آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
صنعت و معدن
۳

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کش و قوس مجلس و دولت

بهانه جدید برای توجیه تفکیک

دنیای اقتصاد : طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» برای چندمین بار در سال جاری در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد؛ طرحی که با اصرار و پیگیری دولت تهیه شد، اما با انکار طیف های مختلف از صاحب نظران و کارشناسان مواجه شد. استدلال طراحان و سیاست گذاران در مورد به جریان انداختن پرونده احیای وزارت بازرگانی این است که پراکندگی وزارت بازرگانی در بخش های مختلف و نبود مدیریت متمرکز در این بخش، چالش هایی را در توزیع کالاهای اساسی شکل داده است.

به اعتقاد آنها، با تشکیل این وزارتخانه، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنندگان حل خواهد شد. در حالی عدم مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی به عنوان پشت صحنه احیای وزارت بازرگانی از سوی متولیان نقل می شود که چندی پیش وظایف بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت سپرده شد. با این تصمیم عملا تمام فعالیت های بازرگانی در یک کانون متمرکز و وزارت بازرگانی به شیوه متفاوتی احیا شد.

زمزمه های احیای وزارت بازرگانی از حدود دو سال پیش به صورت جدی از سوی دولتمردان شنیده می شد. اما از همان ابتدا این طرح با مخالفت های بسیاری مواجه شد؛ مخالفت هایی که باعث شد تا این طرح به دفعات از دستور کار بهارستان نشین ها خارج شود. کش و قوس های تصویب این طرح تا چندی پیش ادامه داشت تا اینکه دولت به منظور پیش بردن طرح تفکیک وزارتخانه ها، تمرکز فعالیت های بازرگانی را در دستور کار قرار داد و تمام امور مرتبط با این بخش را به قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی واگذار کرد. این اقدام دولت از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران به معنای احیای وزارت بازرگانی، اما با روشی متفاوت بود.

اما داستان بخش بازرگانی به اینجا ختم نشد؛ پنج شنبه هفته گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از الزامات و ضرورت های تشکیل وزارت بازرگانی سخن به میان آورد.

به اعتقاد او، با تشکیل وزارت بازرگانی بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنندگان حل خواهد شد. امیری در این برنامه تلویزیونی با بیان این نکته که کشور در حال حاضر در شرایط خاص تحریم به سر می برد، گفت: ساختار دولت باید متناسب با شرایط ویژه کشور در تحریم شکل بگیرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات اواخر سال گذشته درخصوص توزیع کالای اساسی اظهار کرد: با توجه به گزارش های ارائه شده از سوی وزرای مربوطه درباره میزان کالای اساسی موجود در کشور که البته میزان قابل توجهی بود، می توان نتیجه گرفت مشکلاتی که در اواخر سال گذشته درخصوص کالای اساسی به وجود آمد، نه به دلیل کمبود کالاهای اساسی در کشور، بلکه مربوط به نامناسب بودن نظام توزیع بود. به گفته امیری، پراکندگی وظایف بازرگانی در بخش های مختلف و نبود مدیریت متمرکز در این بخش، سال گذشته مشکلاتی ایجاد کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس به این موضوع پی بردند. نمایندگان طرحی را تهیه کردند که طی هفته اول شهریور در دستور کار قرار می گیرد و البته دولت هم با این طرح موافق است.با صحبت های اخیر معاون پارلمانی رئیس جمهور، به نظر می رسد مرغ دولت هنوز یک پا دارد و سیاست گذاران همچنان بر ضرورت احیای این وزارتخانه تاکید و اصرار دارند.

فارغ از سرنوشت طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس که احتمالا در هفته جاری مشخص خواهد شد، این سوال به صورت جدی مطرح است که چرا به رغم انتقادات گسترده فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی و مخالفت مکرر مجلس با درخواست دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی، دولت همچنان بر تحقق خواسته خود اصرار می کند؟

مخالفان این طرح عموما معتقدند با تفکیک وزارت صمت، دوباره بستری برای تعارضات در اقتصاد سیاسی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر تولیدکننده، واردکننده و تاجر در یک کانون سیاست گذاری و هماهنگ می شوند. با تفکیک، هر یک در موضع جدا قرار می گیرند و آنگاه سرمایه داری تجاری با قدرت بیشتر بر سرمایه داری صنعتی غلبه خواهد کرد. به اعتقاد آنها، این جدایی، موجب برگشت به سبک و سیاق سابق و تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات می شود.