آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۸۴
اقتصادی
۴

«رسالت» دلایل کاهش سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی را بررسی می کند

سهم تقریبا هیچ تعاونی ها در اقتصاد

گروه اقتصادی: از زمانی که قانون اساسی بخشی مجزا برای تعاونی ها در نظر گرفت و اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تبدیل کرد، همیشه تعاون سهم ناچیزی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده است. قانون اساسی کشور و سند چشم انداز 1400 به بخش تعاون تاکید ویژه ای دارد و بند «ب» سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان می کند بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25 درصد اقتصاد کشور را باید در اختیار بگیرد اما تاکنون این روند محقق نشده است. رسالت مهم تعاونی ها مردمی شدن اقتصاد بود اما به دلیل عدم اجرای درست قوانین و فرهنگ سازی و شناسایی درست تعاونی ها، نتیجه ای عاید این بخش از اقتصاد نشده است. 

بسیاری از کارشناسان یکی از راه های برون رفت از بحران اقتصادی را اقتصاد مردم محور عنوان می کنند که می تواند در قالب تعاونی ها خود را نشان دهد اما پرسش مهم این است که چرا باوجود تاکید قانون اساسی بر نقش تعاون، این بخش در اقتصاد ایران مهجور مانده و سهم این بخش در اقتصاد کشور چند درصد است؟ برای پاسخ به این با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت وگویی را داشته ایم که در ادامه آن را می خوانید. 

 طبق قوانین بالادستی برای تعاون در اقتصاد سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده است درحالی که می بینیم سهم ناچیزی به تعاون اختصاص پیداکرده است. چه عواملی باعث عقب ماندگی سهم تعاون از اقتصاد ملی شده است؟

**اکنون سهم تعاون در اقتصاد در حدود 6 درصد است و دو علت اصلی را برای آن می توان بیان کرد. اول اینکه متاسفانه قوانین و مصوباتی که برای توسعه، حمایت و توانمندسازی بخش تعاون در سال های گذشته در نظر گرفته شده، اجرانشده است. بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی، بنا بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش پیدا کند اما امکان پذیر نشد زیرا برای تحقق این هدف یک سری از الزامات و اهداف قانونی در نظر گرفته شده بود که قوانین اگر اجرا می شد بخش تعاون دارای سهم 25 درصدی می شد اما قسمت زیادی از این قوانین اجرا نشده و به آن توجهی نشده است. 

علت دوم در عدم برخورداری سهم لازم تعاون در اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد کشور است. با نگاه خوش بینانه بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و خصولتی هاست و بالطبع سهم تعاون نمی تواند بیش از 25 درصد نیز باشد. سهم اقتصاد غیردولتی از اقتصاد ملی کمتر از 25 درصد است و امروز سهم تعاونی در اقتصاد ملی به کمتر از 10 درصد رسیده است. بنابراین عدم اجرای قوانین حمایتی و وجود اقتصاد دولتی باعث شد تا سهم تعاون در اقتصاد محدود باشد.

شفافیت یکی از مولفه های گمشده در بدنه اقتصاد کشور است. این مقوله چه میزان در بخش تعاونی بروز و ظهور دارد؟

تعاونی ها به دلیل ماهیت و ساختار حقوقی شان جزو شفاف ترین و نظارت پذیرترین نوع شرکت ها در کشور هستند. در تعاونی که چند هزار نفر عضو دارد، همه سهامداران به عملکرد مدیرانی که منصوب کرده اند، نظارت دارند و آن ها را رصد می کنند. این شرکت ها به دلیل ساختار حقوقی و ماهیت شان، نظارت ذاتی درونی دارند مضاف بر اینکه نظارت های مختلفی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادها بر آن اعمال می شود. 

در طول سال های اخیر که پرونده های مختلف فساد مطرح شده، خوشبختانه نام هیچ شرکت تعاونی شنیده نشده است زیرا همکاران ما با سلامت کار می کنند و نظارت جامعی توسط اعضا بر مدیران اعمال می شود. البته نمی توان ادعا کرد که فساد در این بخش به صفر رسیده اما نسبت به سایر بخش ها بسیار کمتر است. عملکرد تعاونی ها در ملا عام قرار دارد و این همان معنای مفهوم شفافیت است. وقتی در مجمع تعاونی برای تصویب عملکرد مالی و بودجه سالیانه، صدها نفر اظهارنظر و نظارت می کنند، احتمال خطا و تخلف به حداقل می رسد. 

