آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۱
اقتصادی
۴

«رسالت» از تبعات دلار 4200 تومانی در فسادهای خصوصی سازی گزارش می دهد

فاسد پروری با ارز رانتی

پرونده قربانعلی فرخزاد، تنها گوشه ای از فساد ناشی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی را نشان می دهد. این سیاست نه تنها بسترساز رانت بوده، بلکه پول های کلان مفسدان ارزی، عامل فسادهای گسترده تری در دیگر بخش های اقتصاد کشور از جمله خصوصی سازی نیز شده است.

اختصاص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی که در فروردین ماه 97 توسط دولت ابلاغ شد، عرصه را برای فساد فاسدان و رانت خواران مهیا نمود. پس از گذشت بیش از 15 ماه از اجرای این طرح، هر روز بر حجم وسیع پرونده های ناشی از فساد و سوءاستفاده از این رانت دولتی افزوده می شود. پرونده هایی که حالا ابعاد وسیع تری را نیز در بر گرفته است به طوری که در هر دادگاه فساد اقتصادی، رد پایی از فساد ارز 4200 تومانی دیده می شود.

چگونه یک پیرمرد کم سواد سلطان ارز می شود

چندی پیش نام قربانعلی فرخزاد تیتر خبرگزاری ها و سوژه رسانه های خبری شد. فردی که بدون داشتن سواد بالا و مدرک دانشگاهی، طی مدت پنج ماه بیش از320 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اخذ کرد و بدون وارد کردن هیچ گونه کالایی با فروش آن در بازار آزاد به سود حدودا 200 درصدی دست پیدا کرد.

فرخزاد از فروش ارز های دولتی که به نام واردات ورق های استیل و اقلام دیگر دریافت نموده بود، به ثروتی افسانه ای دست یافت که بخشی از آن در نهایت، صرف خرید شرکت ماشین سازی تبریز، ریخته گری و زمین ایل گلی تبریز، بدون برگزاری مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز شد.

بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ ترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیلات از نظام بانکی است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک ریال واردات کالا انجام داده باشد.بدون شک بعد از خواندن سطرهای بالا، به این فکر افتاده اید که چطور ممکن است، یک نفر با وجود این همه دستگاه های عریض و طویل نظارتی بتواند، در مدتی کوتاه چنین ثروت هنگفتی به دست آورد. اما نکته ای که قبل از همه باید به آن توجه داشت این است که چرا اصلا باید چنین فرصتی در اختیار مفسدان اقتصادی قرار بگیرد تا بتوانند از ثروت بیت المال این گونه ارتزاق کنند. این کدام سیاست است که چنین بسترهایی را برای فسادهای گسترده فراهم آورده است که پول حاصل از آن منجر به فساد در بخش های دیگر اقتصاد از جمله خصوصی سازی ها می شود.

سیاست ارز 4200 تومانی به نام مردم به کام مفسدان

همانگونه که پیش تر نیز گفته شد، پاسخ در سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی است. تصمیمی که  بر اساس آمار بانک مرکزی تا 6 تیر ماه سال جاری بیش از 33 میلیارد و 750 میلیون دلار از منابع ارزی کشور برای آن هزینه شده است. این سیاست که با هدف کمک به معیشت مردم در برابر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز اتخاذ شده بود به گزارش مراکز پژوهشی کشور، نه تنها به دست مصرف کننده واقعی خود نرسیده بلکه فرصت را برای فساد عده ای سودجو و رانت خوار اقتصادی فراهم آورده و موجب نارضایتی عمومی نیز گردیده است.  از دیگر نکات قابل تامل درباره پرونده سلطان ارز،این نکته که چگونه ممکن است فقط در یک روز 14/5 هزار میلیارد تومان، معادل کل بودجه سه استان قم، قزوین و گلستان در سال 98 توسط یک فرد جابه جا شود، اما مسئولان بانک متوجه موارد پولشویی این جابه جایی مشکوک نباشند. این عدم نظارت در بازار های مسکن، خودرو، گوشت و دیگر نیازهای اساسی قابل مشاهده است.

پول های کلان مفاسد خصوصی سازی ریشه در ارزهای دولتی داشت

قطعا پرونده فساد نیم میلیارد دلاری فرخزاد، بخش کوچکی از مجموعه فسادهای اتفاق افتاده ناشی از اجرای سیاست دلار 4200 تومانی است، برای اثبات این مدعا می توان به گوشه دیگری از این پرونده،یعنی ارتباط فرخزاد با امید اسد بیگی، مالک شرکت نیشکر هفت تپه اشاره نمود. اسدبیگی تنها در یک مورد از تخلفات فراوان مطرح شده، عامل انتقال نزدیک به 100 میلیون دلار ارز دولتی به حساب فرخزاد بوده است.اسدبیگی با خرید شرکت نیشکر هفت تپه از سازمان خصوصی سازی کشور، این شرکت مهم و استراتژیک را به پرتگاه نابودی کشاند و زمینه ساز تحصن کارگران و حتی تشکیل پرونده های امنیتی برای برخی کارکنان این مجموعه شد. پاسخ به این سوال که اسد بیگی از کجا و چگونه موفق به خرید چنین شرکتی شده است، دوباره ذهن ها را به سمت سیاست فاسد پرور ارز ترجیحی می کشاند.

اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان که اختلاف معناداری با ارز موجود دربازار آزاد دارد، باعث به وجود آمدن ثروت های بادآورده و افسانه ای برای عده ای رانت خوار شده و زمینه فساد روزافزون در دیگر بخش های اقتصادی کشور از جمله خصوصی سازی را فراهم آورده است.در روزهای اخیر رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور تخلفات صورت گرفته در حوزه ارز 4200 تومانی را مطرح نموده و روحانی نیز دستور پیگیری تخلفات را صادر کرده است. انتظار می رود ریاست محترم جمهور که تصمیم گیرنده نهایی در بحث حذف ارز 4200 تومانی است، با علمی که نسبت به مفاسد اتفاق افتاده در ضمن اجرای این طرح دارند، با اتخاذ تدبیر حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی روش های بهتری از جمله افزایش یارانه نقدی تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نمایند و مانعی برای سوءاستفاده بیشتر مفسدان از این سیاست به وجود آورند.