آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۵۰۰
صفحه اول
۱
حرف اول

آموزه های «آموزگار»!

حسین حقگو

دغدغه این روزهای بالاترین مقامات کشور و مسئولان صنعتی، حمایت از بنگاه های صنعتی به منظور تامین نیازهای ضروری داخلی و افزایش توان صادراتی آنها برای ارز آوری بیشتر است؛ دغدغه هایی که اگر بر مبنای صحیح و روش های منطقی نباشد، چه بسا به ضد خود تبدیل شود و ناپایداری میان مدت و بلندمدت این بنگاه ها و کاهش توان اقتصاد ملی و فرایند توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشته باشد. کما اینکه چنین شده است و بیشترین گلایه بنگاه های تولیدی اکنون متوجه سیاست های دولت در کنترل قیمت ها و محدودیت های تجاری و قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و سیاست های پولی و بانکی و بوروکراسی و... است. بر اساس این وجود یک دیدگاه روشن و چارچوب اصولی برای این حمایت ها در شرایط حال و اهداف توسعه ای آینده کشور بسیار اساسی است؛ اما این دغدغه جدیدی نیست و اینکه دولت با حمایت از بنگاه ها بتواند روند توسعه ای کشور را سرعت و عمق بخشد، قدمتی چندده ساله دارد. به تازگی کتابی از برخی سخنرانی ها و نوشته های جهانگیر آموزگار، وزیر بازرگانی و دارایی دولت امینی و رئیس دفتر نمایندگی اقتصادی ایران در واشنگتن که حدود پنج سال نیز مدیریت اجرائی صندوق بین المللی پول را برعهده داشت، در تهران منتشر شده است. در این کتاب از جمله متن سخنرانی آموزگار در اتاق صنایع و معادن در تابستان 1343 آمده است که بسیار مهم و آموزنده و درباره موضوع موردبحث است. جهانگیر آموزگار در این سخنرانی می گوید: «موضوع غامض و پردردسری که سیاست گذاران اقتصادی کشور همیشه با آن مواجه اند، مسئله تعیین میزان مطلوبیت حمایت از (صنایع داخلی) است... . برای اینکه مجموعه برنامه حمایتی دولت در حد مطلوب باشد، باید

 1- تولیدکننده داخلی را برای مدت معینی از تعرض رقبای خارجی محفوظ دارد 2- سود غیر معقول و بادآورده ای برای تولیدکننده داخلی فراهم نکند 3- تولیدکننده داخلی را از سعی در بهبود کیفیت کالای حمایت شده غافل نکند 4- موجب افزایش ظرفیت تولید غیر ضروری و رقابت بازار شکن داخلی نشود 5- در شرایط اجتماعی کشور اصول آن توجیه پذیر و مقبول اکثریت باشد 6- در شرایط اداری و انتظامی کشور، اجرای آن برای دستگاه های دولتی غیر ممکن نباشد... 

میزان مطلوب حمایت در همه کشورها یکسان نیست و طبعا با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی آنها فرق می کند... و تابع سه اثر 1- رفاه عمومی 2-توسعه ظرفیت تولیدی 3- امکانات اجرائی است (آموزه های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار، محمد توکلی طرقی، حسنعلی مهران- 1398).اینکه چرا پس از چند دهه این اصول روشن و مشخص نتوانسته در نظام تدبیر کشورمان جای خود را باز کند و هر از چندگاهی با آزمون و خطا طرحی نو در انداخته می شود، سوالی اساسی است. طرح هایی که عموما جز توزیع پول (پول پاشی) یا توزیع انواع امتیازات و رانت ها برخلاف ادعاهای مطرح شده «در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت محدود به تزریق پول و منابع مالی نیست» نیست و نتیجه ای جز افزایش شمار بنگاه های ناکارآمد و گلخانه ای و البته ترویج و گسترش فساد در دستگاه های رسمی ندارد که این روزها پرونده آنها یکی پس از دیگری  گشوده می شود.مشکل شاید همان است که دکتر نیلی به تازگی در گفت وگوی خود با روزنامه دولت عنوان می کند: «ما  انبوه تجربه داریم؛ اما این تجربه ها تبدیل به یادگیری نمی شود. به عبارت دیگر، برخی اتفاقات مرتب در کشور ما تکرار می شود... شاید تعجب آور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار می کنیم و بار دیگر، می بینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار می شود. نخستین علت تکرار این اشتباهات شاید این باشد که در کشور ما هیچ کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است؛ پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند؛ حتی اگر عده ای مخالف باشند؟... در کشور ما سیاست مداران؛ یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهم ترین مسئله زندگی مردم یعنی اقتصاد، کلا «خالی الذهن» هستند». 

(ایران- 13/5/98).آسیب شناسی ای که در سال 1339 و در نقد  «سیاست اقتصادی در ایران» از زبان جهانگیر آموزگار بیان شده است، این است: «موفقیت یک برنامه اقتصادی در دنیایی که موشک هایش به کره ماه رسیده اند، مستلزم هدف گیری صحیح و اتخاذ تدابیر و طرق علمی و منطقی برای رسیدن به این هدف هاست. اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده فروش ها سطح قیمت ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکان، اجاره خانه ها معتدل خواهد شد یا با جمع آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راه مان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد. عقب ماندگی اقتصادی دلایل ماوراءالطبیعی ندارند و از تبعیت از همین گونه افکار آب می خورند. بدیهی است تا وقتی که اصول مسلم اقتصادی جانشین این تخیلات بی اساس نشوند، از برنامه پردازان داخلی و مشاوران خارجی نتیجه مفیدی نمی توان انتظار داشت». (همان منبع).