آرشیو شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۴۱
اندیشه
۱۵
فضای مجازی

چالش های حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال

علیه غول های اینترنتی

محمود آموزگار

گروه اندیشه: گسترش بی سابقه اینترنت و فضای مجازی و استفاده روزافزون از وب سایت ها ، موتورهای جست جو و شبکه های اجتماعی، شرایط زندگی بشر را به شدت متحول ساخته و ضرورت های حقوقی و اخلاقی فراوانی پدید آورده است. یکی از این مصائب، بحث حقوق مالکیت فکری و رعایت آن از سوی غول های اینترنتی است که موجب منازعات فکری فراوان شده است. در یادداشت پیش رو، محمود آموزگار، مترجم کتاب «گوگل و حقوق» به برخی از مجادلات حقوقی در این زمینه پرداخته است.

1- آئورلیولوپز- تاروئلا عنوان مقدمه ای را که بر کتاب گوگل و حقوق1 نوشت، چنین انتخاب کرد:

فشارهای گوگل بر مرزهای حقوق. کتاب یاد شده که چند سال پیش نوشته و منتشر شده است بیشتر از درماندگی حقوق در مهار غول های اینترنتی حکایت می کند؛ اما اخبار منتشر شده در سال جاری ضمن نمایش تغییرات ایجاد شده در موازنه بین این دو، به ویژه گویای تلاش های اتحادیه اروپا در این زمینه است. به گونه ای که بتوان اقدامات اتحادیه اروپا را «فشارهای حقوق بر غول های اینترنتی» نامگذاری کرد.

ماه گذشته پارلمان فرانسه قانون جدید مالیاتی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی که درآمد سالانه شان حداقل 750 میلیون یورو است و حداقل 25 میلیون یورو از آن را از محل فعالیت های خود در فرانسه کسب کرده اند ناگزیر هستندکه بابت درآمد اکتسابی خود سه درصد به دولت فرانسه مالیات پرداخت کنند؛ اقدامی که با واکنش شدید دولت امریکا مواجه شد و دعوایی جدید بر مناقشات قبلی افزوده شد. مهم ترین موضع از سوی رییس جمهور امریکا اتخاذ شد که صرف نظر از ادبیات غیردیپلماتیک، در توییتی نوشت: «اگر کسی باید از این شرکت ها مالیات بگیرد، کشور خودشان امریکاست. ما در برابر حماقت ماکرون (رییس جمهور فرانسه) اقدامات جدی خود را به زودی اعلام می کنیم.» نظر به اصل تفکیک قوا دولت فرانسه مصوبه پارلمان (قوه مقننه) را اجرا کرده است. دولت فرانسه استدلال کرده است که شرکت ها نمی توانند فقط به دلیل اینکه مقرشان در کشور دیگری است از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

ابتکار عمل فرانسه واکنشی به یک احساس فزاینده عمومی است که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل ماهیت غیرملموس و فرامرزی اقتصاد دیجیتال در حال از دست دادن میلیاردها دلار درآمد مالیاتی هستند. براساس ارزیابی های دولت فرانسه حدود 30 شرکت که اکثرا امریکایی هستند و البته شامل شرکت های چینی، آلمانی، اسپانیایی و بریتانیایی نیز می شوند مشمول این قانون خواهند بود.

این شرکت ها فعالیت فرا مرزی دارند و اساسا به وسیله تبلیغات که منبع درآمد اصلی ایشان است در کشورهای مختلف جهان به کسب درآمد می پردازند و فعالیت های شان را به گونه ای سازمان می دهند که با وجود درآمدهایی هنگفت در عمل مالیات نمی پردازند، یا مالیات ناچیزی می پردازند. مطابق برآوردهای اتحادیه اروپا، کسب و کارهای دیگر در این اتحادیه نرخ مالیاتی حدود 23 درصد دارند، در حالی که صنایع اینترنتی حدود 8 تا 9 درصد مالیات می پردازند. شاید از این روست که وزیر دارایی فرانسه ضمن دفاع از قانون مالیاتی جدید گفته است که فرانسه کشوری با حاکمیت ملی مستقل است و حق دارد درباره قوانین مالیاتی خود تصمیم بگیرد.

