آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

استاندارد حسابداری تورمی

دکتر بهنام چاوشی

از سال گذشته تحولات اقتصادی زیادی اتفاق افتاده است. همان طور که می دانیم اقتصاد همواره با تلاطم های بسیاری همراه بوده و شرکت های فعال در صنایع مختلف نیز در جریان این تلاطم ها با مشکلات زیادی روبه رو می شوند؛ سیاست های پولی و مالی کشور به گونه ای است که مانع از سیر معمول قیمت ها مطابق با وضعیت اقتصادی کشور می شود، تورم هر چند سال یک بار آثار قابل توجهی از خود بر اقتصاد و شرکت های مختلف می گذارد و مخاطرات فراوانی را برای شرکت ها به همراه می آورد.

این تورم آثار زیادی را از ابعاد مختلف به همراه دارد به طوری که در یکی از این موارد، دارایی های شرکت ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و می توان گفت به نوعی ارزش روز آن دارایی را افزایش می دهد. این واقعیتی است که شرکت ها بر اساس آن باید تصمیماتی اتخاذ کنند.  بیشتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شرکت های مختلف معمولا از اطلاعات صورت های مالی استفاده می کنند و اولین صورت های مالی که به آن توجه می کنند ترازنامه و صورت سود و زیان است که با استفاده از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت از این محل شرکت از زیان انباشته خارج شده و در اثر افزایش سرمایه نیز سودی بین سهامداران تقسیم می شود . این در حالی است که ممکن است در عمل هیچ اتفاقی در عملکرد و سودآوری شرکت رخ ندهد و تنها شرکتی که مالک دارایی های ثابت فراوان است با افزایش ارزش آن دارایی ها، ارزشش افزایش پیدا کرده باشد. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که متاسفانه در ایران استاندارد حسابداری تورمی وجود ندارد، در صورتی که هر چند سال یک بار آثار تورم بر بسیاری از شرکت ها قابل ملاحظه است و باید داده های مالی شرکت ها بر اساس اعمال آثار تورمی تعدیل شوند که این خود می تواند به واقعی بودن داده های ارائه شده توسط شرکت کمک کند.

تجدید ارزیابی واژه ای است که توجه بسیاری از شرکت ها را به خود جلب می کند. تجدید ارزیابی اصلاح ساختاری است که بیشتر از اصلاح ساختار مالی شرکت باید گفت باعث حساب آرایی و ارائه زیباتر صورت های مالی شرکت ها می شود. حال آنکه برای بسیاری از شرکت ها این کار می تواند راهگشای بسیاری از مشکلاتشان باشد. بسیاری از شرکت ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش دارایی های ثابت خود در ترازنامه و برون رفت از احتمال ورشکستگی، مجدد برای تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی با زیبا جلوه دادن وضعیت خود، اقدام به تامین مالی می کنند. این تامین مالی چه از طریق بازار سرمایه و چه از طریق بازار پول برای شرکت حیاتی است، ولی لزوما وضعیت بنیادی شرکت را بهبود نمی بخشد و چه بسا حتی این عمل آثار نامطلوبی نیز بر وضعیت صنعت و اقتصاد خواهد داشت و تنها راهکاری لحظه ای برای بهبود است در حالی که بیماری باید اساسی درمان شود. درست است که با تغییرات در متغیرهای اقتصادی دارایی های شرکت نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و ارزش روز آنها برای خرید افزایش می یابد، ولی باید گفت که این دارایی ها چقدر می توانند برای شرکت خلق ارزش کنند و مفید واقع باشند؟

مقوله تجدید ارزیابی تا پایان سال 1394 طبق برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادی و نیز قانون رفع موانع تولید با رعایت ضوابط و آیین نامه مالیاتی معاف از مالیات بود. (چه تجدید ارزیابی و چه انتقال آن به سرمایه هر دو معاف از مالیات بودند.) در این سال ها شرکت های بسیاری از این فرصت استفاده کرده و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها را اعمال کردند. به طوری که بسیاری از شرکت هایی که مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بودند. از این فرصت برای برون رفت از این بحران و نیز اصلاح ساختار مالی استفاده کردند. کما اینکه باید این موضوع را مد نظر داشت که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تنها آراستن ترازنامه شرکت بود و لزوما بهبودی در عملکرد شرکت ها در برخی صنایع حاصل نشد.

 اما تجدید ارزیابی از ابتدای سال 1395 به بعد با رعایت ضوابط ماده 149 قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات بود. ولی هر گونه انتقال به سرمایه یا توزیع یا کاهش زیان انباشته آن مشمول مالیات می شد. در عین حال استثنایی نیز در قانون بودجه سال 1397 برای شرکت ها در نظر گرفته شد به این صورت که برای شرکت هایی که در سال 1396 مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت باشند و با تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 خارج شوند، انتقال مازاد به سرمایه مشمول مالیات به نرخ صفر است. هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده نیز هزینه غیر قابل قبول مالیاتی است. استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها به حساب افزایش سرمایه تا پایان سال 1398 نیز تمدید شد.

همچنین به موجب بخشنامه مورخ تیرماه سال جاری به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم افزایش سرمایه از این محل را مجاز و مشروط به این می داند که ظرف یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شود و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. با استفاده از این فرصت جدید نیز بسیاری از شرکت ها به تجدید ارزیابی روی می آورند و اگر شرکت ها در حال حاضر از این معافیت مالیاتی و فرصتی که برای آنها پیش آمده به نحو احسن استفاده نکنند و در یک بازه زمانی مناسب نتوانند اقدام به بهبود فرآیندهای عملیاتی خود با اتخاذ تدابیر مناسبی کنند، در بلندمدت به وضعیت قبل شاید هم بدتر از قبل آنها را برگرداند.