آرشیو دو‌شنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۴
صفحه اول
۱
سرمقاله

اولویت گمشده فناوری

فاطمه نجفی

 گم شدن اولویت ها و نداشتن تصویر بزرگ از توسعه، یکی از گره های کور بحث های کارشناسی و سیاستی در کشور شده است. هفته گذشته متنی از معاون وزیر ارتباطات منتشر شد با محوریت اهمیت سرمایه گذاری دولتی در حوزه نوآوری که به نظر می رسد تلاشی ناقص در به کارگیری ادبیات توسعه و نهادگرایی در توجیه اشکال نوین استراتژی های توسعه صنعتی، با محوریت استارت آپ های خرد بوده است.

اما سوال اینجاست هنگامی که از توسعه کشور صحبت می شود و تمایل به نگاه چندجانبه به توسعه کشور مطرح شده است «اهم و مهم» استفاده از نوآوری چیست؟ آیا تکمیل طرح هایی مانند دولت الکترونیک با رویکرد ارتقای ظرفیت اداری اولویت دولت و به صورت خاص حوزه اصلی تحت اختیار و مسوولیت ایشان است یا افزایش مداخله در حوزه استارت آپ ها؟ در حال حاضر وجوه متعددی از امر حکمرانی کشور در گرو توان اجرا مانده و مساله دولت الکترونیک روی زمین مانده به حساب می آید. باید توجه داشت با توجه به شرایط کشور، چشم انداز و ماموریت مصوب و علمی دولت در حوزه نوآوری دولت الکترونیک و به صورت خاص ارتقای ظرفیت نهادی بودجه ریزی از مسیر یکپارچه کردن سیستم های اطلاعات مالی دولت است.

پیش از هر چیز باید توسعه را تعریف کرد. به توسعه به دو شکل رایج نگاه می شود: توسعه ملی و بین المللی و توسعه انسانی. توسعه ملی یک فرآیند اجتماعی است که به تغییرات پویای یک گروه از انسان ها و روابط آنها دلالت دارد. توسعه ملی مانند مفاهیمی چون «بازار» و «نهاد» قابل خرد شدن به سطح فردی نیستند. در مقابل توسعه انسانی معیاری برای اندازه گیری رفاه همه جانبه افراد است. یکی از نگاه های رایج در ادبیات موضوع، بیان می کند: توسعه ملی ابزارهای بهبود برای رفاه چندبعدی (احساس رضایت) آدمی را فراهم می آورد که به تحقق توسعه انسانی به عنوان یک هدف هنجاری کمک می کنند.

توسعه ملی چهار وجه اصلی دارد: (1) اقتصاد شکوفا (2) نظام سیاسی پاسخگو (3) ظرفیت اداره کشور و (4) توسعه عدالت اجتماعی. اقتصاد شکوفا به معنای محیط مشوق بهره وری بیشتر و کاهش اتلاف منابع است. نظام سیاسی پاسخگو به این دلالت دارد که کسانی که قدرت را در دست دارند، مشروعیت خود را از شهروندان، نیازها و تمایلات آنها به دست آورده باشند. ظرفیت بالا در اداره کشور یعنی حاکمیت بتواند قوانین، نظارت ها، سیاست ها و برنامه های اجتماعی را به صورت کارآ پیاده کند و نهایتا عدالت اجتماعی ایجاب می کند که دسترسی افراد جامعه به فرصت ها مستقل از موقعیتی که در آن متولد شده اند، مانند سطح درآمد خانواده، نژاد، جنسیت و...باشد.

توسعه انسانی را باید مانند یک ماتریس در نظر گرفت که در یک بعد آن ابعاد توسعه انسانی و در بعد دیگر آن معیارهای اندازه گیری این ابعاد مد نظر قرار دارد. ابعاد توسعه انسانی وضعیت اقتصادی(material)، آموزش و پرورش(education)، بهداشت(health)، سیاست (political)و ویژگی ها اجتماعی (social) است. معیارهای توسعه در سطح فردی میزان محرومیت(deprivation)، سطح عمومی(typical level)، نوسانات(volatility)، میزان نابرابری و منصفانه بودن (fairness) است.

به عنوان مثال هنگامی که از بعد وضعیت اقتصادی توسعه انسانی صحبت می کنیم،

(1) درآمد زیر خط فقر نشان دهنده میزان محرومیت

(2) میزان مصرف خانوار یا درآمد سرانه سطح عمومی

 (3) آسیب پذیری در مقابل فقر و تفاوت در سطح مصرف نوسانات

(4) شاخص هایی همانند ضریب جینی یا تایل میزان نابرابری

(5) زیرساخت هایی که تضمین می کنند دستیابی به درآمد و موقعیت شغلی تحت تاثیر عواملی همچون جنسیت و نژاد قرار ندارد، منصفانه بودن را نشان می دهند.

