آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
بازرگانی
۵
بایسته های حقوق در بازرگانی (26)

مسوولیت وکیل در ورود خسارت ناشی از تقصیر به موکل

علیرضا صالحی یوسف یعقوبی

در نوشتار قبل عرض کردیم، وکیل باید هر آنچه از قبل موکل دریافت کرده است را به او رد کند. در ادامه بحث وکالت که قصد داریم در چند نوشتار آینده نیز قسمت های مهم وکالت بیان شود، در این یادداشت به تبیین ماده 666 قانون مدنی می پردازیم. مطابق ماده قانونی مذکور «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می شود مسوول خواهد بود» می دانیم که عقد وکالت از جمله عقود جایز است، به این معنا که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

مادام که عقد فسخ نشده است، دو طرف ملزم به اجرای مفاد آن هستند و کسی که حق فسخ دارد، نمی تواند نتایجی را که پیش از بر هم زدن عقد به وجود آمده است را نسبت به خود نپذیرد، به طوری که دیونی را که وکیل به نام و حساب موکل بر عهده گرفته است باید بپردازد و به عهدی که وکیل به عهده گرفته است وفا و دستمزد او را پرداخت کند. وکیل هم حق استعفا دارد ولی با این وجود، هرگاه در اجرای وکالت کوتاهی کرده باشد، باید خسارت ناشی از آن را بپردازد. وکیل موظف است در انجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط به خود با کمال دلسوزی عمل کند و در صورتی که در اثر عدم اقدام یا تاخیر در آن یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل شود، مسوول خواهد بود؛ زیرا در اثر وکالت، وکیل تعهد به انجام عمل مورد وکالت کرده و در این امر مانند اشخاص ثالث است و مطابق مقررات مربوط به تسبیب، ضامن است و جایز بودن عقد وکالت و نیز اجازه در انجام امر وکالتی، رافع مسوولیت نخواهد بود و اگر نمی تواند یا نمی خواهد به وظایف خود عمل کند می تواند قبل از موعد، از وکالت استعفا دهد. بنابراین هرگاه وکیل، تکالیف خود را به جا نیاورد یا از حدود اذن و متعارف تجاوز کند، ضامن خسارات وارده بر موکل خواهد بود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر در وکالت نامه تصریح شود که وکیل می تواند مال موکل را به هرکس و به هر قیمت که صلاح بداند بفروشد، آیا رافع مسوولیت اوست؟ مطابق ماده 667 قانون مدنی، وکیل در هر صورت باید مصلحت موکل را رعایت کند و اگر در فروش مال مرتکب تقصیر شود باید از عهده خسارت برآید. در پرونده ای که در سال 1368 در مورد خواسته خواهان در مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک وکالت داده شده در شعبه 21 دیوان محترم عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنین آمده «ارزش ملک را در سال 1350 معادل مبلغ 100, 805 ریال برآورد کرده اند، تفاوت مبلغ مزبور با قیمت فروش ملک توسط وکیل به وکالت از خواهان 139,350 ریال است (قیمت فروش 665,750 ریال بوده است) که این مبلغ با توجه به تاریخ انجام معامله قابل توجه بوده و عرفا به مسامحه قابل برگزاری نبوده است و از آنجایی که مقررات مواد 666 و 667 قانون مدنی درخصوص مسوولیت جبران خسارت وارده به موکل که به سبب تقصیر وکیل و اعمال دور از مصلحت و غبطه موکل حادث می شود، حاکم بر عقد وکالت بوده،  درج شروطی از قبیل اختیار وکیل به فروش مال موکل به هر مبلغ و هر شرایطی در وکالتنامه، به دلالت عقل و عدم جواز معاملات غرری و سفهی، مجوز اقدامات خسارت آمیز و زیانبار وکیل تلقی نمی شود» که در نهایت با ارسال پرونده به دادگاه نخستین، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت مابه التفاوت در حق موکل صادر می شود.

1- مطالب ستون «بایسته های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه شنبه هر هفته در صفحه 5 چاپ می شود.