آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
اخبار کشور
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

حمله به مسکن مهر در دولتی که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می کند!

سرویس سیاسی: روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «هادی حق شناس» استاندار گلستان نوشت:«دولت همیشه ساخت و ساز مسکن را به مردم واگذار کرده است. مگر در دولت های نهم و دهم که مداخله مستقیم صورت پذیرفت و حدود دو میلیون واحد ساخت وساز مسکن را در قالب مسکن مهر آغاز کرد که البته آن دولت مهرورز 50 درصد آن را به اتمام رساند و 50 درصد دیگر در این دولت به اتمام رسید، اما این بزرگ ترین مداخله دولت در بازار مسکن ایران در تاریخ ایران زمین بود که دقیقا بزرگ ترین اخلال را نیز در بازار مسکن ایجاد کرد».

گفتنی است طرح مسکن مهر از سال 86 با هدف خانه دارکردن قشر کم درآمد در دولت نهم آغاز شد و 6 سال بعد یعنی در سال 92 بیش از یک میلیون واحد از 2 میلیون واحد هدف گذاری شده، ساخته و تحویل متقاضیان شد. دولت دهم حدود 800 هزار واحد مسکن مهر را با پیشرفت 70 درصدی به دولت یازدهم تحویل داد.

این روزنامه زنجیره ای در این یادداشت به قلم استاندار دولت روحانی به پروژه مسکن مهر حمله کرده است. پیش از این نیز آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی در اظهارنظری بی ادبانه، مسکن مهر را که سرپناه حدود 2 میلیون خانوار ایرانی است، مزخرف! نامید. وی چندی پیش اعلام کرد که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می کند!

دولت روحانی بارها از طرح مسکن اجتماعی نام برد اما حتی یک ماکت هم نساخت چه برسد به ساخت و تحویل واحدها به مردم!

لازم به ذکر است که در دولت روحانی، نقدینگی از 430 هزار میلیارد به 1800 هزار میلیارد تومان رسید. در عین حال، به علت شرایط دولت ساخته «تعلیق و انتظار معجزه برجام» و «تعطیلی تولید»، رکود شدید حاکم شد.

برجام سند اجماع آمریکا و اروپا علیه ایران

روزنامه ایران در شماره روز پنج شنبه طی گزارشی درباره سفر ظریف به پاریس، نوشت: «بسیار مهم است که در مقطع مهم کنونی دولت ایران با ایفای سهم قابل اعتنای خود برای حفظ توافق هسته ای در حفظ و بهبود روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی و سایر کشورهای مهم جهان و همچنین در اجرای سیاست دفع ایران هراسی و جلب حمایت افکار عمومی مداومت به خرج دهد تا راه را برای سیاست اجماع سازی آمریکا نیز ببندد.»

اجماع آمریکا و اروپا علیه ایران یک واقعیت بیرونی است که مدعیان اصلاحات با تبلیغ شکاف میان دو سوی اقیانوس اطلس، به دنبال سرپوش گذاشتن بر مرگ برجام و به بن بست خوردن مسیر طی شده دولت روحانی اند. این در حالی است که بالعکس این روایت وارونه رسانه های حامی دولت، برجام نه نشانگر اختلاف و ناهمگونی آمریکا و اروپا که مویداشتراک و اتفاق میان آنها علیه ایران است که بی عملی و معطل سازی اروپا در برجام آخرین نشانه آن است و راهکار عملیاتی مقابل این دسیسه مشترک، خروج ایران از برجام است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه چندی پیش در کنفرانس مشترک با ترامپ گفت که ما قطعا اهداف یکسانی در قبال ایران داریم.

بانک ها سدی بر راه تولید

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به موضوع بانک ها پرداخت و اعتبارهایی که به عنوان تسهیلات در اختیار آنها قرار می گیرد. در این گزارش آمده است: «برخی بانک ها تسهیلات قرض الحسنه خود را به مدیران، کارکنان، دوستان و آشنایان خود می دهند. بخش قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک ها قرار گرفته است...به نظر می رسد بانک ها بخشی از منابع قرض الحسنه خود را صرف پرداخت وام های باسود کرده اند که خلاف قانون است. برخی از بانک ها از منابع قرض الحسنه به کارمندان خود وام پرداخت کرده اند، در این خصوص در حالی که یکی از کارشناسان معتقد است مدیران از جیب سپرده گذار به خودشان وام بدون بهره داده اند.»

