آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۴۶
سیاست
۳
قضا

چرا در ایران «مجرم سیاسی» نداریم؟

یک قانون و چندین نقص

جرم سیاسی اردیبهشت ماه 95 با 6 ماده به صورت قانون درآمد. گرچه تصویب این قانون با انتقاداتی همراه بود اما بسیاری معتقد بودند جرم انگاری در این زمینه بهتر از سکوت قانون است.

با این حال به نظر می رسد که دستگاه قضایی تا امروز کسی را مشمول جرم سیاسی نمی داند چه آنکه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در تیرماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی و پس از آن نشست خبری توضیح داد که «در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد، نداریم یا جرم سیاسی انجام نمی دهند یا کسانی که مرتکب می شوند با دیده اغماض نگریسته می شوند و با مسامحه از کنارشان می گذرند اما اگر به قوه قضاییه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می شود خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است.» در همین راستا «ایسنا» بر اساس مصاحبه های متعددی که در روزهای پیش با حقوقدانان انجام داده؛ گزارشی با عنوان «چرا مجرم سیاسی نداریم؟» نوشته است که در ادامه اظهارنظرهای این حقوقدانان را به صورت خلاصه می خوانید.

بر اساس این گزارش اغلب حقوقدانان معتقدند که جرم سیاسی تعریف روشن و دقیق و البته تعریف حقوقی درستی ندارد که باعث شده کسی در ایران مشمول این جرم قرار نگیرد و اغلب جرایم به عنوان جرایم امنیتی تلقی شود.

جعفر کوشا: «متاسفانه قضات و دستگاه قضایی خیلی از قانون جرم سیاسی استقبال نکرده اند، زیرا در رابطه با تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد.»

حسین میرمحمدصادقی: «قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می شد. مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که تمام ویژگی های جرم سیاسی را دارد.»

محمدرضا سماواتی پور: «قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست و مهم ترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد و حقوق متهمان سیاسی به وسیله مراجع رسیدگی کننده محدود شده و عدم امکان مرجع صالح برای تشخیص جرم سیاسی از جرایم دیگر وجود دارد.»

سیدمهدی حجتی: «در این قانون نیز همچنان که گفته شد به جای تعریف جرم سیاسی، به تشریح آن به صورت مصداقی پرداخته شده و تعریف جامع و مانعی از این جرم در قانون جرم سیاسی به عمل نیامده و ابهامات مربوط به تشخیص و تمییز جرایم سیاسی از جرایم امنیتی همچنان به قوتش باقی است.»

سعید خلیلی: «درست است که سه سال پیش قانون جرم سیاسی وضع شد که البته نقد و انتقادهای زیادی هم به آن وارد است، اما همین قانون ناقص هم اجرایی نشد و عملا به یکی، دو مورد نمایشی اکتفا شد. به نظرم در جامعه ما مشکل کمبود قانون نداریم یا قوانین ما خیلی بد نیستند، بلکه مشکل اجرای قوانین را داریم و تا زمانی که فرهنگ عمومی و حاکمان ما به آن جایی نرسد که به قانون به عنوان رکن اساسی جامعه احترام بگذاریم و صدای مخالف و منتقد را بشنویم و به رای مردم تمکین کنیم، کار مملکت اصلاح نمی شود.»

محمدصالح نقره کار: «به عنوان یک فعال حقوق بشر که خود در معرض مکافات کیفری کنش سیاسی بوده است، مشفقانه به قوه قضاییه و مجلس پیشنهاد حذف ماده 610 قانون مجازات اسلامی {که در مورد اجتماع و تبانی است} و اصلاح بنیادین قانون تازه و نا کارآمد جرم سیاسی را می دهم، زیرا اندیشه کارکرد اصلاحی نظام سزادهی ایجاب می کند، الگوی برخورد با کنش سیاسی با فرض حق بر خطا بودن دوباره بازتعریف شود.»

کامبیز نوروزی: «در سال 1395 قانونی به نام جرم سیاسی به تصویب رسید و اگر چه وجود دارد و در حال حاضر معتبر است اما تعریفی از مفهوم جرم سیاسی ارایه شده که هم از نظر نظریه حقوقی غلط است و هم اینکه در عمل هیچ گاه مصداق پیدا نمی کند. رویکرد این قانون به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است.»

سیدمحمود علیزاده طباطبایی: «باید قانون جرم سیاسی اصلاح شود و تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود.»

عبدالله سمامی: «یکی از مهم ترین اشکالات وارده به قانون جرم سیاسی بحث نزدیکی این جرم به جرایم امنیتی است که در بسیاری از مواقع جرایم امنیتی را جرم سیاسی می دانند که درست نیست و باید از هم جدا شوند.»

سعید دهقان: «قانون جرم سیاسی بسیار ضعیف است که نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اینکه بهتر است رییس جمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد و برای پیش نویس هایی که در سال 1395 برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریبا هیچ یک از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.»