در هفدهم مردادماه که روز خبرنگار است، همه به تعریف و تمجید از روزنامه نگاران و شاغلان رسانه ها زبان می گشایند و قلم می فرسایند. از ارج و قرب این حرفه می گویند و حرمت های فراوان می گذارند. حدیث مکرر ملال آوری است که سالی یک روز اتفاق می افتد و نه اعتباری می آورد، نه ارزشی می آفریند. برای فهم صدق و راستی این نوع گفتارها کافی است مروری کنیم بر مسئله های قانونی و عملی که بر این حرفه حاکم است و کسی از اصحاب قدرت، دستی برای حل آنها نمی جنباند:

1- طبق قانون مطبوعات سال 1364 برای انتشار مطبوعات باید مجوز دریافت کرد. در اصلاحیه سال 1375 شرایط اخذ مجوز انتشار بسیار سخت تر شد؛ دولت نه تنها هیچ اقدامی برای تغییر این مقررات سختگیرانه نکرده است، بلکه در لایحه ای که سال گذشته به مجلس تقدیم کرد باز هم بر لزوم اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات تاکید کرد. این در حالی است که تغییرات گسترده تکنولوژی ارتباطات کاری کرده است که هرکس می تواند به سادگی در فضای مجازی حاضر شده و مطالب خود را با تعداد زیاد مخاطبان در مقیاس های میلیونی در میان بگذارد. نظام اخذ پروانه برای انتشار مطبوعات و شروع به کار خبرگزاری ها، دیگر نه فقط مغایر با حقوق اساسی ملت است، بلکه با درنظرگرفتن تکنولوژی این سال ها غیرعقلایی است.

2- ابتدا دولت و بعد بعضی نمایندگان پا را فراتر از این گذاشته، با طرح مغشوش و مردودی به نام طرح سازمان نظام رسانه (روزنامه نگاری) در قالب یک سازمان کاملا دولت ساخته چنین پیش بینی کرده اند که برای کار روزنامه نگاری هم باید مجوز گرفته شود. یعنی فقط کسانی می توانند روزنامه نگار شوند و از حقوق قانونی این حرفه استفاده کنند که مجوزی به نام کارت هویت حرفه ای گرفته باشند. این سختگیری ها و محدودیت ها در تاریخ مطبوعات ایران بی سابقه است.

3- شرایط اقتصاد مطبوعات و شرایط نظام اداری-مالی مطبوعات و خبرگزاری ها به شدت آشفته و به هم ریخته است. دولت هیچ برنامه ای برای حل بحران اقتصاد مطبوعات ارائه نداده است که در آن به ریشه یابی و تحلیل مشکلات فضای رسانه ای کشور پرداخته و برای آن راه حلی ارائه داده باشد. اغراق نیست اگر گفته شود دولت نه تنها برنامه ای برای مسائل مطبوعات و خبرگزاری ها ندارد، بلکه دغدغه آن را نیز نداشته است. شرایط نامساعد اقتصاد مطبوعات و خبرگزاری ها مستقیما بر حقوق و امنیت شغلی روزنامه نگاران اثر منفی می گذارد. مزد روزنامه نگاران اندک است، بسیاری از آنها بیمه ندارند و اخراج و بی کارکردن آنها به سادگی ممکن است رخ بدهد. 

4- توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. شدت و سرعتی که در برخورد با مطبوعات و خبرگزاری ها وجود دارد، در سنگین ترین پرونده های فساد مالی نیز کمتر وجود دارد. نشریه یا خبرگزاری با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات، حتی بدون حضور صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه یا خبرگزاری توقیف یا لغو امتیاز می شود یا در دادسرا با صدور قرار، نشریه ای یا یک خبرگزاری توقیف می شود. توقیف یک نشریه یا خبرگزاری به منزله بی کارشدن ده ها روزنامه نگار است و مختل شدن ساده ترین معیشت آنها.

5- بازداشت روزنامه نگاران اگرچه کاهش یافته است، اما همچنان اتفاق می افتد. این نگرانی همچنان بر کار روزنامه نگاران سایه می افکند.

6- کسب خبر برای روزنامه نگاران دشوار شده است. روزنامه نگاران به سختی می توانند خبرهای مهم را به دست آورند و برای انتشار آنها نیز مشکلات زیادی دارند. اگرچه فضای مجازی، به محیطی برای جولان غیرحرفه ای و گاه خلاف اخلاق است، اما اگر انتشار اطلاعات به ناگزیر در فضای مجازی فزونی یافته است و همین امر موجب ترک خوردن انحصار اطلاعات شده است، نمی توان آن را ناشی از یک سیاست عمومی و حاکم دانست.

7- امنیت حرفه ای روزنامه نگاری با مشکلات زیادی روبه رو است. 

روزنامه نگاران حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه ممکن است با موانع سختی روبه رو شوند و این نیز کارشان را سخت تر می کند.   

******

اینها فهرست برخی از مشکلات حاکم بر حرفه روزنامه نگاری است. این مشکلات نه فقط موانع مهمی برای رشد و توسعه روزنامه نگاری در ایران ایجاد کرده اند، بلکه موجب از بین رفتن مرجعیت رسانه ای کشور شده اند. از بین رفتن مرجعیت رسانه ای آسیب عظیمی است که زیان آن فقط متوجه مطبوعات و خبرگزاری ها و روزنامه نگاران نیست. بلکه امنیت ملی را نیز با مخاطره های سخت مواجه می کند. 

اگر می خواهید روزنامه نگاران را محترم بشمارید، نیازی به سالی یک نوبت تبریک و تمجید نیست. راهش چیز دیگری است. آزادی و امنیت و استقلال حرفه روزنامه نگاری باید تثبیت و تضمین شود. حذف لزوم اخذ پروانه انتشار، تضمین امنیت شغلی و بیمه روزنامه نگاران، حل بحران اقتصادی مطبوعات و خبرگزاری ها، جلوگیری از لغو امتیاز و توقیف مطبوعات ازسوی هیئت نظارت بر مطبوعات، بازنگری در موارد توقیف و لغو امتیاز مطبوعات توسط دادگاه ها، جلوگیری از بازداشت روزنامه نگاران، حداقل کار مقدماتی است که باید برای بزرگداشت واقعی روزنامه نگار و رسانه انجام شود. 

مسئولیت تهیه لایحه ای برای تثبیت این حقوق حداقلی وظیفه دولت است که به آن تاکنون توجهی نشده است. چنین اقدامی نه تنها در مسیر احقاق حقوق اساسی مطبوعات و روزنامه نگاران است، بلکه کمک شایانی به امنیت ملی کشور از طریق احیای فضای ملی رسانه ای است.