حکم انفصال مهدی مقدری از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. به گزارش جماران، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم قطعی مهدی مقدری، نماینده شورای شهر اصفهان درباره اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی که در دادگاه های بدوی به دو سال حبس محکوم شده بود را صادر کرد. بر این اساس، حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت 5 سال تعلیق شد، اما مجازات های تکمیلی آن شامل 2 سال انفصال از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب و 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید؛ از این رو، مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان برکنار شد. همچنین الزامی شد شورای اسلامی شهر اصفهان و فرمانداری شهرستان اصفهان در اولین فرصت بر اساس قانون نسبت به ورود عضو علی البدل شورای شهر، رضا امینی به عنوان این عضو منفصل شده برای دو سال باقیمانده از عمر شورای پنجم اقدام کنند. به این ترتیب پس از انصراف عباس مقتدایی به عنوان نخستین عضو علی البدل، با حضور امینی به جای رییس اصولگرای شورای شهر اصفهان در دوره گذشته، ترکیب تمام اصلاح طلب 13 نفره شورای شهر دوره پنجم تغییر می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دستور حسن روحانی رییس جمهور برای اعلام شفاف حقوق مدیران تا 2 ماه آینده خبر داد. به گزارش فارس، فرید موسوی درباره تاخیر به وجود آمده در اعلام حقوق مدیران و شفافیت لازم در این زمینه گفت: دلیل تاخیر به وجود آمده طبق گزارش هایی که ما داشته ایم به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه اعلام حقوق مدیران بوده است. او گفت: دیروز رییس جمهور دستوری را مبنی بر اعلام حقوق شفاف مدیران از طریق سامانه شفافیت حقوق و دستمزدها تا دو ماه آینده دادند. او ادامه داد: با توجه به دستور امروز حسن روحانی به نظر می رسد که عزم دولت هم برای اعلام شفاف حقوق مدیران بسیار جدی است و بهتر است که سایر دستگاه های غیردولتی هم عزم خود را در این باره نشان دهند. موسوی گفت: تا آنجا که اطلاع دارم همه دستگاه های دولتی اطلاعات مربوط به مزایا و حقوق مدیران خود را در این سامانه بارگذاری کرده اند. ضمن اینکه بعد از شفافیت حقوق ها باید عملکرد مدیران نیز مورد بررسی قرار گیرد.