در شرایط فعلی اقتصاد، تعاونی ها تا چه میزان می توانند سرمایه های خرد و سرگردان مردم را جذب کنند؟

ماهیت و فلسفه وجودی و محور اصلی ساختار تعاونی، جذب سرمایه های خرد مردم و انجام کارهای بزرگ است. تعاونی ها برای انجام این هدف به وجود آمده اند و در شرایط فعلی می توانند برای اقتصاد راهگشا باشند و به جای ورود سرمایه ها به بازارهای کاذب مانند ارز و سکه، می توانند فعالیت سازنده و مولد انجام دهند. در این وضعیت منافع مردم حفظ می شود و در درازمدت به منفعت بالایی دست پیدا می کنند. در وهله دوم نیز در اقتصاد کشور کار سازنده و مفید انجام می شود و به جای سفته بازی و کارهای غیر مولد، سرمایه ها در بخش مولد و سازنده اقتصادی به کار می افتند و باعث رونق اقتصادی در کشور می شوند و این همان رسالت اصلی تعاونی هاست. 

اما در حال حاضر تعاونی ها در این بخش ضعیف عمل می کنند و نمی توانند سرمایه های خرد را جذب کنند.

یکی از دلایل این عدم موفقیت به مسئولان بخش تعاون و مدیران دیگر کشوری و عدم فرهنگ سازی و شناخت درست ماهیت تعاونی ها بازمی گردد. ما مدیران بخش تعاونی قصور خود را می پذیریم زیرا توانمندی ها و ظرفیت تعاونی ها را نتوانستیم به مردم معرفی کنیم و مردم آگاهی کمتری نسبت به میزان فعالیت تعاونی ها در اقتصاد کشور دارند. بر اساس قوانین بعضی از دستگاه های مختلف اجرایی کشور ازجمله صداوسیما وظیفه داشتند فرهنگ تعاون را در مدارس تبلیغ کنند تا به تدریج مردم نسبت به کارکردهای تعاون آگاه شوند اما این کار انجام نشد و متاسفانه بخش تعاون علی رغم ظرفیت ها، توانمندی ها و کارکردهایی که می توانست در کشور ایفا کند، مهجور ماند. 

ما از دو سال اخیر اقداماتی انجام دادیم تا ظرفیت های بخش تعاون را به مسئولان کشور معرفی کنیم به طوری که در این مدت نظرها به بخش تعاون معطوف شده و عنوان می شود از ظرفیت های بخش تعاون غافل بوده اند. همچنین در گام بعدی توانمندی های بخش تعاون به عموم مردم معرفی شد و امیدواریم تا پایان سال عملکردمان محسوس باشد. 

به نظر شما درصورتی که واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی به تعاونی واگذار شود چه نتیجه ای را دربر خواهد داشت؟

از مشکلاتی که در حوزه واگذاری ها وجود دارد، مغفول ماندن ظرفیت های مردمی برای واگذاری است. دولت به دنبال واگذاری بنگاه ها به افراد متمول و ثروتمند است تا واحد تولیدی را بفروشد اما درنهایت حاشیه های زیادی به وجود آمد. درحالی که اگر ما به ظرفیت شرکت های تعاونی سهامی عام توجه می کردیم و شرکت ها را در این قالب به مردم واگذار می کردیم به طور قطع واگذاری ها موفق بودند و بهره وری ها افزایش پیدا می کردند و مفاسدی که در واگذاری ها به وجود آمد، رخ نمی داد. 

ما پیشنهاد داده ایم برای واگذاری طرح ها و بنگاه های صنعتی، شرکت تعاونی سهامی عام ایجاد و مردم را سهامدار کنند و بنگاه اقتصادی را به شرکت تعاونی واگذار نمایند. به عنوان مثال اگر شرکت کشت و صنعت مغان که با مشکلات زیادی روبه رو شد به شرکت تعاونی سهامی عام در منطقه دشت مغان تبدیل می شد و مردم منطقه یا استان با سرمایه اندک عضو شرکت می شدند، هم منابع لازم برای خرید این شرکت به وجود می آمد و می توانستند حق دولت را بدهند و هم مردم منطقه به این بنگاه اقتصادی که نسبت به آن تعصب دارند، حس مالکیت پیدا می کردند. 

در این صورت همبستگی اجتماعی ایجاد می شد و مدیران صالح را برای اداره شرکت انتخاب می کردند که به سودآوری برسد و این به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت نزدیک می شد. آقای دژ پسند وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع عنایت ویژه ای دارد تا در دور جدید واگذاری ها این الگو مورد توجه قرار بگیرد. 

و در آخر چه آینده ای برای تعاونی های کشور متصور هستید؟

من به آینده تعاونی ها بسیار خوش بین هستم زیرا سیاست گذاران اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده اند که تکیه بر اقتصاد دولتی عاقبتی ندارد و اگر همه اقتصاد را به دست افراد معلوم الحال بسپاریم، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت کما اینکه درباره واحدهای واگذارشده دیدیم چه اتفاقی افتاد. راه حل مطلوب و ایده آل توجه به استفاده از ظرفیت مردم در اقتصاد است و تنها قالب حقوقی که می تواند مردم را در اقتصاد فعال کند، تعاون است.