این روزنامه در ادامه به گزارش سایت مشرق اشاره کرده و تاکید می کند: «مشرق چندی پیش گزارش داد که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض الحسنه از دو طریق سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می شوند. در طول سال های گذشته، علی رغم نیاز شدید مردم و به ویژه جوانان به تسهیلات قرض الحسنه، درصد قابل توجهی (در برخی از سال ها بیش از نیمی) از سپرده های قرض الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نشده است.»

این گزارش افزوده است: «مطابق قانون، بانک ها موظفند 80 درصد سپرده های قرض الحسنه جاری و 95درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز خود وام بدهند. در پایان سال 1397 مجموع سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بانک ها 287 هزار میلیارد تومان بود اما مانده تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها به 78هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان می دهد بانک ها بخش اعظم منابع قرض الحسنه خود را وام قرض الحسنه نمی دهند... به عبارت دیگر بانک ها می توانستند با استفاده از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه خود بیش از 230هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت کنند، اما فقط 78هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف پرداخت وام قرض الحسنه شده و بانک ها از پرداخت بیش از 150هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به مردم خودداری کرده اند.»

هفته گذشته علی ابراهیمی، نماینده شازند در صحن علنی مجلس در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «باید به عملکرد بانک ها دقت داشته باشید زیرا عمدتا وارد بنگاهداری شده و رانت های فراوانی در بنگاه های تحت مدیریت آنها قرار دارد. بخش عمده ای از منابع قرض الحسنه که بیش از 15 هزار میلیارد تومان است به عنوان وام به کارکنان بانک ها داده شده که خلاف عدالت است، درصورتی که می توانستند از محل این اعتبارات وام ازدواج به جوانان بدهند.»

مدعیان اصلاحات و شترمرغ مسئولیت و اختیارات!

روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یادداشتی به بحث اختیارات دولت روحانی پرداخت و نوشت: «اخیرا افرادی از مخالفان دولت، گفته اند اختیارات آقای روحانی از روسای جمهور سابق بیشتر است... آنها که چنین حرف هایی می زنند، انگار فراموش کرده اند که دولت آقای روحانی از همان ابتدای دولت یازدهم، زمانی که کابینه پیشنهادی خود را معرفی کرد، چقدر برای گرفتن رای اعتماد تحت فشار قرار گرفت...»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در دولت اول آقای روحانی تمهیدات و رویکردهای خوبی در زمینه کنترل نقدینگی و تورم به عمل آمد و کارها داشت پیش می رفت. متاسفانه تحت فشار همین کسانی که امروز می گویند دولت آقای روحانی از بیشترین اختیارات برخوردار است، فضا تغییر کرد و از آن کنترل خارج شد. کسانی که دنبال سوداندوزی برای خود بودند، از باز شدن فضا و خارج شدن از کنترل بیشترین سوءاستفاده را کردند و دیدیم که چه بلایی بر سر دلار، سکه و مسکن آوردند. بر اثر این سوءاستفاده هاست که امروز بسیاری از مردم برای تامین مسکن اجاره ای هم دچار مشکل هستند. آدم گریه اش می گیرد از اینکه نیروهای خدماتی زحمتکشی که روزها در تهران کار می کنند، حتی نمی توانند در حاشیه شهر کرج هم برای خود آلونکی محقر اجاره کنند. مسئول این وضع مصیبت بار کیست؟ آیا واقعا دولت را باید مقصر آن دانست؟ سرمایه داران بزرگی که معلوم نیست به کجاها وصل هستند، دولت را کلافه کرده اند».

این روزنامه در حالی برای توجیه ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت موضوع «عدم اختیارات» را مطرح می کند که این ادعای نخ نما حتی در بین فعالین سیاسی و اقتصادی این جریان هم پذیرفتنی نیست.

چندی پیش سعید لیلاز اقتصاد دان حامی دولت گفته بود که اگر اختیارات آقای روحانی را به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بود. علی صوفی وزیر دولت اصلاحات نیز با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور گفته بود: «در این شورا شاهد اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می توانند اجرا کنند و بعدا به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کند. آقای رئیس جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است.»

از سوی دیگر مدعیان اصلاحات در حالی مدعی بی اختیار بودن دولت هستند که هم خودشان و هم دولت برآمده از این جریان به وقت انجام تکالیف و پذیرش مسئولیت خود را کنار می کشند و توپ را در زمین دیگران می اندازند. مدعیان اصلاحات به عنوان نمونه - و فقط نمونه-  پاسخ نمی دهند که مگر دولت همه کاره بازار ارز نبود که با واگذاری 18 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان، رانت 130 هزار میلیارد تومانی ایجاد کردند؟