، او بهترین روش را به منظور حل آن بحران انتخاب کرد. در واقع مصدق توانست اقتصاد بدون نفت را با درآمد مالیاتی، سرپا نگه دارد و به رغم همه سختی هایی که با آنها مواجهه بود، چرخ های اقتصاد ایران را به چرخش درآورد.

مصدق به خوبی می دانست چنانچه به نظام مالیاتی ایران نظم و سروسامانی کارآمد ببخشد، از آن مالیات ها، درآمدی مناسب به دست می آورد که جایگزینی برای درآمدهای ارزی نفت تحریم شده خواهد بود. وی اعلام کرده بود؛ چند هزار تومان دیر کرد مالیاتی داریم و باید همگی مالیات بپردازند. در یک استقبال بی نظیر ملی همه مردم برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کردند زیرا مردم او را یک شخصیت ملی و قابل اعتماد می دانستند که برای منافع شخصی خویش کار نمی کرد. این روش درحال حاضر و در کابینه دولت آقای روحانی نیز قابل اجراست. چنانچه همه ارگان ها و دستگاه های حکومتی، بدون هیچ گونه برخورداری از رانت، بی کم و کاست مالیات بپردازند و در واقع فرار مالیاتی اتفاق نیفتد، کشور ما، در آن صورت، از درآمد نفت بی نیاز خواهد شد. لازمه رسیدن به چنین هدفی، مبارزه جدی با فساد اداری است.

واقعیتی که در طول تاریخ معاصرمان با آن روبه رو بوده ایم، این است که خیلی ها فکر می کنند نفت مزاحم و دست و پاگیر اقتصاد دولت های وقت بوده است ولی واقعیت این است که نفت مشکل ساز نبوده، بلکه مشکل اصلی این است که ما از ماهیت ابزاری آن درست استفاده نکرده ایم. ایران دوره مصدق یک اقتصاد کشاورزی موفق همراه با ارزش افزوده قابل ملاحظه ای داشته است. ابتکار مصدق در واقع این است که اقتصاد کشاورزی ایران -زمان صفویه و قاجاریه تا قبل از صنعتی شدن نفت- را از نو فعال کرد و ارزش افزوده آن را بالا برد و یک برابری بین صادرات و واردات کشور ایجاد کرد، حتی صادرات بر واردات پیشی گرفت. صادرات کشور در این زمان تا 50 درصد افزایش یافت. ایجاد این ساز و کار در اقتصاد عصر دکتر مصدق یکی از دستاوردهای بسیار ستودنی حکومت وی بود. این موضوع که در آن شرایط بحرانی اقتصاد کشور، کسری بودجه صفر شود و صادرات از واردات پیشی گیرد، یک اتفاق فوق العاده مهم است. تدبیر دکتر مصدق برای جبران اقتصاد نفتی، توسعه اقتصاد پایاپای بود؛ مثلا جو بدهد و در قبال آن کالای مورد نیاز دریافت کند.

کشورهایی مثل آلمان از این سیاست اقتصادی مصدق استقبال کردند یا به طور نمونه روسیه به برنج شمال ایران وابستگی داشت. اما درخصوص اینکه، صادر کننده، کالا وارد کند یا دلار، حکومت هیچ دخالتی در بخش خصوصی نداشت زیرا می دانست در هر دو صورت سود نهایی آن به نفع مردم است. به این ترتیب تولیدات پنبه در یک سال پنج برابر شد و بسیاری از کارخانه هایی که تعطیل شده بودند با طرح اقتصاد پایاپای مصدق دوباره احیا شدند. به کار گیری این روش در زمان کنونی نیز می تواند بسیار کارآمد باشد. مصدق برای نجات اقتصاد دست به یکسری اصلاحات گسترده زد؛ مثلا اعطای وام به کشاورزان یا ساخت کارگاه های کوچک و محلی در نقاط مختلف کشور و...؛ در واقع علت اصلی موفقیت مصدق در کارآمد ساختن اقتصاد، علاوه بر تدابیر اقتصادی، مبارزه جدی او با فساد در تمامی دستگاه های اداری کشور بود.  جواب این سوال که چرا سیاست های اقتصادی مصدق آن زمان کارآمد بود ولی شبیه آن اقدامات در زمان حاضر کارآمد نیست؟!، در پاسخ به این پرسش استفهامی قرار دارد:1- چرا در دولت های وقت امروزی ایران، بودجه یک دستگاه یا ارگان نسبت به بودجه مجموع چند دستگاه دیگر بیشتر است و اعتراضی نسبت به این تبعیض در بودجه ریزی دیده نمی شود؟! در پاسخ به سوال اخیر نیز باید گفت: در واقع ریز خرج کرد هر دستگاهی باید به سازمان برنامه و بودجه بازگردد و اگر بازنگردد باید جریمه شوند و از آن دستگاه ها پرسش شود که پول را در چه راهی خرج کرده اید؟ و آیا این پول بجا مصرف شده است یا نه.

