آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

ضرورت اصلاح قیمت های نسبی

دکتر موسی غنی نژاد

 هر قیمتی در بازار قیمت نسبی است، از این رو سخن گفتن از نسبی بودن قیمت صرفا از باب تاکید و یادآوری است. از آنجا که قیمت در بازار همیشه با واحد پولی معینی بیان می شود این شبهه به وجود می آید که قیمت یک کالا بیان کننده واقعیتی مستقل از قیمت کالاهای دیگر است؛ در حالی که در واقعیت این گونه نیست.

قیمت ها در درجه نخست حامل اطلاعاتی درباره کمیابی و مطلوبیت نسبی کالاها در اقتصاد جامعه است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری می کنند، اما باید دقت کرد که در بازار آزاد، بدون دخالت دولت است که قیمت، اطلاعات حقیقی را انعکاس می دهد و بر اساس این اطلاعات حیاتی درباره کمیابی نسبی منابع است که بازیگران می توانند تصمیم منطقی در رابطه با خواسته هایشان بگیرند. دوستی نقل می کرد که در اواخر دوران شوروی سابق در سفری به شهر باکو شاهد بوده که در خانه شعله گاز آشپزخانه را هیچ گاه خاموش نمی کردند؛ چراکه هزینه خرید کبریت بیشتر از گازی بود که تقریبا مجانی در اختیار خانوارها قرار می گرفت. این رفتار غیر منطقی و حتی خطرناک نتیجه انعکاس اطلاعات دور از حقیقت قیمت های مخدوش و دستکاری شده است که ما در کشور خودمان هم به نوعی شاهد آن هستیم. اتلاف گسترده منابع درخصوص حامل های انرژی و سایر کالاهای مشمول قیمت یارانه ای شاهدی بر این مدعا است. گندمی که طی فرآیندی پرهزینه تبدیل به نان می شود و بخشی از آن به صورت خوراک دام به مصرف می رسد حکایت از چه منطقی غیر از اتلاف منابع و کفران نعمت دارد؟ مساله این است که در کشور ما از سال های دور دولت به علت برخوردار بودن از منابع مالی آسان یاب نفتی مداخلات بیشتری در قیمت های نسبی بازار کرده و میزان اتلاف منابع از این طریق را به حد اعلا رسانده است. نکته حیرت انگیز، تاسف بار و در عین حال عبرت آموز اینکه همواره منطق سیاسی توجیه این سیاست غلط بر منطق اقتصادی غلبه کرده است و اقتصاددانان به دلایلی نتوانسته اند سیاستمداران حاکم را به اصلاح این مسیر ضایعه بار قانع کنند. نزدیک به نیم قرن است که این وضعیت ادامه دارد و کشور ما را دچار خسران هنگفتی کرده که نتیجه آن ناتوانی از استفاده درست از منابع ملی و دور افتادن از مسیر توسعه است. تاخیر و تعلل در اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل واقعا حیرت انگیز است. در شرایطی که به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای صادرات نفت، دولت با کسری بودجه جدی مواجه است، روزانه میلیون ها لیتر بنزین و گازوئیل از مرزهای مختلف کشور به خارج قاچاق می شود و جیب قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی را پر می کند. در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته، دولتمردان ما میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به ثمن بخس حراج می کنند که منتفعان آن عمدتا رانتخواران حرفه ای اند و چیزی نصیب مردمان عادی که دولت به بهانه حمایت از آنها چنین سیاستی را دنبال می کند نمی شود. اشتباه اصلی این سیاست ها در بی توجهی ضایعه بار به کارکرد اطلاع رسانی قیمت در بازار است. وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین می کند در واقع اطلاع رسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام می دهد که نتیجه آن هدایت آنها به مسیر تصمیم گیری نادرست از جهت منافع عمومی است. برای جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در مسیر درست، اصلاح قیمت های نسبی بر حسب منطق اقتصادی بازار نخستین اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر است. سیاست های پولی و مالی باید در چارچوب اصلاح قیمت های نسبی به طور کلی و هماهنگ با آن تعریف شود. منوط کردن اصلاحات قیمتی به بهبود وضعیت اقتصاد کلان، مثلا کاهش تورم، عملا تعلیق به محال کردن کل اصلاحات است؛ چراکه یکی از علل اصلی تورم همین کسری بودجه دولتی ناشی از حراج کردن بی دلیل منابع ملی از جمله فرآورده های نفتی و منابع ارزی است. شرط لازم و البته نه کافی برای برقراری انضباط پولی و مالی، اصلاح قیمت های نسبی بر اساس منطق اقتصادی بازار است. تاخیر در این کار صرفا موجب افزایش تصاعدی هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود. اگر دولت یازدهم در شرایط مساعد پس از به دست گرفتن قدرت، اصلاحات قیمتی را آغاز و با به انجام رسیدن توافق هسته ای آن را تکمیل می کرد، هزینه های اجتماعی و سیاسی آن بسیار پایین تر بود مضافا اینکه ما امروز در وضعیت اقتصادی بسیار مناسب تری قرار می داشتیم. امروزه نیز هر تاخیر در انجام اصلاحات قیمتی یقینا ما را در آینده در وضعیت بسیار دشوارتری قرار خواهد داد. منافع ملی ایجاب می کند که دولتمردان ما مصلحت های سیاسی و جناحی کوتاه مدت را ملاک تصمیم گیری های اقتصادی قرار ندهند و با تاخیر و تعلل در انجام اصلاحات، آینده کشور را با حال خود سودا نکنند.