در این میان بریتانیا نیز مواضع نزدیکی با فرانسه و برخی کشورهای دیگر اتخاذ کرده است اما مناقشه بین شرکت های اینترنتی و دولت های اتحادیه اروپا از این جا آغاز نشده است. در دو دهه گذشته دعاوی علیه غول های اینترنتی به ویژه گوگل در اروپا فزونی گرفته است و پارلمان اروپا متاثر از نتایج دادرسی ها مبادرت به تصویب قوانین جدیدکرده است.

2- در اوایل سال جاری پارلمان اتحادیه اروپا قانون جدید کپی رایت اتحادیه اروپا را تحت عنوان «کپی رایت در بازار دیجیتال واحد» با 348 رای از مجموع 622 رای به تصویب رساند. قانونی که از هفتم ژوئن 2019 لازم الاجرا شد و به کشورهای عضو مهلت داد که ظرف دو سال نسبت به انطباق قوانین ملی خود با قانون یاد شده اقدام نمایند. صرف نظر از نمایندگانی که به این قانون رای مخالف دادند، بیانیه ای با امضای پنج میلیون نفر در مخالفت با این قانون صادر و اعتراض ها و راه پیمایی هایی علیه قانون برپاشد و شرکت های اینترنتی نیز در مخالفت با این قانون علاوه بر چانه زنی های پیش از تصویب آن، با به کار بردن تعابیری چون «مرگ آزادی بیان»، «پایان اینترنت» و «نابودی آزادی انتقال اطلاعات» به استقبال آن رفتند. مهم ترین محورهای مخالفت معترضان، مفاد مواد 15 و 17 قانون است. ماده 17 تنها با اختلاف 5 رای به تصویب رسید.

3- قانون در ماده 15، گردآورندگان خلاصه خبرها (از جمله گوگل نیوز) را مکلف به کسب موافقت و اجازه صاحبان حقوق می کند. پیش از این رسانه ها دعاوی را مبنی بر سوءاستفاده گردآورندگان خلاصه خبر از به کارگیری مطالب ایشان بدون مجوزهای قانونی به محاکم ملی تقدیم کرده بودند که به جز تعداد اندکی از جمله دعوی کپی پرس علیه گوگل که محاکم بلژیک به آن رسیدگی کردند، بقیه دعاوی عمدتا بی نتیجه پایان یافته بودند. استدلال شاکیان این بود که آنها برای تهیه خبرها و گزارش ها متحمل پرداخت هزینه و از جمله حق تالیف می شوند و ارایه خلاصه آن مطالب در فضای مجازی باعث ترویج بی نیازی مخاطبان به اصل خبر و مطلب شده و از این طریق خسارات جبران ناپذیری بر آنها وارد می شود. علاوه بر آن حذف نام مولفان و دخل و تصرف در متن با دو حق معنوی انتساب و حرمت اثر در تضاد است.2

از سوی دیگر، طرف های مقابل استدلال می کردند که انتشار خلاصه خبرها باعث شده که عده بیشتری برای خواندن اصل مطالب به رسانه های شاکیان مراجعه کنند و در یک کلام ادعا می کردند که ا قدام ایشان باعث رونق کسب و کار شاکیان شده است.

4- قانون در ماده 17 به تعاریف سنتی از مسوولیت بازگشته است. پیش از آن در دعوای ویاکام علیه یوتیوب، محاکم امریکا با استفاده از مقررات حاشیه امن قانون کپی رایت هزاره دیجیتال، مسوولیت بارگذاری محتواهای ناقض کپی رایت را متوجه یوتیوب ندانسته بودند و رای به رد شکایت ویاکام صادر کردند که فیلم هایش بدون اجازه توسط کاربران در سایت یوتیوب منتشر می شد. استدلال یوتیوب این بود که در اجرای «آزادی بیان» و «آزادی انتقال اطلاعات» مبادرت به ایجاد فضایی کرده است تا کاربران بتوانند از آن استفاده کنند و این کاربران هستند که مسوولیت بارگذاری محتواهای ناقض کپی رایت را به عهده دارند و یوتیوب در اجرای حاشیه امن مدعی شد که مستقیما از بارگذاری محتوای ناقض کپی رایت سودی کسب نمی کند و از عرضه محتوای ناقض کپی رایت مطلع نبوده و به محض دریافت اخطار بی درنگ نسبت به حذف آن اقدام کرده است. سه شرطی که قانون کپی رایت هزاره دیجیتال امریکا برای استفاده از حاشیه امن مقرر کرده بود. آرای صادره دایر بر بی حقی ویاکام و برائت یوتیوب بود.3

در واقع با توجه به سیستم حقوقی امریکا (کامن لا) رای دادگاه های امریکا تفسیر جدیدی از قاعده مسوولیت و بی توجهی انواع سه گانه آن (مسوولیت مستقیم، مسوولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشارکتی) به دعوی بود.