علت همه این اختلاس های بزرگ همین عدم توجه به ریز خرج کردهای بودجه است. این پرسش وجود دارد که چرا با دادن وام های ازدواج، وام مسکن و... همچنان در زمینه مسکن، هیچ تغییر و تحول و پویایی ایجاد نمی شود؟ مشکل از کجاست؟ اگر بخش مسکن پویا شود، حدود دو هزار رشته از مشاغل در اقتصاد به راه می افتد. حتی وقتی زلزله ای مثلا در کرمانشاه رخ می دهد و ضرورت می یابد که ساختن مسکن در اندازه های انبوه برای مردم صورت گیرد، باز می بینیم که این امر کمک جدی به پویایی صنعت مسکن نمی کند یا منجر به رونق حداقل در بخشی از اقتصاد نمی شود. چون در اینجا هم مانند آنچه که در بخش های دیگر از صنعت مشاهده می کنیم، پروژه های کلان ساخت مسکن را به بخش خصوصی واقعی نمی دهند. اینها نصیب همان کارتل هایی می شود که عمدتا پول را بلوکه کرده و در مقابل دولت اند و به عمد پول را وارد چرخه اقتصاد نمی کنند. این بخش حتی  مالکیت برخی از بانک ها را نیز در اختیار دارد و  از دولت قوی تر است. اینها هستند که معمولا مالیات نمی دهند. اقدام موثر و مثمرثمر مصدق آن بود که وام ها را به کارگاه های کوچک و خرد کشاورزان تخصیص می داد.

از مهم ترین کارهای مصدق که به رونق کشاورزی کمک کرد، این بود که بهره مالکانه را از سر کشاورز برداشت و در عوض 20 درصد مالیات از مالک گرفت و از این 20 درصد حتی یک ریالش را به صندوق دولت واریز نکرد؛ 10 درصد آن سهم کشاورزی شد که برای مالک کار می کرد و 10 درصد دیگر را هم اختصاص داد به سم پاشی محصولات کشاورزی، آموزش کشاورزان، تاسیس تعاونی های عمومی در روستاها و بقیه امور مربوط به روستا. در واقع در سریع ترین زمان ممکن با ایجاد انگیزه در کشاورزان، به بازدهی مثبت عملکرد آنها افزود. این درحالی بود که صنعت در دوره رضاشاه شهر محور بود و روستاها در مرکز توجه اقتصاد نبودند؛ اما در دوره مصدق به اقتصاد کشاورزی و روستایی جانی دوباره بخشیده شد.  در دو دهه اخیر علاوه بر آنکه تورم شدید بوده است، فقر و بیکاری نیز در جامعه ما فریاد می زند؛ چراکه هنوز صنایع راه نیفتاده اند و اشتغال زایی نشده و از سویی فساد اداری و اختلاس از شدت فراوانی آن، جزو اخبار روزانه شده است.  مصدق در آن موقع عمدتا با یک اقتصاد کشاورزی و دامی کار می کرد، حال آنکه در این روزگار کشور ما با برخورداری از معادن بسیار متنوع، جایگاهی ممتاز در سطح جهان دارد. با وجود اینکه به قول مرحوم هاشمی رفسنجانی ایران به اندازه یک قاره معادن زیرزمین و ذخایر ملی دارد، هنوز اقتصاد ما گرفتار بحران های پی در پی است. 