اگر کشورها براساس توسعه انسانی و توسعه ملی مقایسه شوند، کمال مطلوب توسعه همزمان و بالای انسانی و ملی است. نقشه راه ها و اصلاحات توسعه به سه دسته تقسیم می شوند: یا همزمان موقعیت یک کشور را در توسعه ملی و انسانی (در سطح ملی) و توزیع شاخص های توسعه انسانی را در درون کشور ارتقا می دهند(پیشران)، یا در هر سطح توسعه ملی شاخص های توسعه انسانی را بهبود می دهند(انتقالی) یا تنها هدف آنها بهبود توزیع شاخص های توسعه انسانی در داخل کشور است(سیاست های ضربه ای).

هدف اولیه سیاست های پیشران دستیابی به سطح بالاتری از توسعه ملی در هر چهاربعد اقتصادی، سیاسی، بهبود ظرفیت اداری و عدالت اجتماعی است. چنین تحولات همزمانی کمتر در یک کشور اتفاق می افتد؛گرچه مثال هایی نظیر شیلی در زمان افول دیکتاتوری پینوشه وجود دارند. سیاست های انتقالی اهداف بخشی را دنبال می کنند همانند استراتژی های توسعه صنعتی، سندهای ارتقای نظام آموزشی یا مدل های مبتنی بر نوآوری در یک بخش خاص (کره و آسیای جنوب شرقی در 1965 تا 1990)، سیاست های ضربه ای مانند تورهای حمایت اجتماعی(اتیوپی)، یارانه مشروط (آمریکای لاتین)، تبعیض جنسیتی مثبت به نفع زنان (هند) برنامه هایی با اهداف مشخص هستند که توزیع فرصت ها را در درون یک جامعه بهبود می دهند.

هر کدام از سه گروه سیاستی کاربرد خود را دارند. یکی از اشتباهات رایج در ایران این است که مانند تحلیل معاون وزیر ارتباطات سیاست های بخشی یا انتقالی را در جایگاه سیاست های پیشران قرار دهیم و بخواهیم آنها را در چارچوب های گسترده توسعه تحلیل کنیم. هرقدر هم که از بزکی مانند مدل های تخریب خلاق و نام شومپیتر استفاده کنیم، باز هم این نقص تعمیم نابجا باقی می ماند.

اما در سطح سیاست های پیشران شرط لازم و بدون جایگزین اصلاح ثبات اقتصادی، اصلاح نظام اداری، اصلاح پارادایم های سیاست گذاری و رفع موانع اجتماعی است. توصیه های اقتصاد جریان اصلی بعد اقتصادی اصلاح را شکل می دهند، برخلاف تصویر ناقص ارائه شده در متن آقای ناظمی، معاون وزیر ارتباطات از رابطه نهادگرایی و نقش دولت و تنظیم و نظارت، نهادگراهای رایج هنگامی که از وجوه بهبود ظرفیت اداری او سیاسی (مشروعیت بخشی) صحبت می کند، بر نقش فعال حاکمیت تاکید دارد و همزمان هنگامی که از ثبات اقتصادی، نظام سیاسی و عدالت اجتماعی حرف می زند دنبال راه هایی برای مصادیق «شکست دولت» یا اصلاح اندازه مداخله است.

اگر دنی رودریک، دارون عجم اغلو، لنت پریچت، ریکاردو هاسمن و برانسون را به عنوان پرچمداران نهادگرایی عملگرا در نظر بگیریم، توصیه آنها همواره این بوده است که از تعمیم الگوهای هم ریخت رشد پرهیز شود. چه این الگو تعمیم الگوی رشد مبتنی بر نوآوری کره باشد چه تعمیم سیاست های ثبات ساز نئوکلاسیک موفق در اروپای شرقی.

نهادگرایی توصیه می کند که با توجه به محدودیت منابع که بحران امروز و میان مدت دولت ایران است، محدودکننده ترین قیدها در مسیر توسعه را شناسایی کرد و اول به سراغ آنها رفت. در مورد اقتصاد ایران، چه در افق بلندمدت و چه در افق کوتاه مدت مانع اصلی توسعه اقتصادی پایین بودن بهره وری بوده است. در ادبیات موضوع رشد یا به دلیل انباشت عواملی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی اتفاق می افتد یا منشا آن بهره وری کل عوامل است. بهره وری کل عوامل نشان دهنده همزمان نوآوری و کارآیی است. بر همین مبنا توسعه اقتصادی کشورها به پنج مرحله (1) رشد مبتنی بر سرمایه (2) گذار از رشد مبتنی بر سرمایه (3) رشد مبتنی بر کارآیی (4) گذار از رشد مبتنی بر کارآیی و (5) رشد مبتنی بر نوآوری تقسیم می شود. از سال 2007 تا 2017 رشد اقتصادی ایران همواره در مرحله 2 ارزیابی شده و گلوگاه توسعه کارآیی به حساب می آید نه نوآوری. بنابراین ماموریت های اصلی دولت باید با هدف گذاری ارتقای کارآیی ازجمله افزایش ظرفیت اداره کشور تعریف شود تا تاکید بر میانبرهایی نامتناسب با شرایط نهادی و اقتصادی فعلی.