آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۳۹
اقتصادی
۴

سخنگوی دولت: مداخله در بازار ارز با درخواست دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری بود

«ایران» از زوایای مغفول دستور رئیس جمهوری برای کنترل نرخ ارز گزارش می دهد : رمزگشایی از 96 روز تصمیم ارزی در سال 96

گروه اقتصادی: در ماه های پایانی سال 1396 نخستین نشانه های آغاز یک التهاب ارزی متفاوت از آنچه به طور معمول در پاییز هر سال میهمان بازار ارز بود(به دلیل افزایش تقاضا) نمایان شد، روندی که با آغاز سال 1397 به اوج خود رسید و با رسیدن نرخ دلار آزاد به محدوده 18 هزار تومان همه را نگران کرد.

همزمان با اوج گیری این التهابات در بازار ارز، قوه قضائیه از دستگیری احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی خبر داد. از نیمه دوم سال گذشته با فروکش کردن جو روانی و همچنین تغییر سکاندار بانک مرکزی که برای مدیریت بازار ارز و نظام بانکی اختیارات ویژه ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه دریافت کرده است، سمت و سوی بازار نیز تغییر کرد و رفته رفته حباب قیمتی شکل گرفته تخلیه شد.

حال با برگزاری دادگاه احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به همراه هشت متهم دیگر، بحث های متعددی در محافل کارشناسی درگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان اعتقاد دارند که مداخله بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی این نهاد است که در چهاردهه اخیر نیز به کرات انجام شده است. برهمین اساس در 19 مرداد ماه امسال 60 نفر از صاحبنظران اقتصادی در نامه ای به رئیس دستگاه قضا خواستار رسیدگی کارشناسی به پرونده های اقتصادی شدند.

پس از رسانه ای شدن این نامه، در 27 مرداد ماه عراقچی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس ضمن تشریح آنچه در فاصله 14 آذر تا 20 اسفند 1396 رخ داده است، اعلام کرد که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. در همین زمینه در روز 31 مرداد ماه سخنگوی دولت در گفت و گو با ایرنا، گفته های معاون سابق ارزی بانک مرکزی را تایید و متن نامه شورای عالی امنیت ملی را تشریح کرده است.

کنترل بازار ارز با خواست شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری

علی ربیعی سخنگوی دولت در گفت وگو با ایرنا در خصوص مباحثی که در فضای رسانه ای کشور در مورد سیاست ها و فعالیت های دولت در خصوص    آرامش بخشی به بازار سرمایه و مقابله با التهابات ارزی مطرح شده است، به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ 19 مهرماه سال 96 به رئیس جمهوری در تشریح وضعیت بازار ارز اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده بود سیاست های مقابله ای در دستور کار قرار گیرد. به گفته وی، به دنبال این نامه آقای روحانی به معاون اول و رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور داد تا بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند.

ربیعی گفت که گزارش دستگاه های امنیتی و اقتصادی مسئول در این حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می دادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله ای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تاکید داشت و این گزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری قرار گرفت: «در این گزارش که ماحصل مباحث مطرح شده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید و به ضرورت مقابله با سیاست های تحریمی امریکا که به قصد آشفته سازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشور با محوریت ارز صورت می گیرد از سوی بانک مرکزی اشاره شده است».

سخنگوی دولت در ادامه گفت که بر این اساس رئیس جمهوری طبق مفاد مباحث ارائه شده، دستور انجام اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز صادر کردند که به معنای مقابله با توطئه امریکا و مقابله با دسیسه های دشمنان بود.

وی تاکید کرد که امروز با توجه به آرامش برقرار شده و سامان ایجاد شده در بازار سرمایه و ارز و با در نظر گرفتن شرایط سخت سال گذشته و تنگناهایی که مداوم از سوی امریکا به وجود آمده و می آید میزان موفقیت دولت در سیاست های ملی و ارزی آن قابل مشاهده است.