این گونه های مسوولیت صراحتا توسط قانون کپی رایت امریکا وضع نشده اند. بلکه دادگاه ها آنها را ایجاد کرده اند:

نقض قانون ناشی از فعل غیر فقط نیازمند کنترل ممکن بر فعالیت مستقیم شخص ناقض قانون و منفعت مالی مستقیم او از فعالیت ناقض قانون است. نقض قانون ناشی از مشارکت از نقض قانون ناشی از فعل غیرقابل تمیز است. زیرا نیازمند آگاهی از فعالیت ناقض قانون و نوعی همکاری بین مسوول مشارکتی و مسوول مستقیم است. مسوولیتی را می توان در چارچوب کلی تعریف «مسوولیت مشارکتی» قرارداد که آگاهانه به نقض کپی رایت توسط دیگری کمک می کند، سازمان می دهد یا نظارت می کند.

اکنون ماده 17 قانون جدید کپی رایت اتحادیه اروپا، رویه قضایی امریکا را نادیده انگاشته و با بازگشت به تعاریف پیشین، مسوولیت بارگذاری محتواهای ناقض کپی رایت را متوجه کسی می داند که نسبت به ایجاد سایت پذیرنده محتواهای ناقض کپی رایت اقدام کرده است. در خصوص مورد شرکتی چون یوتیوب ناگزیر از اجرای حذف خودکار (اتو فیلتر) محتواهای ناقض کپی رایت یا اخذ مجوز پیشین از صاحب حق است.

4- حقوق رقابت (ضدانحصار) و حقوق حریم خصوصی نیز از جمله موضوعاتی هستند که موضوع اعتراض اتحادیه اروپا بوده و قوانین ضدانحصار و محافظت از حریم خصوصی نیز مستند اتحادیه در برخورد به فعالیت غول های اینترنتی بوده است.

گوگل که در عین حال مالک یوتیوب است بیشترین ضربه را از اقدامات اتحادیه اروپا تحمل کرده است. در ژوئن 2017 مبلغ 4/2 میلیارد یورو معادل 7/2 میلیارد دلار بابت هدایت کاربران به پلاتفرم های فروش خود، در جولای 2018 مبلغ 24/4 میلیارد یورو معادل9/4 میلیارد دلار برای تحمیل اپلیکیشن هایش به کاربران تلفن هوشمند، در مارچ 2019 مبلغ 5/1 میلیارد یورو معادل 7/1 میلیارد دلار بابت سوءاستفاده از موقعیت سلطه اش در تبلیغات جست وجوی آنلاین جریمه شده است. جمعا مبلغ 2/8 میلیارد یورو معادل 2/9 میلیارد دلار جریمه در ظرف کمتر از دو سال متوجه گوگل شده است، اما مجازات ها به جریمه محدود نشده است. اتحادیه اروپا به گوگل دستور داده است که برای پرهیز از مجازات های بیشتر روش تحمیل اپلیکیشن هایش بر کاربران نرم افزار اندروید و همچنین نحوه استفاده از موتور جست وجوگرش در هدایت کاربران به فروشگاه های گوگل را تغییر دهد.

موضوعی که گوگل را به انجام آن وا داشته است، به نحوی که مارگارت وستاگر از مقامات عالیرتبه حقوق ضد انحصار اتحادیه اروپا از نتایج آن اعلام رضایت می کند. به گفته وی در جولای 2018 تنها 6 درصد از کلیک های خرید از سایت گوگل به سمت رقبا هدایت شده اند، حال آنکه در کمتر از یک سال این رقم به 40 درصد رسیده است. گوگل بعد از این نمی تواند به سازندگان گوشی های هوشمند تحمیل کند که محصولات جست وجوی گوگل را نصب کنند.

