آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

کاهش بازده دارایی ها

سیاوش وکیلی

افزایش سرمایه در مفهوم عام به معنای افزایش بنیه مالی شرکت هاست که از طرق مختلف آورده نقدی و مطالبات، سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها امکان پذیر خواهد بود. با توجه به مبنای حسابداری تعهدی مورد استفاده در شرکت ها و سیکل های ابر تورمی اقتصاد کشور که عمدتا ناشی از جهش ارزی است، ارزش جایگزینی دارایی ثابت شرکت ها، اختلاف معناداری با بهای تمام شده ثبت شده در صورت های مالی دارد که همین موضع، جذابیت افزایش سرمایه تجدید ارزیابی دارایی ها را به خصوص در شرکت های دارایی محور به همراه خواهد داشت.

در سنوات اخیر معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه تجدید ارزیابی صرفا مختص شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده که از همین رو اجرایی شدن این سبک از افزایش سرمایه در شرکت های سودآور مورد استقبال قرار نمی گرفت و تنها کاربرد آن به خروج شرکت های زیانده و ماده 141 از فرآیند انحلال محدود می شد. بر اساس مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب اردیبهشت 1398، افزایش سرمایه مذکور در سال جاری برای تمام شرکت ها شامل معافیت مالیاتی بوده و به عبارتی بهره مندی از مزایای آن برای تمامی شرکت ها فراهم است. اجرایی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به رغم مزایای آن، حواشی ای را نیز از منظر ایجاد تحرکات سفته بازانه به همراه داشته است که حاشیه های پررنگ تر از متن آن در برخی سهام، عموما رفتار های سوداگرانه و تحرکات ایضایی قیمت ها را به ذهن سهامداران متبادر می کند. چرا که با توجه به این ذهنیت که عموم سهامداران قیمت اسمی 1000 ریالی را به عنوان حداقل قیمت تعادلی سهام می دانند (این گزاره از نظر علمی درست نبوده و مورد تایید نگارنده نیست) از یکسو و از سوی دیگر اختلاف محسوس بین ارزش روز دارایی ثابت شرکت ها با بهای تمام شده که تجدید ارزیابی آنها افزایش سرمایه های قابل توجهی را به همراه خواهد داشت، مبنا قرار دادن قیمت تئوریک حداقل 1000 ریالی پس از افزایش سرمایه رشدهای چند صد درصدی و بعضا بیش از 1000 درصدی سهام خاصی را به همراه داشته است.

فارغ از این نگرش خاص نسبت به این موضع، اجرایی شدن افزایش سرمایه تجدید ارزیابی چه در شرکت های زیان ده و آستانه انحلال و چه شرکت های سودده و به خصوص بانک ها و بیمه مطلوب ارزیابی می شود. مهم ترین حسن به روز رسانی دارایی ها برای شرکت ها، تقویت حقوق صاحبان سهام شرکت ها به منظور تامین مالی از بازار بدهی است که هم امکان تامین مالی جدید را فراهم کرده و هم کاهش نرخ تامین مالی را میسر خواهد کرد. درخصوص بانک ها و نهادهای مالی محاسن آن بیشتر نمایان است، چرا که به صورت مستقیم منجر به بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد که به عنوان مهم ترین معیار توانگری مالی این بنگاه ها محسوب می شود.

افزایش سرمایه تجدید ارزیابی به عنوان یک راهکار حسابداری جهت اصلاح ساختار ترازنامه محسوب می شود و تاثیر خاصی در عملیات و صورت سود و زیان شرکت ها نخواهد داشت تنها در صورتی که افزایش سرمایه از محل دارایی های استهلاک پذیر صورت گیرد، هزینه استهلاک ناشی از آن به عنوان یک آیتم کاهنده سود در سال های آتی خواهد بود. از منظر نسبت های مالی، افزایش سرمایه تجدید ارزیابی منجر به کاهش نسبت بازده دارایی (ROA) یا به بیانی واقعی سازی آن خواهد شد. این موضوع اگر چه در نگاه اول به عنوان یک نکته منفی به نظر می رسد اما واقعی سازی دارایی شرکت ها در مقایسه با سود اکتسابی از این دارایی ها، امکان قضاوت درست درخصوص عملکرد شرکت را فراهم خواهد کرد. این موضوع درخصوص شرکت هایی که به نوعی مشمول نرخ گذاری دستوری هستند، بیشتر نمود خواهد داشت و ابزار چانه زنی قوی را جهت افزایش نرخ ها و تعرفه ها متناسب با افزایش ارزش دارایی ها فراهم خواهد کرد. به عنوان نمونه و جهت شفاف شدن موضوع مطرح شده، شرکت های نیروگاهی را می توان مورد اشاره قرار داد که به رغم سودآوری، در صورت به روزرسانی ارزش دارایی ها نسبت ROA با درنظر گرفتن سودهای فعلی این صنعت رقم بسیار ناچیزی خواهد شد که بیانگر الزام به افزایش نرخ های این صنعت از سوی رگولاتوری (شرکت توانیر) است.