آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۷۱۳۲
سیاسی
۲
گزارش

گزارش «ایران» از حملات رسانه های خاص علیه شخص رئیس جمهور و دولت

روی موج تخریب

مرتضی گل پور

صدا و سیما و رسانه های منتقد دولت نه تنها در شرایط کنونی به سمت وحدت و اجماع ملی حرکت نمی کنند، بلکه بار دیگر ساز تخریب رئیس جمهوری و دولت را کوک کرده اند. در صدا و سیما غیر از برنامه های یکسویه ای در شبکه «افق» که به یک رویه تبدیل شده، به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد. این مستند دست کم برای 11 بار بازپخش شد، امری که می تواند به نشانه اصرار بر رویکردهای گذشته تعبیر شود. در این میان در روزهای گذشته برخی خبرگزاری ها، سوژه کهنه شده «اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارش های یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادند. این خبرگزاری ها،  برای این اخبار و گزارش ها به چهره هایی استناد کرده اند که در همه سال های گذشته جز ضعف، نکته روشنی در کارنامه دولت ندیده اند. از این رو می توان گفت که پیشاپیش، این تولیدات چه پیامی را مخابره می کند.

تخریب در عید قربان!

در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که خبرگزاری های منتقد دولت، به صورت ویژه مساله کهنه «اختیارات رئیس جمهوری» را مورد توجه قرار داده اند؟ یک روز قبل از عید قربان و یک روز بعد از عید سعید قربان، برخی خبرگزاری های منتقد دولت به صورت ویژه به خبرسازی درباره اختیارات رئیس جمهوری روی آوردند. این درحالی است که این مساله، ماه ها پیش از سوی رئیس جمهوری، آن هم به عنوان مساله ای که با رهبر معظم انقلاب طرح شده و به راه حلی رسیده، مطرح شد.در این میان خبرگزاری «فارس» طی گفت و گوهایی با برخی منتقدان یا نمایندگان نزدیک به جریان تندرو، سلسله خبرهایی را درباره ادعای «زیاد بودن اختیارات رئیس جمهوری» روی خروجی خود قرار داد. اما آنچه رویکرد پرسش برانگیز این رسانه نسبت به این مساله را بیش از هر چیز نمایان می کند، گزارشی  است که با عنوان «دامنه اختیارات اختصاصی آقای رئیس جمهوری چقدر است؟» در 20 مردادماه منتشر شد. نویسنده در ابتدا مدعی شده که «دولت روحانی در مواجهه با بی اعتمادی به غرب و امریکا سراغ داشته های داخلی آمده و برای این کار به دنبال تصاحب روزانه! اختیارات جدید است و در این راه، فرمول به کارگیری شده مبارزه با «جنگ اقتصادی» است.» همه ادعاهای این جمله، نوعی برچسب زنی به دولت است که از ابتدا در دستور کار منتقدان بوده است، برچسب هایی مانند اینکه دولت ابتدا به غرب اعتماد کرده و بعد از مشاهده بی اعتمادی آنان، به داخل رجوع کرده و حالا، روزانه! آن هم به بهانه جنگ اقتصادی اختیارات تازه می خواهد! نویسنده در ادامه با برشمردن اصول قانون اساسی که در آن به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته شده، مدعی شد که «هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره عملکردی نیست، اما اینکه چطور عطش دولت تدبیر و امید در جذب اختیارات از همان بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 92 متبلور است و این تشنگی پایانی ندارد، سوالی است که همیشه در اذهان عمومی پرسیده می شود.»

تک تک این ادعاها پاسخ دارد، اما به عنوان یک نمونه، تنها می توان به اصل126قانون اساسی که این گزارش هم به آن اشاره کرد، استناد کرد که مطابق آن «رئیس جمهوری مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما برعهده‏ دارد و می تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.» اتفاقا اجرای این اصل مورد توجه و تاکید رئیس جمهوری هم است. چنانکه روحانی در جلسه 12 دی ماه 97 هیات دولت، ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توجه به دو اصل 52 و  126 قانون اساسی در بررسی بودجه، گفت: «تمام برنامه کشور، مسائل اداری و استخدامی، طبق قانون اساسی صرفا به عهده شخص رئیس جمهوری است، رئیس جمهوری در این حوزه ها یا شخصا تصمیم می گیرد یا نماینده ای را انتخاب می کند و ما باید توجه کنیم قدرت ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط نشود.» روشن است که منظور رئیس جمهوری از این تاکید این است که وقتی مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول تنظیم بودجه است، نباید در فرایند تصویب، دچار تغییرات ماهوی شود.گزارش این خبرگزاری در ادامه، تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، دریافت  اختیارات ویژه برای وزارت نفت برای فروش نفت، بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی یا حتی اجازه مذاکرات بدون محدودیت با امریکا و متحدان غربی او را به عنوان اختیارات ویژه رئیس جمهوری جا زده و مدعی شده که این اختیارات با کلیدواژه «جنگ اقتصادی» به دست آمده است. هرچند معلوم نیست که آیا این رسانه ها جنگ اقتصادی را منکر می شوند یا خیر، اما می توان گفت آنچه آنان اختیار خواهی رئیس جمهوری می نامند، چیزی جز فرآیندهای قانونی نیست.این خط مشی در سایر اخبار و گفت وگوهایی که در همین زمینه منتشر شده است، با همین کلیدواژه ها تکرار شده است، درحالی که موارد برشمرده از سوی این خبرگزاری و رسانه های همسو، برخی ضرورت ناشی از  شرایط خاص کشور و برخی دیگر ناشی از فرایندهای قانونی است و نه چیز دیگری.

