دولت اصولگرای گذشته صریحا اعلام می کرد که علاقه ای به اجرای برخی از قوانین ندارد. حتی از امضا و ابلاغ این قوانین نیز سرپیچی می کردند. نمونه جالب آن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود که چند سال معطل ماند و هیچ اقدامی هم برای اجرای آن نشد که نشد. کسی از آقایان اصولگرا هم نگران عدم اجرای آن نبود و مجلس و نمایندگان نیز حرمت خود را پاس نداشتند و زحمت پرسش از معجزه هزاره سوم را به خود ندادند که بدانند چرا قانونی که با این زحمت و هزینه کلان تصویب شده، اکنون در کشوی میز وی در حال خاک خوردن است. اکنون با شکل دیگری از بی قانونی مواجه هستیم. مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در سال 1396 سامانه حقوق و دستمزد و دریافتی های کارکنان خود را راه اندازی می کرد تا همه اطلاعات آن به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی و مردم و نهادهای نظارتی قرار گیرد. گرچه این اقدام بسیار مهمی بود ولی در عمل اکنون که در سال 1398 هستیم، این کار به طور کامل اجرایی نشده است. چرا؟

متاسفانه قانونگذار بجز نهادهای تحت امر دولت، سایر قوا را به گونه ای مشمول این قانون کرده که دولت نمی تواند آنان را در اجرای این قانون ملزم نماید و در عمل نیز کسی از آنان پرسش نمی کند که چرا به وظایف خود عمل نکرده اند. این نحوه قانون نویسی خلاف قاعده حکومت داری است، شاید بیشتر متاثر از برداشت و تفسیری است که شورای نگهبان از استقلال قوا می کند. در حالی که اینها امور کلی اجرایی است و باید دولت قدرت اجرایی آن را داشته باشد، همان طور که دولت بودجه همه قوا را می دهد و وظیفه هم دارد باید بتواند پرسشگری کند. این الزام تعارضی با استقلال قوا ندارد.

در نهایت مقاومت سایر دستگاه های غیر دولتی در اجرای این قانون منجر به ورود هیات دولت شده است و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت که هیات دولت به سازمان اداری و استخدامی ماموریت داده است تا پیگیری و هماهنگی های لازم را با قوه قضائیه، صدا و سیما و سایر سازمان ها نیز به عمل بیاورد تا این بخش ها هم اطلاعات مربوطه را در سامانه بارگذاری کنند.

وی اضافه کرد که پیش از این سازمان های عمومی غیردولتی همچون شرکت های زیرمجموعه شستا یا صندوق های بازنشستگی ملزم به درج و بارگذاری حقوق و مزایای مدیران خود نبودند، اما به دنبال دستور رئیس جمهوری، این بخش ها نیز موظف شده اند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. وی اعلام کرد که به جز بخش کثیری از قوه مجریه و قوه مقننه، دیگر بخش ها شامل قوه قضائیه، صداوسیما و سایر سازمان ها و نهادهای اینچنینی این اطلاعات را در سامانه وارد نکرده اند. واقعیت این است که نمی دانیم چرا اصرار می کنند که این اطلاعات شفاف نشود. شفافیتی که به نفع همه افراد سالم و خدمتگزار مردم است. هرچقدر حقوق می گیرند حتما حق آنان است پس چه باکی از انتشار آن دارند؟ فقط افراد ناسالم و خطاکار هستند که علاقه ای به این شفافیت ندارند. ما طی یک قرن گذشته همواره غیر شفاف بوده ایم، و طی این قرن خسارت های عدم شفافیت را نیز تحمل کرده ایم و این خسارات در ادامه بیشتر هم می شود. پس چه ایرادی دارد که یک بار هم شفافیت را تجربه کنیم. به قول شاعر: صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را/ خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی.

به نظر می رسد باید امیدوار بود تا پایان شهریور این گام بزرگ دولت برای شفافیت برداشته شود. اکنون همه می توانیم به سایت های کشورهای پیشرفته برویم و حقوق و دریافتی همه کارکنان آنان را ببینیم. مثلا در کانادا اسامی افرادی که بالای صد هزار دلار در سال درآمد دارند در سایت هست. در ایران باید کلیه دریافتی ها و نیز سایر امتیازات مادی نیز ثبت شود. چند روز پیش گفتند که اعضای هیات مدیره یک بانک وام های کلان با بهره کم و زمان بازپرداخت زیاد دریافت کرده اند که این ارقام خیلی بیشتر از حقوق و مزایا می شود. اینها باید آشکار شوند. از شفافیت نترسیم، به نفع مردم و افراد سالم است. فقط متخلفان از آن می ترسند.