توجه دکتر مصدق در درجه اول، مبارزه با فساد اقتصادی و در درجه دوم، به خود اقتصاد تمرکز یافته بود. از آنجا که مصدق قصد داشت فساد حاکم بر نظام اداری ایران را مهار کند، باید ابتدا از خود و دستگاهی که وی در راس آن قرار داشت، شروع کند. صرفه جویی در هزینه کرد بودجه عمومی، در اولویت او قرار داشت؛ به طور مثال وقتی می خواست به منظور دفاع از حقوق ملت ایران به نیویورک سفر کند، املاکش در گرگان را فروخت تا هزینه سفر خود و همراهانش را تامین کند و نیز با قسمتی از آن، هدیه ای برای ترومن، رئیس جمهور آمریکا، تهیه کرد. حتی هزینه هتل و دیگر مخارج زندگی در 46 روز اقامتش در آمریکا را از پول حاصل از فروش املاک یاد شده، تامین کرد. گفته می شود حتی به پسرش، دکتر غلامحسین مصدق، آنگاه که پدر را ویزیت می کرد، حق الزحمه ویزیت و معاینه می پرداخت. مصدق در این زمینه تا آنجا پرهیزکارانه رفتار می کرد که غذای او و غذای نگهبان دفترش یکی بود و هیچ فرقی بین خود و دیگر کارمندان جزء قائل نمی شد.

و جالب تر اینجاست که همه این فضایل نه از زبان دکتر مصدق، بلکه چند دهه بعد توسط دفتردار وی بازگو شده است که حاکی از بی ریایی و صداقت مصدق است. بنا به روایت محمود نریمان، «دکتر مصدق همواره می گفت» ما باید فسادناپذیر باشیم و نباید کوچک ترین تخلفی را در سیستم اداری مان داشته باشیم... و من اول از خودم شروع کردم و...» وی دستور داد تمام ماشین های دولتی را جمع کنند. خود مصدق حقوق نمی گرفت و حتی زمانی که نماینده مجلس بود، درآمدهای زمان نخست وزیری اش را به خیریه می بخشید. حالا تصور کنید وقتی نفر اول قوه مجریه یک کشور چنین رفتار می کند، آیا وزیران و دیگر مدیران ارشد کشور به خودشان جرات می دهند، تخلف کنند؟

در واقع علتی که امروزه به خصوص در دهه های 80 و 90، طرح های اقتصادی ما جواب نمی دهد، فساد اداری است. نفت مقصر و بلای جان ما نیست. مشکل از نقش نفت نیست. در واقع مساله سازترین مساله، فساد گسترده دستگاه های اداری کشور ماست. درحالی که اگر از نفت درست استفاده می شد، شکوفایی ایجاد می کرد. مثلا در نروژ که مالک نفت دریای شمال است، درآمدهای حاصل از آن در بودجه سالانه جایی ندارد.  وضعیت بحرانی که ایران دوره مصدق در آن گرفتار بود، قابل مقایسه با ایران امروز نیست. آن زمان تمام دنیا و حتی شرق با غرب در تحریم نفت ایران متحد بودند. استالین 11 تن طلای ایران را بلوکه کرده بود و به دولت ایران تحویل نمی داد. حال آنکه این مقدار طلا می توانست به اقتصاد ایران به طور موثری کمک کند. وضعیت ارزی ایران آن قدر بحرانی بود که مصدق به کشاورزان گفت هر چه را صادر کردید، ارز حاصل از آن صادرات را برای خرید کالاهای دیگر نگه دارید.

