آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
دنیا
۴

سرمایه داری با این دست فرمان نمی تواند پیش برود

شرکت گرایی؛ بلای جان کاپیتالیسم

دنیای اقتصاد : نشریه اکونومیست در سرمقاله جدید خود، این پرسش را مطرح کرده است که «دلیل وجود و فعالیت شرکت ها چیست؟» این مطلب با اشاره به نواقص سیستم کنونی سرمایه داری غرب نظیر رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار، پاسخگو نبودن مدیران ارشد و تلاش برای به حداکثر رساندن منافع سهامداران، می نویسد: شمار فزاینده ای از مردم بر این باورند که برای پاسخ مناسب باید از غول های کسب و کار درخواست کرد تا برای رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی وارد میدان شوند. حتی روسای بی رحم کسب و کارهای آمریکایی نیز بر این امر توافق دارند.

این هفته بیش از 180 نفر از آنها نظیر رئیس فروشگاه های وال مارت و بانک جی پی مورگان چیس سه دهه از رویه سنتی خود مبنی بر سودرسانی بی قید و شرط به مالکان را کنار گذاشتند و بر ضرورت خدمت به مشتریان، کارکنان و تامین کنندگان نیز اصرار ورزیده اند. این شکل از سرمایه داری محفلی  در نهایت زیان های گسترده تری را نسبت به فواید آن ایجاد خواهد کرد. نظام اقتصادی کنونی تهدید رشد بی رویه مدیران ارشدی را مطرح می کند که از پاسخگویی و مشروعیت لازم برخوردار نخواهند بود. این امر برای دینامیسمی که عامل اصلی رفاه بلندمدت جوامع است یک ریسک مهم به شمار می آید که شرط ابتدایی برای موفقیت سرمایه داری است. هفته نامه اکونومیست در شماره جدید خود به بررسی سازوکار شرکت ها در غرب و نواقص عملی آنها پرداخته که در نظام سرمایه داری محفلی  کنونی متجلی شده و در این باره می نویسد: در سراسر غرب، نظام سرمایه داری آن گونه که باید نتیجه بخش نبوده است؛ مشاغل متعددی وجود دارند اما با این حال رشد اقتصادی کند است، میزان نابرابری بالاست و محیط زیست نیز در شرایط نابسامانی قرار دارد. امید است تا دولت ها اصلاحاتی را در راستای تغییر این روندها عملی سازند، اما عرصه سیاسی در بسیاری از کشورهای غربی دستخوش بی ثباتی است و در نوعی حالت کشمکش های مداوم به سر می برد. بنابراین چه کسی قرار است سوار بر اسب خود برای نجات غرب بتازد؟ با این حال چنین اقداماتی از سوی روسای کسب و کارها را می توان تاکتیکی توصیف کرد. آنها امید دارند تا از حملات آتی توسط طیف های مایل به چپ حزب دموکرات آمریکا ممانعت کنند. اما این تغییر رویه را می توان تا بخشی ناشی از تحولات عمده ای در رویکردها نسبت به کسب و کار دانست که در دو سوی آتلانتیک درحال رخ دادن هستند. نیروی کار جوان تر مایل هستند برای کسب و کارهایی کار کنند که دغدغه های سیاسی و اخلاقی امروز را درنظر بگیرند. سیاست مداران طیف های مختلف خواستار آن هستند تا مشاغل و سرمایه گذاری ها را به زادگاه خود ببرند. هر اندازه نیز که این حرکت ها را با نیت خیر عجین بدانیم، این شکل از سرمایه داری محفلی  درنهایت زیان های گسترده تری را نسبت به فواید آن ایجاد خواهد کرد. نظام اقتصادی کنونی تهدید رشد بی رویه مدیران ارشدی را مطرح می کند که از پاسخگویی و مشروعیت لازم برخوردار نخواهند بود. این امر برای رفاه بلندمدت جوامع نیز یکی از ریسک های اصلی به شمار می آید که اساس بدوی برای موفقیت سرمایه داری است. از قرن نوزدهم که کسب و کارهای بریتانیا و فرانسه از حداقل الزامات برخوردار شدند، همواره پرسش های جدی وجود داشته است که در قبال این آزادی برای کسب و کارها چه دستاوردی عاید جامعه می شود؟