در رابطه با حقوق حریم خصوصی نیز، قانون حفاظت از اطلاعات عمومی که از ماه می 2018 لازم الاجرا شده است، عملکرد سازمان هایی را که در اتحادیه اروپا اطلاعات درباره مردم را نگهداری می کنند، تحت تاثیر قرارداده است. از سویی مقرر شده است که مردم حق دارند کنترل بیشتری بر روی اطلاعات شخصی خود داشته باشند و از سوی دیگر شرکت ها را واداشته است که باید اطمینان بدهند که روش جمع آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات منطبق با موازین قانونی است. در ژانویه 2019 ضابط حقوق حریم خصوصی فرانسه گوگل را به دلیل اینکه اطلاعات رضایت بخشی به کاربران نداده و برای تبلیغات شخصی موافقت ایشان را کسب نکرده است، مبلغ پنجاه میلیون یورو جریمه کرد. بیشترین جریمه ای که تا آن تاریخ تحت ضوابط قانون جدید اعمال شد. مجازاتی که با تجدیدنظرخواهی گوگل مواجه شده است.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در 2014 طی حکمی مقرر کرد که موتورهای جست وجوگر مانند گوگل باید براساس تقاضا نسبت به حذف لینک های ناخواسته اقدام کنند. گوگل در فوریه 2018 اعلام کرد که در تبعیت از رای دیوان بیش از یک میلیون نتیجه را حذف کرده است. دیوان اخیرا در پرونده دیگری به کاربران حق داده است که نسبت به فیلم و عکس و محتوایی که مایل به حذف و عدم انتشار آن در شبکه های جهانی هستند تصمیم بگیرند. موضوعی که مارگارت وستاگر نسبت به آن هشدار داده است. او خاطرنشان کرده که مبارزه بزرگ بعدی درباره حجم اطلاعاتی است که به وسیله غول های اینترنتی با وجود میل صاحبان شان نگهداری می شود.

هتک حریم خصوصی منحصر به گوگل نیست. فیسبوک نیز اخیرا تحت بررسی و تعقیب قرار گرفته است. اداره ضدانحصار آلمان اعلام کرده است که فیسبوک تجارت تبلیغاتی کلانی را از آنچه او درباره کاربرانش می داند پایه گذاری کرده است. فیسبوک مالک واتس آپ و اینستاگرام نیز هست و به وسیله اطلاعات تجمیع شده خود، اینستاگرام و واتس آپ و وب سایت های اشخاص ثالث بازاری به سود خود و شرکاء و به زیان رقبایش تدارک دیده است. ضابط ضدانحصار دستوری مبنی بر توقف این فعالیت فیسبوک صادر کرده است. چنین حکمی مسلما در آینده شرکت بی تاثیر نیست؛ چه بسا شرکت را به سمت فروپاشی سوق دهد.

لانیس لیانوس کارشناس رقابت (ضد انحصار) گفته است که حقوق ضدانحصار به طور متعارف بر شرکت هایی تمرکز می کند که از ظرفیت های خود برای زیرپا گذاشتن قواعد رقابت و افزایش قیمت ها استفاده می کنند. اما پرونده فیسبوک حاکی از آن است که در کسب و کار دیجیتال، آسیب وارده به مشتریان عموما افزایش قیمت یا فقدان ابداع و نوآوری نیست بلکه تهدید حریم خصوصی است. فیسبوک و همچنین زیرمجموعه اش هیچ مبلغی برای استفاده از شبکه اجتماعی خود از کاربران دریافت نمی کنند. درعوض کاربران بهای آن را با تقدیم اطلاعات خود پرداخت می کنند. به این ترتیب که فیسبوک با جمع آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات کاربران، تبلیغات هدفمند برای کاربران خاص ساخته و از طریق فروش آنها پول به دست می آورد. مطابق برآوردهای اداره ضدانحصار آلمان فیسبوک بیش از 95% بازار شبکه های اجتماعی را تحت کنترل دارد. معنی آن این است که کاربران باید بین جمع آوری اطلاعات شان توسط فیسبوک و استفاده نکردن از شبکه های اجتماعی یکی را انتخاب کنند. برابر دستور اداره ضدانحصار فیسبوک باید رضایت کاربران را برای جمع آوری و تجمیع اطلاعات شان پیش از اقدام کسب نماید؛ تصمیمی که اعتراض فیسبوک را در پی داشته است.

