آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۹
سیاست
۲

طرح جدید کمیسیون قضائی برای اصلاح قانون جرم سیاسی

مرز جرم سیاسی و امنیتی مشخص می شود

شرق: با گذشت سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی، ناکارآمدی این قانون منجر به تلاش بهارستانی ها برای اصلاح این قانون شده است. قانونی که از دوران مشروطه تا امروز اراده ای برای تعریف جامع و مانع از آن وجود نداشته است و اگر عمر نمایندگان دوره دهم مجلس کفاف دهد، شاید تا قبل از پایان این دوره شاهد اصلاح نهایی این قانون باشیم.  سال 95 پس از سال ها بحث و رفت و برگشت لایحه جرم سیاسی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره با تایید نهایی شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل شد اما با قرارگرفتن ماده 5 در این قانون، کل کارایی خود را از دست داد و آن اختیار تمییز جرم سیاسی از جرم امنیتی به دست قاضی رسیدگی کننده به پرونده بود که اعمال سلیقه قضات در تفسیر مواد این قانون تاکنون جز در یک مورد، تمامی متهمان سیاسی را ذیل اتهام امنیتی قرار داده است. حال نمایندگان مجلس در طرحی که برای اصلاح این قانون تدوین کرده اند، برای مقابله با تفسیر به رای قضات تصمیم گرفته اند این اختیار تشخیص جرم سیاسی یا امنیتی را از قاضی بگیرند و با شفافیت قانون راه را بر اعمال سلیقه قضائی ببندند. 

در این باره محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه جرم های سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفته است: اکنون طرحی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است. این نماینده مجلس که با ایلنا گفت وگو کرده معتقد است: جرم های سیاسی و امنیتی مرز نامرئی ای دارند و همین امر باعث می شود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده سیاسی یا امنیتی است، دچار اختلاف سلیقه یا برداشت های متفاوت باشیم. 

نماینده مجلس دهم ابراز کرد: بحث دیگر این است که قانون گذار تشخیص این را که جرم سیاسی هست یا نیست، به قاضی مربوطه سپرده است و این قاضی است که تشخیص خواهد داد رفتار فرد و این متهم جرم سیاسی است یا غیرسیاسی. جرم غیرسیاسی هم می تواند جرم عمومی یا امنیتی و... باشد. ولی چون جرم های سیاسی و امنیتی نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهایی مشترک و یکسان هستند و قانون گذار هم این اختیار را به قاضی داده، در نتیجه طبیعی است که قاضی هم بر اساس اختیار خودش این را تعبیر کند و جرم امنیتی بداند.

سعید دهقان، حقوق دان نیز در گفت وگویی که با ایسنا داشته است، در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرده است: از سال 1285 خورشیدی یعنی از زمانی که انقلاب مشروطه پیروز شد، تاکنون مسئولان و مقامات سیاسی در کشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهرا اراده ای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این موضوع وجود نداشته است. 

این وکیل دادگستری معتقد است: طبق اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» که شبیه اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از سال 58 تدوین و تصویب شده است و مطابق با آن «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». 

دهقان با طرح این سوال که  تعریف جرم سیاسی چیست، گفت: قرار بود که قانون آن را تعریف کند ولی از سال 58 تا 95 که قانون جدید و پراشکال جرم سیاسی تصویب شد، ما چیزی حدود 37 سال  است که بین قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی در یک قانون عادی وقفه داریم. در یک نگاه تاریخی باید گفت از سال 1285 تا 1395 بالغ بر 110 سال است که برای تعریف جرم سیاسی یا تصویب قانون جرم سیاسی اراده ای وجود ندارد. این را که نمایندگان مجلس با پی بردن به نقص قانون فعلی اقدام به اصلاح گرفته اند، باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود با گذشت سال های دراز در نهایت شاهد قانونی درباره جرم سیاسی باشیم که قابلیت اجرا داشته باشد و به اتهامات متهمان سیاسی طبق قانونی جامع و مانع رسیدگی شود و دیگر قربانی مجازات های سنگین جرائم امنیتی نباشند.