آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۴۶
سیاست
۳
گزارش

دو عضو اصولگرای کمیسیون صنایع مجلس به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند / محمدعلی وکیلی: حکم 2 نماینده مجلس تا پایان دوران نمایندگی شان اجرا نخواهد شد

متهمان مصون

سیدمیلاد علوی

«فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.» این خبری بود که ظهر پنجشنبه روی خط خبرگزاری ها رفت. در ابتدا نگاه ها به این خبر محافظه کارانه بود. سابقه انتشار این قبیل اخبار در جمهوری اسلامی نشان داده که احتمال تکذیب چنین خبرهایی به مراتب بیش از سایر اخبار است ولی این بار تکذیبی در کار نبود. دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که جز تقنین، وظیفه نظارت بر اقدامات دستگاه های اجرایی و امثالهم را برعهده دارد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند. از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی در دستگاه قضا این سومین مورد بازداشت مقامات به دلیل ارتکاب به فساد است. رییسی همانطور که رهبری در بند پنجم توصیه های هشت گانه شان به او بر لزوم «برخورد بی ملاحظه با فساد» تاکید کرده، اقداماتش را از درون قوه قضاییه آغاز کرد. اکبر طبری که روزگاری معاون اجرایی حوزه ریاست این نهاد بود و حالا سر نخواستنش دعواست، بازداشت شد. همزمان استقبال از این روند آغاز شد. نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز همچون فاطمه ذوالقدر و سهیلا جلودارزاده و سایر نمایندگان در اظهاراتی جداگانه بر لزوم گسترش دایره قوه قضاییه برای مقابله با فساد به همه ارکان نظام تاکید کردند. موضوع مقابله با فساد به قوه مجریه نیز رسید و همزمان با افزایش نامتعارف قیمت خودرو در کشور، مدیرعامل سابق ایران خودرو پس از برکناری ازسوی دولت، به همراه جمعی از مدیران سایپا بازداشت شدند. بازداشتی که به نظر می رسد تبعاتش دامن عزیزی و احمدی به عنوان نمایندگان مجلس را نیز گرفت تا این دو نفر، دومین و سومین نمایندگانی باشند که از مجلس ششم به بعد در طول دوران نمایندگی شان بازداشت و راهی زندان می شوند. نفر اول حسین لقمانیان بود که البته نه به اتهام فساد و اخلال در بازار خودرو و مواردی از این دست، بلکه به دلیل یک نطق در صحن علنی و انتقاد از آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه دو هفته در بازداشت بود تا دفاع مهدی کروبی، رییس آن روزهای مجلس و محصور امروز، یکی از ماندگارترین اظهارات روسای مجالس ایران باشد.

پوشک، بازار خودرو و...؟

اگر نام احمدی، نماینده اصولگرای زنجان تقریبا برای نخستین بار است که به موضوعات مرتبط با فساد گره خورده، اوضاع برای عزیزی، نماینده ابهر بسیار متفاوت است. البته که فساد موضوعی فراجناحی است ولی بازداشت محمد عزیزی که براساس سوابقش ازجمله چهره های شناخته شده اصولگرا است، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. او که در دوران ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما به عنوان مدیرکل اطلاعات و اخبار این سازمان در کرمانشاه مشغول فعالیت بود، در دوره شهرداری محمود احمدی نژاد به معاونت اجتماعی منطقه 15 تهران رفت و پس از ریاست جمهوری او به عنوان فرماندار ابهر انتخاب شد.

نخستین بار احمد توکلی در نامه بیست ودوم تیرماه امسال خود به رییسی از بازداشت عزیزی و سپس آزادی اش با نازل ترین نوع قرار وثیقه خبرداد و خواستار رسیدگی رییس دستگاه قضا به این مهم شد. عزیزی نوزدهم تیرماه بازداشت شده بود ولی این بار اتهام او نه اخلال در بازار خودرو، بلکه پوشک بود؛ پوشک مولفیکس. خبرگزاری فارس نیز همان زمان در گزارشی خبر از ایجاد انحصار در بازار پوشک با سوءاستفاده از 50 میلیون دلار ارز دولتی داد.