5- موضوع تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مسائل مهمی است که قطعیت حقوقی را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال دفتر مرکزی گوگل در امریکا قرار دارد، در حالی که سرویس های گوگل در بازار جهانی عرضه می شوند.گفته می شود که 52 درصد از درآمد گوگل از بازار جهانی به جز امریکا به دست می آید. بازار جهانی که به کشور هایی با نظام های قضایی و حقوقی متفاوت تقسیم شده است. لزوم پاسخگویی به کشور های مختلف با نظام های حقوقی متفاوت باعث بروز ابهام و عدم قطعیت حقوقی در فعالیت های گوگل می شود. امروزه همه کشورها دادگاه های خود و قوانین حاکم بر دعاوی را بر اساس قوانین داخلی حقوق بین الملل خصوصی خود تعیین می کنند.بنابر این گوگل ناگزیر است نسبت به مطالعه و آگاهی از نظام حقوقی و قوانین هر یک از کشورهای محل فعالیت خود اقدام کند. امری که به نظر ممکن نمی رسد .شاید به همین دلیل است که امروزه دعاوی بسیاری علیه گوگل در کشورهای مختلف مطرح شده است.تجربه جهانی برای رسیدن به قطعیت حقوقی و حل تعارض اعمال و مناسبات اشخاص در عرصه بین الملل مراجعه به مقررات حقوق بین الملل خصوصی را در دستور قرار داده است که راجع به حل تعارض حقوق اشخاص تابع دولت های مختلف است و بدیهی است که با توجه به فعالیت های فرامرزی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی، تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در فعالیت های اینترنتی برای حقوق بین الملل خصوصی با دشواری های بسیاری مواجه است.اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن در رابطه با صلاحیت قضایی و قانون حاکم از قوانین مشترکی تبعیت می کنند . در مورد صلاحیت قضایی به قانون بروکسل1 مصوب سال 2001 و درخصوص قانون حاکم، به قانون رم1 (در مورد قوانین حاکم بر تعهدات قراردادی) مصوب سال 2008 و قانون رم2 (در خصوص قوانین حاکم برتعهدات غیرقراردادی) مصوب سال 2007 مراجعه می کنند. با این حال قانون بروکسل 1 برای حل و فصل موضوع صلاحیت قضایی با مشکلاتی مواجه است. این قانون را نمی توان در همه موارد اعمال کرد. به عنوان مثال در رابطه با دعاوی که خوانده مقیم یکی از کشور های عضو نباشد قابل اعمال نیست. بنابر این تعیین دادگاه صالح در دعاوی به طرفیت گوگل که اقامتگاهش امریکاست این قانون قابل استناد نیست. البته کمیسیون اروپا برای رفع این نقص لایحه ای را تقدیم پارلمان کرده است که در صورت تصویب منجر به تغییر شرایط خواهد شد. علاوه بر آن هر یک از کشور های عضو به شیوه متفاوتی این مقررات را به کار می گیرند. به حکایت رویه قضایی کشور های عضو حتی در مواردی دادگاه های یک کشور به صورت یکسان به آن نپرداخته اند.4

به نظر می رسد که اتحادیه اروپا مصمم است که به منظور کنترل شرکت های ارایه خدمات اینترنتی و ایجاد توازن بین غول های اینترنتی و خلاقان محتوا در قلمرو خود نسبت به رفع خلا های قانونی و وضع قوانین جدید اقدام کند. قانون «کپی رایت در بازار دیجیتال واحد» گامی بزرگ در این جهت است. بی گمان مقامات اروپا در اجرای آن با مشکلاتی مواجه خواهند شد ولی رویه قضایی کشورهای عضو و اتحادیه اروپا می تواند نقش موثری در حل مسائل ایفا کند.

1- گوگل و حقوق، گروه نویسندگان به اهتمام آئورلیولوپز - تاروئلا، ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمی، نشر کتاب آمه 1398.

2- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل پنجم کتاب «گوگل و حقوق» تحت عنوان «گوگل نیوز و کپی رایت». ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمی، نشر کتاب آمه.

3- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل هفتم کتاب «گوگل و حقوق» تحت عنوان «دعوی حقوقی ویاکام علیه یوتیوب» هنگامی که حاشیه امن بدل به مامنی دائمی می شود. ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمی، نشرکتاب آمه 1398

4- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل دوازدهم کتاب گوگل و حقوق تحت عنوان «حجم بین المللی فعالیت های گوگل: حقوق بین الملل خصوصی و ضرورت قطعیت حقوقی.»