آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۶
اجتماعی
۱۰

سخنگوی قوه قضائیه: برخورد با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه می یابد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی به دلیل درخواست های مردمی با قاطعیت ادامه پیدا کند.به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در هشتمین نشست خبری،  در ساختمان دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت خود از سعه صدر بیشتری برخوردار شده و نقد پذیر خواهد بود.وی ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از تلاشهای موثر رسانه ها در مجموعه قوه قضائیه گفت: انقلاب ما فرهنگی است و با خبر آغاز شد و از پیامبر به عنوان نبی که از سوی خداوند برای انسانها خبر و آگاهی آورده یاد شده است.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این انقلاب اصحاب رسانه ها در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهمی ایفا می کنند و در این عرضه از بروز فجایع پیشگیری و حس پاسخگویی برای مدیران ایجاد کرده و فضای افکار عمومی را مدیریت می کنند.اسماعیلی بر رعایت اخلاق حرفه ای در میان رسانه ها تاکید کرد و گفت: در دوره تحول بنا بر تقویت فرهنگ و رسانه بوده و با کمک رسانه ها در این دوره قوه از تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود و نقد منصفانه را با دل و جان می پذیرد.وی گفت: رئیس دستگاه اعلام کرده از هیچ کس شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی نداشته و نسبت به شکایات از جامعه رسانه ای دستور داده شد پرونده ها مختومه شوند.سخنگوی قوه قضائیه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و تصریح کرد: در موضوع عفاف و حجاب موضوعات مصداقی اعلام کرده ایم که تمام اهتمام باید ارتقای وضعیت عفاف و حجاب به عنوان موضوع شرعی و تکلیف قانونی باشد و در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته و وظایفی تثبیت شده که لازم الاجراست.اسماعیلی گفت: متاسفانه اغلب دستگاه های 26 گانه وظایف خود را در سند تحول این شورا درخصوص عفاف و حجاب به خوبی انجام نداده و اگر بخوبی انجام می دانند خانواده شهدا و متدینین اینقدر گلایه نداشتند.وی ادامه داد: باید دستگاه ها وظایف خود را بازبینی کنند و مدیران جدید آن وظایف را بازخوانی عملیاتی و اجرایی کنند و توجه داشته باشند که ماموریت های محوله را به اجرا رسانده و همچنین گزارش عملکرد خود را برابر سند به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی ارسال کنند.سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته این شورا هم باید مطالبه گر باشد. اگر همین دستورالعمل اجرایی شود به نحو احسن، در دستگاه ها و وزارتخانه ها تحول مثبتی در وضعیت عفاف و حجاب رخ می دهد.وی افزود: به سازمان بازرسی نیز ماموریت داده شده که نحوه اجرای این دستورالعمل ها را بررسی کرده و گزارش دهند.اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تداوم فعالیت قاطعانه و صریح دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی بنا به خواست مردم اشاره کرد و گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و دستورالعمل اجرایی به امضا رسیده و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.وی افزود: در این دستورالعمل ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش مردمی و تشویق گزارش دهندگان و حمایت از آنها دیده شده است و فعال شدن سامانه اطلاع رسانی نیز انجام شده و تمام متن آرای صادره دادگاه مفاسد اقتصادی در منظر عموم قرار می گیرد.سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی و حبس های طولانی برای متهمان این پرونده در نظر گرفته شد که برای مثال فتاحی نیا به 25سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به 15 سال حبس، مریلا فتاحی نیا به 10 سال حبس، مجید پور محسنی به 10 سال حبس، معصومه موسوی به 10 سال حبس محکوم شدند.وی افزود: در پرونده های دیگر حمیدرضا رنود به 35سال حبس، حمید رضا انصاریان یازده سال حبس، شهرام فرجی به هفده سال، علیرضا بهرامیان به 10 سال حبس، محمد قدسی به 10 سال حبس، فریبرز عزت آبادی به پنج سال حبس، ارش شیراقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارک زایی به یازده سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در مورد پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در این پرونده 1379 فقره کلاهبرداری در ثبت نام فروش خودرو محرز شد و به همین دلیل مدیران به حبس های طولانی محکوم شدند.وی در مورد پرونده مفتوح مدیران یکی از شرکت های خودروساز که در دادسرا مفتوح است نیز گفت: رسیدگی به این پرونده با 23 متهم در جریان است که کیفرخواست صادر شده و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال گران نظام اقتصادی ارجاع داده شد.سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده ای که در آن 150 نفر از کامیون داران به عنوان شاکی اعلام شکایت کرده بودند گفت: شرکتی که این افراد با آن قرارداد داشته است در حق این افراد اجحاف کرده است.وی گفت: برای اینکه این پرونده با اقتدار بیشتری رسیدگی شود از شعبه رسیدگی کننده در اسلامشهر خواستیم تا پرونده را به تهران احاله کند که هفته گذشته در مجتمع مفاسد اقتصادی پرونده به جریان افتاده و با سرعت و جدیت دادرسی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته از طریق قانونی و از طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته است پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می گیرد.