عزیزی پس از انتشار این نامه در گفت وگو با «اعتماد» که در روز بیست وسوم تیرماه منتشر شد، بازداشت خود به اتهام اخلال در بازار پوشک را تایید کرد، ولی خواست این موضوع منتشر نشود تا فضا آرام تر شده و آن گاه سخن بگوید. او البته تاکید کرده بود که «بعد از مشورت با علی لاریجانی در فضایی آرام تر به اظهارنظر و روشنگری در این باره خواهد پرداخت» اما هرگز چنین نشد. فضا آرام نشد یا مشورت با لاریجانی باعث سکوت نماینده ابهر شد، مشخص نیست ولی او مشخصا دخالت خود در ایجاد اخلال و انحصار در بازار پوشک از طریق نامه نگاری با وزیر صنعت را قبول ندارد.

تناقض به سبک هیات نظارت

محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همان زمان با اشاره به نتیجه بررسی نامه توکلی در این هیات، اقدامات عزیزی، نماینده ابهر را در راستای وظایف نمایندگی دانست و اقدامات او را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان برشمرد و تاکید کرد: «اگر جرم ایشان اثبات شده بود هم به یک باره آزاد نمی شد». تا لحظه نگارش این گزارش مشخص نیست که اساسا چنین دادگاهی برگزار شده و رییس قوه قضاییه به موضوعات مطروحه در نامه توکلی رسیدگی کرده یا خیر ولی نکته قابل توجه در این بین، اظهارات متناقض سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.

جمالی که 23 تیرماه به ایسنا گفته که نشست هیات نظارت برای بررسی اتهامات نماینده ابهر در زمینه پوشک (نامه توکلی) برگزار شده، درجریان پیگیری های خبرنگار «اعتماد» می گوید که «بررسی موضوع پوشک را در هیات نظارت تکذیب می کنم.» او در پاسخ به این پرسش که این هیات چه موردی را بررسی کرده، می گوید: «تنها موضوعی که از آقای عزیزی به این هیات ارجاع و بررسی شد، موضوع شکایت یکی از مدیران سایپا از نماینده ابهر به دلیل نوع اظهارات او بود که هیات نظارت در نهایت این اظهارات را در راستای ایفای وظایف نمایندگی او دانست.» اینکه این تناقض نشات گرفته از چیست، امریست نامشخص ولی سخنگوی هیات نظارت با بیان اینکه «تاکنون موضوعی درباره احمدی، نماینده زنجان در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی نشده»، می گوید: «در حال حاضر حکمی صادر نشده فعلا موضوع در حد بازپرسی است و محاکمه ای صورت نگرفته که ما برای مان مشخص شود که محکومیت وجود دارد یا برائت پس باید منتظر بمانیم که رای دادگاه صادر شود و آن زمان بفهمیم که موضوع چیست بنابراین گمانه زنی ها در این زمینه ممکن است به آبروی افراد ضربه وارد کند.»

شکست دوباره یک عرف

با این حال و با وجود تناقض های موجود در گفته های جمالی، نکته مورد ابهام نوع برخورد قوه قضاییه در ماجرای بازداشت عزیزی و احمدی است. اصولا روند چنین بوده که اگر قوه قضاییه قصد بازداشت نماینده ای را می کرد، باید مراتب اقدام خود را به یکی از اعضای هیات رییسه یا رییس مجلس اعلام کند ولی این عرف در دوره فعلی نخستین بار در ماجرای بازداشت محمود صادقی شکست و حالا در قوه قضاییه تحت مدیریت رییسی نیز بار دیگر و به نحوی دیگر رخ داده تا اعضای هیات رییسه مجلس از عدم ارایه اطلاعات بازداشت این دو نماینده سخن بگویند. براساس آخرین اظهارات بیان شده ازسوی اعضای هیات رییسه مجلس، نمایندگان ابهر و زنجان باتوجه به عدم تامین وثیقه 10 میلیارد تومانی تعیین شده از سوی قاضی، تا زمان تودیع قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شده اند و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز می گوید که عزیزی و احمدی «هرگاه وثیقه تعیین شده را بسپارند از زندان تا پایان جلسه دادرسی آزاد خواهند شد.» با این حال جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در بخش دیگری از گفت وگوی خود با «اعتماد» در پاسخ به چرایی عدم اعلام موضوع به مجلس ازسوی قوه قضاییه می گوید: «اعلام به مجلس موضوعی مکتوب نیست ولی عرف به این شکل بوده که معمولا قبل اقدام (بازداشت نمایندگان) رییس یا یکی از اعضای هیات رییسه را در جریان می گذارند ولی این بار نیز این اتفاق رخ نداده است.»