تخریب در صداوسیما با یک مستند

وقتی صداوسیما که به صفت «ملی» شناخته می شود، یک مستند که حاوی تخریب سابقه تاریخی روحانی است را، بارها و بارها روی آنتن می برد، چه نامی جز تخریب بر آن می توان نهاد؟ آخرین نمونه از این دست به تازگی اتفاق افتاد؛ با پخش مستند «مه شکن» که به مذاکرات مجلس در ادوار مختلف می پردازد. در قسمت 33 این مستند، به ماجرای نطق روحانی، در مجلس اول پرداخته شد که طی آن، او خواستار اعدام یا قطع حقوق برخی خرابکاران یا بازنشستگان در ارتش می شود که در کودتای نوژه، بویژه تلاش برای انفجار یک زاغه مهمات در حاشیه تهران دست داشته اند. این بخش از اظهارات روحانی در مجلس اول، پیش از این بارها در شبکه های اجتماعی پخش شده و تخریبگران، از آن به عنوان رویکرد زاویه دار روحانی، به عنوان رئیس جمهوری فعلی با ارتش یاد کرده اند. این ادعای دوستان داخلی! مورد استفاده گسترده اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما مطابق واقعیت های تاریخی، آنطور که دست کم کتاب های خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی نشان می دهد، روحانی دارای ارتباط به مراتب خوبی با ارتش در طول دفاع مقدس بوده است که فرماندهی پدافند، تنها یک شاهد برای آن است.اما صداوسیما، با پخش این مستند و گفتار همراه آن، که تلاش داشت روحانی را در کنار خلخالی قرار دهد، تلاش کرد او را مدافع تصفیه ارتش معرفی کرده و وجهه و سابقه تاریخی روحانی را لوث کند، آن هم وجهه کسی که دو بار و بار دوم بیشتر از دور نخست، توانست بیشترین آرای ملت ایران را کسب کند. هرچند نمی توان به بهانه «شرایط حساس کنونی» مانع نقد دیگران نسبت به دولت یا رئیس جمهوری شد، اما می توان پرسید که صداوسیما با پخش 11 باره این مستند یکسونگر (مطابق گزارش روزنامه خراسان) چه هدفی را دنبال می کرده است؟پخش این مستند، آخرین نمونه از تخریب های دولت و رئیس جمهوری در صداوسیما است. هرچند موارد متعدد دیگری نیز می توان در این رسانه یافت، اما یکی از بارزترین این اتفاقات، اربعین 97 روی داد که طی آن، حجت الاسلام پناهیان در آنتن زنده دولت جمهوری اسلامی را با «دولت انگلیس» مقایسه کرد. این اتفاقات در رسانه ملی! درحالی است که در 6 سال گذشته، هیچ گاه یک چهره شاخص حامی دولت، تریبونی مانند آنچه پناهیان یا میهمانان برنامه افق در اختیار داشته و دارند، نداشته است. همچنین در این مدت، هیچ مستندی که جریان های رسانه ای و سیاسی همراه دولت تهیه کرده باشند، از این رسانه پخش نشده است.نکته اینجا است که همه این تخریب ها، بویژه آنچه در خبرگزاری فارس منتشر شد که در دیگر رسانه ها نیز بازنشر شد، با یک بی اعتنایی عمدی صورت می گیرد. به این معنی که این رسانه ها عمدا خود را نسبت به برخی دیگر از اظهارات رئیس جمهوری بی تفاوت نشان می دهند. مانند آنچه رئیس جمهوری به تازگی با اشاره به اصول 6 و 59 قانون اساسی به آن اشاره کرده است. مطابق اصل 6 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» اما این رسانه ها به همراه صدا و سیما، با تمکین نکردن به این اصل و سایر اصول قانون اساسی، اساسا خلاف خواست ملت که رئیس جمهوری منتخب آنان است، عمل کرده و می کنند.