آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
صنایع غذایی
۲۲
یادداشت

گرانی های صاحبان صنعت غذا

علی محمدی فرد /مدیرعامل شرکت مائده

گلوگاه های صنعت غذا را می توان در بخش های مختلفی همچون صادرات و سازوکارهای آن، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش کافی برای تولید و مالیات ارزش افزوده مورد بررسی قرار داد. در بحث صادرات با توجه به اعمال تحریم های آمریکا، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با چالش هایی همچون حمل ونقل کالا مواجه هستند که این موضوع باعث شده برای حمل کالاهای صادرات محور با سختی هایی مواجه شوند. واقعیت این است که محصولات صنایع غذایی و مواد اولیه این صنعت از کیفیت بالایی برخوردارند، اما این نقطه قوت در مقابل یک نقطه ضعف قرار گرفته است.

بنگاه های اقتصادی صنعت غذا متاسفانه در بحث بازاریابی و جانمایی کشورهای هدف، در شرایط خوبی به سر نمی برند. با نگاهی به فعالیت های تجاری شرکت های صنایع غذایی کشور این موضوع آشکار می شود که شرکت های بسیار انگشت شماری هستند که حجم صادرات قابل قبولی دارند. این شرایط درحالی همچنان پابرجاست که به دلیل اینکه اقتصاد ایران از جنبه های مختلف زیر پوشش تحریم ها قرار گرفته است، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واهمه دارند که چگونه کالا های خود را صادر کنند و در آن سو نقل وانتقالات پولی و مالی بدون دست انداز انجام شود. این گلوگاه باعث شده حجم صادرات مواد غذایی نسبت به سال های گذشته کمتر شود و اگر در مقاطعی هم رشد را تجربه کرده از لحاظ ریالی بوده نه از لحاظ میزان. حال با وجود این چالش ها، این پرسش مطرح می شود که آیا صادرات برای فعالان تجاری کشور صرفه اقتصادی دارد؟ بدون شک صادرات برای تولیدکنندگان پرصرفه است، به شرط اینکه شرایط تولید و کیفیت محصولات غذایی مطلوب باشد. تولیدکننده یا فروشنده خوب کسی است که مشتری یکبار مصرف نداشته باشد. مشتری دائم هم کیفیت بالا می خواهد و هم قیمت مناسب.

با این شرایط بی شک فروش بالایی نصیب تولیدکننده می شود و در نتیجه از لحاظ اقتصادی نیز آورده مطلوبی به همراه خواهد داشت. این درحالی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز، صادرات می تواند بهره و سود بیشتری داشته باشد. اما در فرآیند صادرات، یک مشکل دیگر هم وجود دارد که مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. فعال اقتصادی که خوب کار می کند ناخودآگاه ارز حاصل از صادراتش به چرخه تولید بازمی گردد. البته دولتمردان باید بدانند که ارز حاصل از صادرات آنقدر بالا نیست که تولیدکننده ارز خود را در جایی دیگر سرمایه گذاری کند. هیچ تولیدکننده عاقلی سرمایه تولید خود را در جای دیگری سرمایه گذاری نمی کند. اما همواره به جای اینکه مساله را حل کنیم، صورت مساله را پاک می کنیم. زیرا سیاست گذار یکسری قوانین سختگیرانه وضع می کند که نتیجه آن ظهور برخی از صادرکنندگانی می شود که معمولا تولیدکننده نیستند. این موضوع دست دولت است که شرایطی را ایجاد می کند که واسطه ها یا دلال ها زیاد شده اند. آنها کالا را از تولیدکننده می گیرند و به دست مصرف کننده در آن سوی دنیا می رسانند. درحالی که این افراد هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده اند.

با این حال دولت به برخی از سیاست های نامتقارن و متناقض خود پی برده و باید قوانین و سیاست های خود را در بخش صادرات تغییر دهد. خارج از مسائل صادراتی اما دست اندازهای دیگری بر سر راه توسعه صنایع غذایی قرار گرفته است. کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات تولیدکنندگان بوده و به دغدغه ای برای صاحبان صنایع تبدیل شده است. آنان وقتی محصولی را تولید می کنند باید ظرف دو تا سه ماه آن کالا را به فروش برسانند تا سرمایه کافی را دوباره به چرخه تولیداتشان بازگردانند. زیرا باید مواد اولیه را به صورت نقدی خریداری کنند. وقتی سرمایه نچرخد و موجودی کافی نباشد، در بحث تهیه مواد اولیه با چالش هایی برخورد خواهند کرد. زمانی که تولیدکننده سرمایه در گردش نداشته باشد، مجبور است مواد اولیه موردنیاز خود را به صورت شرایطی و گران تر خریداری کند. بالطبع زمانی که مواد اولیه را شرایطی می خرد، قیمت تمام شده محصولات نیز بالا می رود. این موضوع باعث می شود که توان رقابتی خود را در بازارها از دست بدهد. تولیدکننده اگر هم بخواهد کالای خود را ارزان بفروشد تا در بازار رقابت کند، قیمت تمام شده بالاست و در هر دو صورت زیان و ضررهایی را متحمل خواهد شد.

همه این آسیب ها به نبود نقدینگی کافی بازمی گردد. زیرا خرید و فروش کالاهای تولید شده از یک قانون تبعیت نمی کند. در نتیجه با توجه به اینکه دولت نگاه حمایتی خاصی به تولیدکنندگان ندارد، صنایع غذایی معمولا از ابزارهای دیگری برای تامین مالی استفاده می کنند. اصول تزریق نقدینگی در شرکت های دولتی این است که بودجه ای به سیستم این شرکت ها وارد می شود؛ شرکت های خصوصی هم چنین ساختاری دارند و باید به سیستم خود پول تزریق کنند. درحال حاضر حدود 80 درصد از صنعت غذا در دست بخش خصوصی است. اگر دولت به بخش خصوصی کمک نکند، باید از منابع دیگر این نیاز را تامین کند. دولت اگر در بحث مالیات کمک کند، مشکلات کمتر می شود. واقعیت این است که توجیه درستی در مورد مالیات ارزش افزوده از سوی متولیان وجود ندارد.

مالیات ارزش افزوده اکنون از همه تولیدکنندگان گرفته می شود، در صورتی که این مالیات را مصرف کننده پرداخت می کند. به همین دلیل یکی از علل زمین خوردن صنعت غذا همین مالیات ارزش افزوده است که از هیچ سیستم و ساختار خاصی تبعیت نمی کند. با این حال پیش بینی می شود که امسال صنعت غذا پیشرفت خوبی را در کارنامه خود ثبت کند؛ زیرا بسته بندی ها به روز شده، کیفیت ها افزایش یافته و قابلیت رقابت در جهان فراهم است. درحال حاضر بسیاری از محصولات تولید شده در شرکت های ایرانی حرف اول را می زنند و قابلیت رقابت را دارند و بازار بسیاری از کشورها را تصاحب کرده اند. در کل آینده را برای صنعت غذا خوب می بینم، زیرا تلاش زیادی صورت گرفته و افراد تحصیلکرده ای در بازار این صنعت عرض اندام می کنند و تولیدکنندگانی که در این عرصه فعالیت دارند به تخصص و علم اهمیت فراوانی می دهند.