آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۴۶
صفحه اول
۱
اقتصاد

معمای اصلاحات بودجه

دکتر امیرحسین خالقی

شرایط اقتصاد با وجود تحریم ها، کاهش فروش نفت و دشوارتر شدن مبادلات بانکی و مالی ، تخمین اولیه در خصوص میزان صادرات نفت و عایدی های آن را با چالش جدی مواجه کرده به طوری که بعید است اعداد و ارقام گفته شده، محقق شود. دولت برای تحقق درآمدهای خود دست به اقدامات مختلفی می زند که یکی از آن ، انتشار اوراق قرضه دولتی است. اما در این خصوص نیز تردیدهای بسیاری وجود دارد، زیرا اولا انتشار اوراق قرضه در واقع وام گرفتن از مردم است که باید در سررسید اصل و سود آن به افراد پرداخت شود که به معنی ایجاد بدهی برای دولت های بعدی است که احتمالا در آینده برای تسویه بدهی ها با مشکل روبه رو خواهند شد. ثانیا مشخص نیست که آیا تمام منابع مورد نیاز از این راه تامین می شود یا خیر. اقدام دیگر برای تحقق بودجه، دستکاری در هزینه ها و درآمدهاست. دولت فعلی در مدیریت دارایی های عمومی و ایجاد درآمد از آنها ضعیف عمل کرده و از سوی دیگر محدودیت هایی نیز در بالا بردن هزینه های خود دارد. این محدودیت سبب شده که بخشی از بودجه عمرانی به سمت بودجه جاری گسیل شود. عده ای معتقدند در سال های آتی شیب کاهش بودجه عمرانی تندتر خواهد بود. دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که از دارایی ها و ثروت عمومی بهتر استفاده کند تا قدری از محدودیت های درآمدی اش را پوشش دهد. هر چند از سال های قبل برخی اقدامات عملی در بودجه مانند بودجه بندی بر اساس فعالیت نیز صورت گرفته اما برای نیل به تدوین بودجه ای مناسب، اصلاحات در سازوکار مالی کشور باید جدی تر دنبال شوند. برخی معتقدند گام اول در اصلاح ساختار بودجه ، کاهش هزینه های دولت است که این امر نیز با حذف برخی نهادها محقق می شود. عده دیگری نیز معتقدند دولت باید منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کند. اما شاه بیت نظرات این است که نقطه شروع و چگونگی ایجاد اصلاحات همچنان به صورت یک معما باقی مانده است. به صورت معمول برای هر اصلاحی در ساختار بودجه در ابتدا هزینه ها کاهش یابد که ترتیب آن نیز کاهش هزینه های جاری و در ادامه کاهش هزینه های عمرانی است؛ در حالی که در ایران کاهش هزینه ها ابتدا از بودجه عمرانی آغاز می شود. هزینه های جاری به دلیل ابعاد سیاسی و اقتصادی آن گزینه دلخواه سیاستمداران نیست، چراکه هر تغییری در این بخش مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق ها منجر به نارضایتی های عمومی می شود. چنانکه در سال های اخیر دولت ها اقدام به افزایش هزینه های جاری خود کرده و حقوق و مزایا را افزایش داده اند.

هزینه های جاری ، گزینه اول سیاستمداران برای کاهش هزینه هاست، چراکه در این حوزه ضرورت سیاسی کمتر است؛ در حالی که اولویت اقتصادی بالایی برای اقتصاد به خصوص در بخش اشتغالزایی دارد. طی سال های اخیر تنها 50 تا 60 درصد بودجه عمرانی محقق شده و مابقی آن برای تحقق بودجه جاری مورد استفاده قرار می گیرد. شاید بتوان گفت در اقتصاد ایران تنها هزینه ای که دولت ها می توانند از آن بکاهند، هزینه های سرمایه گذاری یا همان بودجه عمرانی است، چراکه با توجه به موارد گفته شده ، کاهش هزینه های جاری سخت و متحمل هزینه های اجتماعی و سیاسی بیشتری است. نوع دیگر اصلاحات در بودجه، تغییر منابع درآمدی است. این بخش نیازمند نگرش جدید در دولت است که بر پایه تغییر در بهره وری دستگاه های دولتی و بازسازی بروکراسی عریض و طویل دولت است. برای تبدیل دولت فعلی با حجم بزرگ به یک واحد کارآمد، نیازمند تحمل هزینه های سنگینی هستیم که گمان نمی رود از عهده دولتمردان برآید.