آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

حساب آرایی در صورت های مالی

وحید پورمشرفی

موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها که اولین بار در آیین نامه اجرایی جزء «ب از بند 78» قانون بودجه سال 1390 کشور توسط هیات وزیران در سال 1390 تصویب شد، مجددا در تاریخ 15 اردیبهشت 1398، تحت قانون موسوم به حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب مجلس و متعاقب آن به تایید شورای نگهبان رسید.

از منظر استانداردهای حسابداری، به دلیل عدم تحقق منافع ناشی از افزایش ارزش برآوردی دارایی ها، (تفاوت ارزش دفتری با ارزش منصفانه) که به عنوان تجدید ارزیابی شناخته می شود، قابلیت استفاده توسط مالکان را نداشته و آن را جز به عنوان اندوخته ای غیر قابل مصرف، نمی توان فرض کرد. بنابراین «انتقال اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به سرمایه ثبت شده به منزله آن است که مبلغ افزایش برآوردی مزبور به طور کامل تحقق یافته است.» همچنین در فاصله سال های 1390 تا 1398 آیین نامه های متعددی در زمینه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توسط مراجع قانونی ابلاغ شد که به دلیل عدم انجام کارشناسی های لازم و نبود وحدت رویه در این زمینه، مفاد اساسی این قوانین به وضوح با یکدیگر ناسازگار بوده، بنابراین احتمال می رود منجر به سردرگمی شرکت ها شده باشد. برای مثال، طبق ماده 10 آیین نامه مصوب هیات وزیران در تاریخ 15 فروردین ماه 1395، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به عنوان عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب شده، در حالی که طبق قانون مصوب مجلس، انجام این امر امکان پذیر بوده و قانونی است. همچنین براساس قانون بودجه سال 1390، انجام تجدید ارزیابی منحصرا یکبار می توانست صورت پذیرد، در حالی که طبق قانون مصوب مجلس، برای هر 5 سال یکبار لازم است تجدید ارزیابی انجام شود. علاوه بر آن، تصویب قانون مزبور با اشکالات دیگری که به طور اجمالی در ذیل مطرح شده، مواجه است:

1- تضاد شکلی و ماهوی با حقوق تجارت:

طبق ماده 158 اصلاحیه قانون تجارت، افزایش سرمایه در شرکت های سهامی از طریق ورود منابع اقتصادی به درون واحد تجاری امکان پذیر بوده که در قالب آورده نقدی سهامداران یا از طریق جلوگیری از خروج منابع واحد تجاری در قالب تبدیل اوراق قرضه (مشارکت) یا مطالبات نقدی اشخاص از شرکت یا انتقال حقوق مالکانه موجود شامل سودهای تقسیم نشده (سود انباشته)، اندوخته (اختیاری) یا عواید حاصل از اضافه ارزش فروش سهام (صرف سهام) به سرمایه شرکت صورت می پذیرد. بدیهی است حالات مختلف افزایش سرمایه در قانون مذکور، از محل منابعی است که عملا محقق شده، درحالی که مازاد حاصل از محل تجدید ارزیابی عملا تحقق نیافته، ضمن آنکه مفاد بند یک ماده مذکور، مبین نکته ظریفی است که طی آن، آورده سهامداران جهت افزایش سرمایه صرفا باید به صورت نقدی بوده و آورده غیرنقدی آنان به دلیل مشکلات ناشی از تقویم قیمت دارایی ها ممنوع است.

علاوه بر آنکه قانون جدید، از حیث طریقه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، معارض با قانون تجارت است، موضوع ممنوعیت افزایش سرمایه در شرکت هایی که سرمایه آنها به طور کامل تادیه نشده، (مفاد ماده 165 اصلاحیه قانون تجارت) در قانون مصوب مزبور نیز مسکوت مانده است. در شرایط کنونی که ضوابط و مقررات مربوط به ثبت افزایش سرمایه با موارد متعددی از عدم رعایت روبه روست، برای مثال افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران در شرایطی ثبت می شود که عملا مطالباتی وجود نداشته، لذا منجر به شناسایی بدهی سهامداران می شود که به نظر می رسد در آینده با نمونه های دیگری از اشکالات قانونی ثبت افزایش سرمایه مواجه شویم. بی تردید ممانعت قانون تجارت از آورده غیرنقد، با هدف جلوگیری از تحریف ناشی از بیش نمایی دارایی هایی بوده که در جهت افزایش سرمایه، مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. بنابراین در شرایطی که اصلاحیه قانون تجارت کشور، افزایش سرمایه از طریق تحصیل دارایی ها (آورده غیرنقدی) را ممنوع دانسته، قانون مصوب اخیر افزایش سرمایه از محل تورم ایجاد شده در قیمت دارایی های واحد تجاری را (به منظور استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) مجاز دانسته است.