حالا تصور کنید اگر آن همه طلا در اختیار دولت ایران قرار می گرفت، بسیاری از مشکلات آن زمان کشور حل می شد.  به منظور حل بحران مالی کشور درحال حاضر کافی است؛ کلیه دستگاه های خصولتی و... را در پرداخت تام و تمام مالیات مجبور به تمکین کرد؛ به طوری که همه راه های فرار مالیاتی بسته شود. برآورد می شود که در این صورت حدود 60 میلیارد دلار به درآمد سالانه دولت افزوده شود؛ یعنی برای دولت دو برابر فروش نفت، درآمد سالانه حاصل می شود و ما نیز مانند کشور نروژ از درآمد نفت بی نیاز می شویم. مهم تر از تمهیدات مالیاتی، چنانچه ما زیرساخت های حقوقی مناسب داشته باشیم؛ دیگر کسی جرات دارد که مالیات ندهد؟! اصطلاحی در جزیره ایسلند است با عنوان «بهشت مالیاتی» یعنی جایی که می رفتند پول های خود را به امانت می گذاشتند و مالیات نمی پرداختند. بعد از آنکه فاش شد نخست وزیر ایسلند حساب ذخیره مخفی دارد، او مجبور به استعفا شد. پس اگر برای زیرساخت های حقوقی، ضمانت در اجرا، وجود داشته باشد، کمتر کسی می تواند سوء استفاده کند. در کشور ما زیرساخت های حقوقی لازم و کافی وجود دارد، با وجود این کمتر ضمانتی وجود دارد که قانون برای صاحبان قدرت به اجرا در آید. اگر غیر از این بود، آیا فسادهای چند هزار میلیاردی که امری روزمره شده است، اتفاق می افتاد؟!

در نتیجه؛ طرح و نظریه ای که سبب شد مصدق موفق شود، اقدامات اقتصادی صرف یا راه حل اقتصاد بدون نفت نبود، یک اقتصاددان ساده هم می فهمد و می تواند به راحتی طرح اقتصاد بدون نفت را پیاده کند و می داند که باید از کارگاه های زودبازده و از کشاورزان کمک گرفت. اما همه این ها وقتی عملی می شود که نظام اجرایی و نظارتی اصلاح و با یک سازه حقوقی کارآمد همراه شود تا بتواند فساد اداری را مهار و مدیریت کند. برگ برنده مصدق در توسعه اصلاحات، قرار دادن یک شخص بی نظیر و بسیار کارآمد و باکفایت در راس وزارت دادگستری بود؛ شخصی به نام «عبدالعلی لطفی» انسانی بسیار سالم و نفوذناپذیر. در واقع مصدق همواره در تلاش بود، افرادی اینچنینی را در راس امور قرار دهد. آقای لطفی شخصیتی سالم و در عرصه حقوق، حقوقدانی بی نظیر بود. ایشان در طبقه همکف ساختمان دادگستری، یک اتاق اختیار کرده بود و در آن زندگی می کرد. حکایتی است که یک نماینده صاحب نفوذ مجلس آن زمان به نام فرخی، گفته بود اگر سند زمین های عباس آباد، که بالغ بر 200 هزار متر می شد، به نام شخص مورد نظرش ثبت نشود، وزیر دادگستری را در مجلس استیضاح می کند.

ولی آیا وزیری مانند لطفی از این گونه تهدیدها می هراسید؟ وزیر دادگستری نه این حرف آن نماینده را رسانه ای کرد و نه جنجالی بر پا نمود. مرحوم لطفی فقط یک هیات رسیدگی تشکیل داد و همه فهمیدند که خواسته آن نماینده، ناحق بوده است. یا گفته می شود لطفی با خونسردی ولی با جسارت تمام در برابر زمین خوارانی که با صاحبان قدرت سیاسی نیز در پیوند بودند، مقاومت می کرد. ممانعت از تصرف و تصاحب زمین های شیان -نارمک امروزی- از این شمار است.  بخش عمده ای از شهرسازی محله نارمک توسط دست اندرکاران دولت مصدق ساخته شده است. وقتی که می خواستند اسم این شهرک را به نام مصدق مزین کنند، مصدق مانع این کار شد. مصدق همچنین برای دربار حقوق مشخص تعریف و آشپزخانه شاه را تعطیل کرد. حقوق ماهی 500 تومان خودش را هم نمی گرفت. (آن زمان با دو هزار تومان می شد یک خانه و با 40 هزار تومان می شد یک کارخانه متوسط خرید) به این ترتیب مصدق بنای رفتارهای صحیح را ابتدا از خودش شروع کرد تا ایران را آباد کند.