اسماعیلی گفت: البته اینکه علنی بوده به معنی حضور خبرنگاران نیست گاهی به دلیل نوع تحقیقات لازم است حاضران جمع محدودی باشند و توصیه دارم مردم صبوری کنند تا دادگاه تصمیم قضائی خود را بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد صدور قرار وثیقه در پرونده پرشین پارس گفت: میزان وثیقه را نمی دانم قرار وثیقه برای تعیین مبلغ شرایط و ضوابط دارد و پارامترهای متفاوتی اثر گذار بوده و این مبالغ قابل اعتراض است.

اسماعیلی در زمینه فعالیت کارشناسان حقوقی افزود: در جمع تخصصی این افراد موضوع ارجاع پرونده ها بررسی شد و موارد و اختلاف نظرهایی نه چندان زیاد را شاهد بودیم که قرار است با آموزش به نظرات کارشناسی دقیقی برسیم و انتخاب آنها براساس قرعه دیجیتالی باشد و لیست آنها در سامانه جدید خواهد آمد و فعالیت آنها چنانچه تخلفی شود رصد می شود.

وی در مورد برخی از اخبار مطرح شده درباره یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی به نام حسن رعیت گفت: بازداشت وی را تایید می کنم اما عناوین اتهامی بعد از رسیدگی اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب، مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است و قابل بررسی و درخواست است.

وی همچنین درخصوص پرونده برادر رئیس جمهوری گفت: دادگاه بدوی رای را صادر و در تجدید نظر در نوبت است تا رای نهایی را صادر کند.

اسماعیلی در مورد پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و قرار شده روند رسیدگی به آن تسریع شود چراکه قدری کند بوده است و بزودی در دادسرا تصمیم نهایی گرفته می شود.

اسماعیلی در مورد رسیدگی به پرونده طبری معاون رئیس سابق قوه قضائیه افزود: ایشان معاون سابق نبوده و نباید بی توجه به این موضوعات باشیم.این فرد معاون یکی از بخش های قوه قضائیه بوده و قوه در برخورد با مفاسد درون سازمانی قاطعانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است و خط قرمزی برای این برخوردها قائل نیستیم و این پرونده با تمام توان در حال رسیدگی است و هر شخصی که مورد اتهام بود به آن بدون اغماض رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد لیست گفته شده از سوی طبری و اینکه گفته شده دادستان سابق نیز در این لیست قرار دارد گفت: این لیست مورد تایید ما نیست و فرآیند رسیدگی با قاطعیت انجام می شود.

اسماعیلی در مورد شهدای منا و آخرین وضعیت رسیدگی به آن پرونده گفت: مطالبات به صورت جدی دنبال می شود و برای پیگیری مطالبات خانواده شهدای منا اینکه چندنفرند آیا شکایتی از دولت عربستان دارند یا خیر اقداماتی انجام شده ولی مرجع رسیدگی به آن کشور ما نیست.

وی افزود: ما مدعی هستیم چرا که شهدای زیادی در این حادثه داده ایم و باید حقوق شان تمام و کمال استیفا شود اما تا به امروز نتیجه خاصی حاصل نشده است.