2- انعکاس نادرست وضعیت مالی و عملیاتی واحد تجاری و ایجاد انگیزه برای گزارشگری مالی متقلبانه:

اگرچه انجام تجدید ارزیابی به درک بهتر از ارزش های منصفانه دارایی ها می انجامد، اما به دلیل احتساب این مبلغ به عنوان آورده مالکان، استانداردهای حسابداری رعایت نشده و عملا منجر به حساب آرایی صورت های مالی (مخصوصا در شرکت های زیانده) خواهد شد. به طوری که با بیش نمایی علایق صاحبان سهام، که در قالب مبلغ سرمایه شرکت تبلور می یابد، باعث گمراهی گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی، به ویژه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شده و بنابراین مواجهه با آثار زیانبار این قانون در سال های آتی، قابل پیش بینی است. چنانکه شرکت های مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت که به دلیل زیان های وارده در سال های قبل بیش از 50درصد سرمایه شرکت شان از بین رفته است، می توانند با وساطت مازاد تجدید ارزیابی، زیان انباشته خود را برای همیشه مدفون کنند. برای این منظور ابتدا سرمایه شرکت برابر مبلغ زیان انباشته کاهش یافته و سپس با کمک مبالغ تجدید ارزیابی شده، مجدد سرمایه شرکت افزایش خواهد یافت.

به نظر می رسد با اجرای قانون مورد بحث، اعتباردهندگان خصوصا بانک ها و موسسات مالی که میزان اعتبارات مالی اعطایی را بر مبنای نسبت و مبلغ حقوق مالکانه تعیین می کنند، دچار اشتباه شده و اعتبار سنجی نادرستی خواهند داشت. افزون بر موارد یاد شده، بررسی نحوه تقلب و فسادهای اقتصادی اخیر در کشور حکایت از آن دارد که در موارد متعددی، مدیران متقلب از طریق تبانی با برخی کارشناسان، مبادرت به بیش نمایی غیرواقعی ارزش اموال کرده اند تا به این وسیله بتوانند سرمایه موهوم یا وثایق تسهیلات بانکی مورد نیاز را تامین کنند. از قانون گذاران باید پرسید چگونه به مدیران شرکت هایی که مستقیما با منافع عموم مرتبط بوده و در حال حاضر به دلیل زیاندهی قابل ملاحظه، در فعالیت های تامین مالی و عملیاتی شرکت دچار مشکلات عدیده ای شده اند، اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد قیمت تخمینی دارایی ها داده شده است؟ تردیدی نیست که نبود ساز و کار مناسب جهت تعیین قیمت برای اموالی که بازار فعال و در دسترسی ندارند، خطر تحریف مبالغ را به طور ذاتی بیشتر خواهد کرد.

3- کتمان سوء مدیریت واحدهای تجاری به خصوص شرکت های دولتی، عمومی و بورسی:

عموما منشا زیان انباشته یک واحد انتفاعی را باید در ارکان راهبری و ناکامی مدیران در اجرای صحیح عملیات دانست. در اغلب موارد، زیان های ناشی از مشکلات اقتصادی کشور متاثر از اصرار (یا بی توجهی) مدیران به ادامه فعالیت شرکت و عدم اجرای راهکار مناسب توسط آنان بوده و بنابراین مسوولیت زیاندهی را متوجه مدیران می کند. به عبارت دیگر، اگر فعالیت بسیاری از واحدهای انتفاعی به همان مرحله تاسیس و خرید دارایی ها محدود می ماند و از انجام فعالیت های انتفاعی اجتناب داشتند، با حفظ همان دارایی ها می توانستند یک شرکت سودده قلمداد شوند.

اگرچه تصویب قانون مزبور، منجر به رشد قیمت سهام آن دسته از شرکت های بورسی شده که در ماه های اخیر مبادرت به تجدید ارزیابی نموده یا درصدد انجام آن هستند، اما انجام این امر به پنهان شدن ضعف مدیریت و کتمان معضلات محیط اقتصادی و مشکلات صنعت منجر خواهد شد. بنابراین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صرفا به پوشش مقطعی مشکلات پیش روی شرکت ها انجامیده، حال آنکه باید با ریشه یابی دلایل عدم موفقیت شرکت ها، مشکلات فعالیت واحدهای اقتصادی را به صورت دائمی و اثربخش برطرف کرد.