آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۹
سیاست
۲
خبر

واکنش رئیس فراکسیون محیط زیست به 500 روز بازداشت فعالان محیط زیست

شرق: همه چیز رنگ و بوی تکرار به خود گرفته است. بعد از گذشت نزدیک به 550 روز از بازداشت محیط زیستی ها، کلیدواژه ای که بیش از همه تکرار شده، دادرسی عادلانه است. حق داشتن وکیل و حالا برگزاری دادگاه به صورت علنی درخواست رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس است. محمدرضا تابش گفته «معتقدیم این پرونده باید در محکمه ای عادلانه و با حضور وکلای مدنظر خانواده ها و البته به صورت علنی برگزار شود تا افکار عمومی در جریان آن قرار گیرند». پیش از این عبدالکریم حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس نیز درخواست دادرسی شفاف را مطرح کرده بود. به تازگی خبر اعتصاب غذای پنج نفر از هشت فعال بازداشت شده منتشر شده و گویا روز گذشته نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی بعد از موافقت مقامات قضائی با درخواست های شان، به اعتصاب غذای خود پایان دادند. اما این نقطه پایان پرونده محیط زیستی ها نیست.

آخرین امید، دادرسی شفاف

آخرین گزارشی که سخنگوی دستگاه قضا از واصل شدن آن خبر داده بود، گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست، به «ایسنا» گفته «ما نماینده همه مردم هستیم و من از بعد تخصصی نماینده این طیف از افراد هستم که باید از آنها دفاع کنم. از دیدگاه ما تقصیری متوجه این افراد نبوده است، در این زمینه ما گفت وگوهایی با خانواده های این افراد و همچنین روسای قبلی و فعلی قوه قضائیه، هیئت وزیران و مراجع مربوطه داشتیم و خواسته های آنها را منتقل کردیم و گزارش های تخصصی نیز تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کردیم». تابش گفته «ما امیدوار به اجرای عدالتی هستیم که رئیس قوه قضاییه قول آن را داده است». تابش گفته بازداشت موقت روابط و زمان محدودی دارد و نباید اجازه دهیم کار این افراد به اعتصاب غذا بکشد؛ اما بیش از 500 روز بازداشت موقت امیدها برای دادرسی عادلانه را کم کرده است. علی مطهری هم پیش تر به «شرق» گفته با توجه به صحبت های آقای رئیسی امیدی برای دادرسی عادلانه نیست. رئیس دستگاه قضا در پاسخ به درخواست ها برای بررسی این پرونده گفته بود بررسی آن را به دادگاه واگذار کنید. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در همین زمینه در توییتی نوشته: «با این همه تاکید موکدی که آقای رئیسی بر رعایت موازین آیین دادرسی دارند، تا جایی که دستورالعمل قابل تحسین کرامت انسانی را ابلاغ می کنند، نمی دانم برای این مقدار طولانی شدن نامتعارف بازداشت موقت فعالان محیط زیست چه توجیهی دارند؟!».

رئیس دستگاه قضا ورود کند

با همه اینها رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرده: «ما دلیل توقف محاکمه این افراد را نمی دانیم؛ البته موضوع را از مجاری ذی ربط در دولت پیگیر هستیم. از آقای رئیسی که تمام مراحل را تا رسیدن به ریاست قوه قضائیه طی کرده و شجاعتش را دارد که اگر در جایی اشکال و ایرادی وارد بوده آن را اعلام کند، انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کند». عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید، در همین زمینه به «شرق» گفته بود: «ما نمی گوییم دستگاه قضائی موضوع را بررسی نکند، بلکه می گوییم مردم انتظار شفافیت کامل و تسریع در امور را دارند». روند برگزاری دادگاه محیط زیستی ها فعلا متوقف شده، اما تا کنون نه تنها در مراحل دادرسی مقدماتی، بلکه در دادگاه هم از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند. طبق آخرین اطلاعات، از هشت فعال محیط زیست، چهار نفر اتهام افساد فی الارض دریافت کرده اند، چهار نفر دیگر اتهام جاسوسی دارند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه است، هرچند این احکام باید در دادگاه احراز شود. از سوی دیگر اعتصاب غذا هم نگرانی ها را افزایش داده، چرا که شرایط جسمی برخی از آنها نامساعد بوده است. طاهر قدیریان که تحت درمان است، دانشمند جوان برگزیده سال 2008 یونسکو است. نیلوفر بیانی، کارشناس برجسته دفتر سازمان ملل در سوئیس بود که برای فعالیت به ایران آمد. هومن جوکار، رئیس پروژه بین المللی حفاظت از یوز ایرانی-آسیایی و یکی از برجسته ترین کارشناسان حیات وحش در ایران و جهان است. سپیده کاشانی، کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست و همسر هومن جوکار، از متخصصان حیات وحش ایران است. امیرحسین خالقی، از فعالان برجسته محیط زیست است که توانست با کمک هنرمندانی مثل هدیه تهرانی، با راضی کردن دامداران برخی مناطق حفاظت شده نزدیک به پنج هزار دام را از این مناطق خارج کند. مراد طاهباز، ایرانی دوتابعیتی، تاجری ایرانی است که بسیاری از سرمایه خود را صرف حفاظت و تحقیقات درباره حیات وحش ایران کرده است. وزارت اطلاعات تاکنون بارها اعلام کرده هیچ دلیلی مبنی بر جاسوس بودن فعالان محیط زیستی نیافته است؛ اما ضابط قضائی پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن آنها تاکید می کند. در این شرایط تنها باید در انتظار ادامه برگزاری دادگاه فعالان محیط زیست بود.