آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۵۰۰
جامعه
۱۳

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد

فتوای مراجع بر غیرشرعی بودن فعالیت مدارس طبیعت

شرق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدارس طبیعت هیچ محمل قانونی ای ندارند، گفت: براساس فتوای مراجع تقلید فعالیت مدارس طبیعت غیرشرعی اعلام شده است، همچنین اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو نفر از بنیان گذاران این مدارس عضو حزب توده بوده اند.

عیسی کلانتری در نشستی خبری در سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره چرایی مخالفت سازمان محیط زیست با ادامه کار مدارس طبیعت گفت: صدور مجوز برای فعالیت مدارس طبیعت کاملا غیرقانونی بود و هیچ محمل قانونی ای برای صدور مجوز وجود نداشت. طبق قانون اگر اتفاقی برای یکی از کودکان در مدرسه بیفتد؛ برای مثال اگر پای کسی بشکند، رئیس سازمان محیط زیست باید پاسخ گو باشد و دیه آن را پرداخت کند. از طرفی طبق فتوای مراجع عظام تقلید مدارس طبیعت غیرشرعی اعلام شد و رسما به سازمان محیط زیست اعلام کردند حق صدور مجوز برای مدارس طبیعت را نداریم.

او در پاسخ به دلایل مخالفت مراجع با ادامه کار مدارس طبیعت نیز این طور توضیح داد: گفته می شود در مدارس طبیعت ایدئولوژی های غیردینی تبلیغ می شود؛ برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می شود. افزون بر اینها دو ماه پیش وزارت اطلاعات نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد که در معنای عام دو نفر از بنیان گذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می کردند، عضو حزب توده بوده اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند.

کلانتری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال ایجاد محمل قانونی برای مدارس طبیعت بود؛ اما یک ماه پس از شروع این پیگیری ها برای قانونی کردن مدارس طبیعت، از طرف مراجع عظام تقلید فتوا صادر شد که فعالیت مدارس طبیعت غیردینی است.

شبکه فساد در دماوند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا یکی از محیط بانان که به لایحه حمایت از محیط بانان انتقاد کرده بود، مورد مواخذه سازمان محیط زیست قرار گرفته است، گفت: این محیط بان و خانواده اش یک شبکه فساد در دماوند و فیروزکوه تشکیل داده و فاجعه های بسیاری را در حوزه محیط زیست به بار آورده بودند. شبکه آنها به حدی قدرتمند بود که رئیس دادگاه منطقه و فرماندار منطقه نیز از آنها می ترسیدند.

کلانتری تاکید کرد: در شرایط حاضر این شبکه را متلاشی کرده ایم. این شبکه فضایی را برای شکار ایجاد کرده بود. برخورد با آنها مسلما کار آسانی نبود، چون در همه بخش ها قدرت داشتند. باید سوابق اینها بررسی شود. این شبکه شامل یک خانواده هفت، هشت نفره بود که همگی با هم برادر یا برادرزاده بودند و دست به اقداماتی در حوزه دماوند و فیروزکوه می زدند که به محیط زیست آسیب می زد.

امیدوار به گشایش

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت های خود درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده نیز گفت: این موضوع در دست پیگیری است، قوه قضائیه اعلام کرده که نباید رسانه ای شود؛ امیدواریم گشایشی صورت گیرد. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که هیچ سندی مبنی بر جاسوس بودن این فعالان محیط زیستی وجود ندارد. کلانتری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی محیط بان در کشور گفت: مجوز گرفتیم که هر ساله 300 نفر به عنوان محیط بان استخدام شوند که این روند تا 10 سال ادامه خواهد داشت. او با اشاره به تقویت برخی امکانات محیط بانان گفت: در یکی، دو سال گذشته سعی کرده ایم خودروها و امکانات محیط بانان را تقویت کنیم، همچنین دریافتی محیط بانان در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

او با اشاره به افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: امسال یک میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اضافه شده، درحالی که امکانات محیط بانی مشابه سال های گذشته است. همچنین تقاضا کرده ایم در هر سال هزار سرباز به محیط زیست اختصاص دهند. در شرایط حاضر سالانه 250 سرباز به محیط زیست داده می شود.

تصویب توافق نامه پاریس

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به توافق نامه پاریس نیز گفت: این توافق نامه یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و شورای نگهبان ابهاماتی نسبت به این توافق نامه داشت که همه ابهامات را پاسخ دادیم. به تازگی هم عضو حقوقی شورای نگهبان اعلام کرده ابهامات ما درباره توافق نامه پاریس رفع شده است و قانع شده ایم که توافق نامه پاریس مشکلی ندارد. او با اشاره به تعهدات ایران در جریان توافق نامه پاریس اظهار کرد: کشور ما متعهد شده که در شرایط تحریم تا چهار درصد نسبت به کاهش کربن اقدام کند. در شرایط غیرتحریم نیز این عدد تا 12 درصد افزایش می یابد. چهار درصد کاهش کربن معادل 72 میلیون تن کربن و 12 درصد کاهش کربن معادل 216 میلیون تن برآورده شده است که باید تا سال 2030 (1409) تحقق یابد. کلانتری تاکید کرد: جالب است که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تصویب کرده که تا پایان این برنامه باید 232 میلیون تن میزان کربن تولیدی در کشور را کاهش دهیم؛ همچنین براساس دستورات رهبری باید تا سال 1409، 732 میلیون تن از تولیدات کربن کشور را کاهش دهیم. همه اینها در حالی است که طبق توافق نامه پاریس تا سال 1409 تنها 72 میلیون تن میزان کربن کاهش می یابد؛ بنابراین اسناد داخلی ما عددهای بالاتری را برای کاهش کربن تعیین کرده اند. وی در ادامه گفت: توافق نامه پاریس نه تنها هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی کند، بلکه بررسی ها نشان می دهد حتی تعهدات کشور ما در قبال این توافق نامه بسیار کمتر از دستورات رهبری و برنامه ششم توسعه است؛ بنابراین ازآنجاکه به همه ابهامات مجلس درباره توافق نامه پاریس پاسخ داده شده، رئیس مجلس باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف کند.

نحوه انتقال آب از دریای خزر

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایانی این نشست خبری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی گفت: حق قانونی کشور ما این است که از طرف سفیدرود 2.5 میلیارد متر مکعب از خزر برداشت کنیم. اگر حقا به سفیدرود که حدود دو میلیارد متر مکعب است، داده شود، امکان آن هست که 2.6 میلیارد متر مکعب از آب ورودی به این منطقه، به خارج از شمال منتقل شود. اگر صد میلیون متر مکعب از آب خزر برداشته و به سمنان انتقال داده شود، غلظت شوری خزر به میزان بسیار بسیار ناچیزی اضافه می شود. کلانتری افزود: آنچه در بحث انتقال آب دریای خزر به سمنان برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نحوه انتقال است. اگر انتقال از مسیر لوله های گاز انجام شود، هیچ مشکلی پیش نمی آید. اگر هم از طریق لوله های گاز نباشد، باید نکات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر انتقال مورد توجه قرار گیرد.