در دهه های 50 و 60 میلادی، آمریکا و اروپا دوره ای از سرمایه داری ریاستی را تجربه کرد که شرکت های عظیم اقتصادی با دولت ها و اتحادیه ها همکاری می کردند و امنیت شغلی و مزایایی را در اختیار کارگران قرار می دادند. اما پس از فرارسیدن دوره رکود اقتصادی دهه 70، «ارزش سهامدار» به هدف اصلی شرکت ها بدل شد؛ روندی که در آن کسب و کارها جملگی اهتمام و کوشش خود را معطوف به حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود می کنند تا به این ترتیب و البته در مقام نظری، کارآمدی به بیشترین حد برسد. اتحادیه ها عقب نشینی کردند و ارزش سهامداران به یگانه حاکم بلامنازع اقتصاد در آمریکا و سپس اروپا و ژاپن تبدیل شد و کماکان نیز درحال افزایش حوزه نفوذ خود است. اما این مدل که تنها بر پایه سودجویی است تحت حملات گسترده ای قرار گرفته است. بخشی از این حملات پیرامون افول پیوسته اخلاقیات در تجارت است؛ از بانک ها که همزمان به دنبال دریافت کمک های مالی و دریافت پاداش هستند تا تولید میلیاردها داروی شبه تریاک برای معتادان. اما انتقاد اصلی مربوط به آن است که اقتصاد ارزش سهامدار، نتایج اقتصادی منفی به بار آورده است. اقدامات وسواس گونه نسبت به سودآوری کوتاه مدت، کاهش حقوق کارگران و استثمار آنها و نیز امتناع از پرداخت غرامت برای تاثیرات مخرب زیست محیطی، از همین نتایج منفی هستند. در نتیجه همین نظام، سهم کارگران از ارزش ایجاد شده توسط شرکت ها کاهش یافته است. از سوی دیگر تحرکات اجتماعی نیز در حالت انفعال قرار دارد. البته در این روزها، انتقادات عموم مردم و نخبگان علیه نظام ارزش سهامدار درحال تعدیل و تغییر روندهای تصمیم گیری شرکتی است. مدیران ارشد علایق و آمال اجتماعی را که نزد مشتریان و کارکنان خود محبوب هستند با روی گشاده تری پذیرا می شوند. شرکت ها نیز مبالغی را به مسائلی جز افزایش بهره وری اختصاص می دهند؛ برای نمونه شرکت مایکروسافت به تازگی 500 میلیون دلار را برای ساخت وساز مسکن جدید در سیاتل اختصاص می دهد. دونالد ترامپ در لاف زنی های خود تاکید کرده است که از قدرتش برای تعیین مکان ایجاد کسب و کارها استفاده می کند. در مقابل الیزابت وارن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2020، خواستار آن شده است تا شرکت ها تحت کنترل و نظارت های فدرال درآیند تا به این ترتیب اگر مشخص و مبرهن شود که شرکتی در حال سوءاستفاده از منافع کارکنان، مشتریان و انجمن ها است، مجوز فعالیت آنها لغو شود. تمامی انتقادات یاد شده را می توان حول این محور تعریف کرد که کسب و کارهای بزرگ باید به جای آنکه تنها چشم به سودآوری مالی بدوزند، اهداف کلان اجتماعی را رهبری یا دنبال کنند. نباید فراموش کرد که سرمایه داری محفلی  از دو نقطه آسیب پذیر رنج می برد: کمبود پاسخگویی و پویایی. برای نمونه امر «پاسخگویی» را درنظر بگیرید.

مشخص نیست مدیران ارشد شرکت ها باید از چه طریقی نسبت به خواست جامعه از آنها آگاه شوند. روند کنونی این چنین است که برخی از سیاستمداران آمال خود را در کمپین های خود اعلام می کنند و آنها را برخاسته از بطن جامعه می دانند. مدیران کسب و کارها نیز خود در این باره تصمیم می گیرند. از این رو مردم عادی هیچ گونه مجالی برای رساندن صدای خود ندارند. طی 20 سال گذشته، صنایع و بخش مالی تحت سیطره شرکت های عظیم قرار گرفته اند و از این رو تعداد معدودی از روسای این شرکت ها با به دست آوردن قدرت های یک شبه می توانند اهداف اجتماعی را تعیین کنند که بسیار فراتر از منافع شرکت آنها خواهد بود. اما چالش بعدی، مربوط به تحرک و پویایی این سیستم است. سرمایه داری محفلی از تغییر دوری می کند. در یک سیستم دینامیک، شرکت ها وادار خواهند شد تا حداقل برخی از سهامداران را نادیده بگیرند. برای نمونه اگر قرار باشد روند فزاینده تغییرات آب و هوایی را متوقف ساخت، شرکت های نفتی باید بسیاری از کارکنان خود را تعدیل کنند. از این رو در چنین سیستمی باید تغییراتی ایجاد شود تا بازتخصیص سرمایه و کارکنان از صنایع منسوخ به نسل جدید آنها صورت بگیرد.