نکاتی که کمتر به آن توجه شده است

درحالی دادگاه معاون سابق ارزی بانک مرکزی درحال برگزاری است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که نحوه اقدام وی برای مداخله در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و در تمام دولت ها و براساس وظایف بانک مرکزی از آن استفاده شده است، روشی که به مداخله «پوششی» مشهور شده و بانک مرکزی برای کنترل نرخ اقدام به تزریق میلیاردها ارز به بازار در قالب های مختلف کرده است.

دراین راستا صالح نیکبخت، حقوقدان در 19 مرداد ماه در یادداشتی با عنوان «متخلفان بازار ارز چه کسانی هستند؟» در روزنامه شرق نوشت: «از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1339 و اصلاحیه بعدی در سال 1351 و دائمی شدن این قانون تا اصلاحات اخیر، مداخله در بازار ارز و جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت آن برای تقویت پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده است. هرگاه بازار ارز ملتهب می شود، این بانک از راه ها و روش های مختلف وارد شده و با افزایش عرضه ارز به سیستم بانکی یا صرافی ها یا با روش های دیگر از جمله عرضه مستقیم ارز در پوشش فروشندگان منتخب بانک مرکزی، مداخله کرده و برای تثبیت قیمت ارز یا ثابت نگه داشتن نرخ آن، در حدی که التهاب بازار ارز فروکش کند، عمل می کند.»

«چنان که هم اکنون نیز چنین روشی ادامه دارد و برای اینکه ماجرای اتهام مدیران قبلی بانک مرکزی تکرار نشود، این روش را به تصویب سران سه قوه رسانده و به تایید مراجع عالی کشور هم رسیده است.»

همانطور که اشاره شد، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز سابقه طولانی دارد. یدالله روزچنگ یکی از کارگزاران بانک مرکزی در سال 1389 است. مازیار طاطایی وکیل مدافع روزچنگ در 28 بهمن 96 در گفت و گویی با تابناک می گوید:«در سال 1389 و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریم ها علیه ایران مطرح می شود، بانک مرکزی کمیته ای ارزی تشکیل می دهد و تصمیم می گیرد با اجرای سیاست هایی که به تصویب این کمیته می رسد و رئیس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تایید رئیس بانک مرکزی می رسیده، در راستای کنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می کند.»

به گفته وی «معاونت های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و در سال 1370 یا 1371 هم این اتفاق افتاده است.»

وی ادامه می دهد: «روزچنگ به دلیل این که یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتما در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی ها توزیع می شد را اعلام می کرده و بانک ملی شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف ها قرار می داده و صراف های منتخب می بایست ارزی را که دریافت می کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموما واردکننده بودند، توزیع کنند.»

تاثیر مداخله در بازار ارز

نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده این است که در زمان مداخله پوششی بانک مرکزی که در فاصله 14 آذر تا 20 اسفند 96 با تزریق 180 میلیون دلار و یورو صورت گرفته، نرخ ارز در بازار کاهش یافته و پس از دستگیری عامل پوششی بانک مرکزی، بهای ارز دچار تکانه های شدیدی می شود و در 6 ماه قیمت هر دلار از چهارهزارو 900 تومان در اوایل فروردین سال 1397 تا اول مهر همان سال، به حدود 18 هزار تومان می رسد. بدین ترتیب ضمن اینکه مبلغ 180 میلیون دلار و یورو نسبت به کل ارزی هر ساله توسط بانک مرکزی تامین می شود، اندک است، این تزریق باعث ثبات و حتی کاهش نرخ ارز شده است.بنابراین با تاکید براین موضوع که روش های مدیریت و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیاز به بررسی های کارشناسی دارد، اما در مقام رسیدگی قضایی به دلیل اینکه یک تصمیم مدیریتی و سازمانی بوده نمی توان برای متهمانی که مرتکب جرم نشده اند، حکم قضایی صادر کرد.