گروه اقتصادی: از زمانی که قانون اساسی بخشی مجزا برای تعاونی ها در نظر گرفت و اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تبدیل کرد، همیشه تعاون سهم ناچیزی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده است. قانون اساسی کشور و سند چشم انداز 1400 به بخش تعاون تاکید ویژه ای دارد و بند «ب» سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان می کند بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25 درصد اقتصاد کشور را باید در اختیار بگیرد اما تاکنون این روند محقق نشده است. رسالت مهم تعاونی ها مردمی شدن اقتصاد بود اما به دلیل عدم اجرای درست قوانین و فرهنگ سازی و شناسایی درست تعاونی ها، نتیجه ای عاید این بخش از اقتصاد نشده است.