سرنوشت نمایندگی دو بازداشتی

چرایی عدم اعلام موضوع به مجلس ازسوی قوه قضاییه مشخص نیست ولی برخلاف موضوع صادقی، اعتراضی به بازداشت احمدی و عزیزی از مجلس بلند نشده و شرایط به گونه ای است که گویا نمایندگان نه تنها از این موضوع مطلع بوده اند؛ بلکه از بازداشت این دو نفر برای مقابله با فساد نیز خشنودند ولی حال پرسش اینجاست که سرنوشت نمایندگی این دو نماینده مجلس درصورت صدورحکم محکومیت ازسوی قاضی پرونده چه خواهد شد.

نکته عیان در این میان سکوت آیین نامه داخلی مجلس است. آیین نامه داخلی پارلمان در هیچ یک از مواد خود موضوع عزل نمایندگان یا سقوط اعتبار نامه نمایندگی آنها پس از تصویب در صحن علنی را پیش بینی نکرده است. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با تایید این موضوع به «اعتماد» می گوید: «هم آیین نامه مجلس و هم سایر قوانین مسکوت است مگر اینکه نامبردگان به حبس محکوم شوند و مدت غیبت آنان در جلسات علنی طولانی شود تا آن زمان هیات رییسه بتواند براین اساس و باتوجه به غیبت های طولانی، عذرشان را بخواهد ولی در غیراین صورت نه برای هیات نظارت و نه برای صحن و هیات رییسه سازوکاری برای عزل اعتبارنامه نمایندگی افراد وجود ندارد.»

مصون از حبس

این سکوت آیین نامه را درباره سرنوشت نمایندگی دو بازداشتی از یک سو می توان ناتوانی در قانون نویسی و عدم درنظرگیری تمام موارد دانست و از دیگرسو می توان آن را به عدم وقوع چنین پدیده ای در نظام سیاسی حاکم از مجلس ششم به بعد ارزیابی کرد. هرچند در هر صورت تفاوتی در اصل موضوع ندارد و محل ابهام، همچنان سرنوشت نمایندگی عزیزی و احمدی است. با این حال محمدعلی وکیلی، عضو اصلاح طلب هیات رییسه مجلس، با تایید سکوت آیین نامه درباره این موضوع، به «اعتماد» می گوید که «نماینده، نماینده است مگر اینکه مجلس رای دهد به قلب اعتبارنامه اش وگرنه آن فرد تا پایان دوره نمایندگی اش نماینده مجلس خواهد بود.»

وکیلی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از مصونیت نمایندگان مجلس در قبال اجرای احکام تا پایان دوران نمایندگی شان سخن گفته و می گوید: «اگر دادگاه برای نمایندگان بازداشتی حکم هم صادر کند، اجرای حکم به بعد از دوران نمایندگی آنها موکول خواهد شد.» او ادامه می دهد: «این مصونیت معنایش این نیست که از رسیدگی به جرم نمایندگان جلوگیری می شود بلکه معنایش این است که اجرای حکم تا پایان دوره نمایندگی افراد متوقف خواهد شد». این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد نماینده بعد از صدور حکم و در دوران نمایندگی اش از کشور خارج نشود، می گوید: «قرارهای تامینی از سوی دادگاه در این زمینه اخذ خواهد شد.»

به هرروی باید دید سرنوشت دو بازداشت شده بهارستان چه خواهد شد و روند فسادزدایی دستگاه قضا به کجا خواهد رسید؛ روندی که تابوی انتقاد از قاضی القضات سابق را شکست و امید می رود ریاست و نهاد قوه قضاییه فعلی را به تابویی تازه برای انتقاد تبدیل نکند. اما آنچه عیان است، استقبال ناظران و شبکه های اجتماعی از برخورد با درگیران فساد در قوای سه گانه است، بی توجه به پست و مقام آنان.