آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۸۴
اقتصادی
۴

تسویه بدهی های بدون تصفیه

غلامرضا انبارلویی

دولت طی مصوباتی بدهی های ارزی سنواتی برخی از شرکت های دولتی را بدون وصول و ایصال یک ریال یا یک دلار وجه، با توسل به اصل 138 قانون اساسی و تمسک به تبصره های موقتی یکساله به حساب دائمی افزایش سرمایه خود نزد آنها منظور نموده و از این طریق بدهی آنها به حساب ذخیره ارزی بدون تصفیه، تسویه می نماید بدین نحو که: هیئت وزیران در جلسه 22/12/1397 به پیشنهاد شماره 02/100/49796 مورخ 24/4/1397 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- در اجرای بند (ح) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک ها، بدهی ارزی شرکت های راه آهن جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بابت اصل و سود تسهیلات دریافت شده از حساب ذخیره ارزی براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده آنها برای سال مالی منتهی به 29/12/1396، جمعا به مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/35)  ریال به شرح جدول زیر از طریق افزایش سرمایه دولت در شرکت های مزبور تسویه می شود:​​​​​​​

2- ترتیب اعمال افزایش سرمایه طبق نظر مجمع عمومی شرکت های یاد شده صورت می گیرد و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت و تا سقف مبلغ فوق تسویه شده محسوب می گردد. (1)

بر این مصوبه  و مصوبات مشابه ایرادات مالی و محاسباتی و قانونی زیر وارد است.

الف- بدهی های فوق ارزی است که در سنوات قبل به نرخ نازل هزار و چند صدتومانی ایجاد شده اکنون با نرخ ارز جهانگیری 4200 تومانی تسویه می شود همانگونه که این دو نرخ مساوی نیستند، این تسویه نیز تراز نمی باشد.

ب0 افزایش یا کاهش مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی، درآمد و هزینه تلقی نمی گردد. بلکه این مابه التفاوت باید به حساب ذخیره  تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود و اگر در پایان هر سال مانده این حساب بدهکار باشد این مبلغ بدهی به حساب سود و زیان همان سال منظور می گردد. (2)

ج- حال باید دید این دو شرکت سود ده هستند یا زیانده؟ و شرکتی که زیانده است چگونه 35 هزار میلیارد ریال سرمایه اش را می تواند افزایش دهد؟

د- مستند مصوبه  بند ح تبصره 7 قانون بودجه است. بند مذکور در قانون بودجه سال 97 مطلق نیست بلکه حکم مشروط برای تسویه بدهی دارد. شرط آن اجرای بند ج تبصره یک قانون و رعایت ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه است.

ه- بند ج تبصره یک قانون بودجه سال 97 چه می گوید؟ قانونگذار می گوید چنانچه منابع  دولت از محل صادرات نفت- میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 97 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد چهارده میلیارد چهارصد و سه میلیون ریال شود. دولت مجاز است مابه التفاوت را از محل 50 درصد دو صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی اقدام کند. سوال این است آیا منابع مذکور در سال 97 کمتر از مبلغ پیش بینی تحقق یافته یا نه؟ چون اجرای بند ح تبصره  7 قانون بودجه موکول به اجرای بند  ج تبصره  یک قانون بودجه است و بدون اجرای بند ج  تبصره یک، رفتن سراغ افزایش سرمایه دو شرکت منظور در مصوبه  بلاموضوع است.

و- شرط دیگر اجرای بند ح تبصره 7 قانون بودجه رعایت ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه است. مقنن در این ماده  در 5 بند و یک تبصره احکامی را مقرر داشته که رعایت هیچ کدام در متن مصوبه  دولت محرز نیست.

ز- در قانون مالیات های مستقیم مقنن حکم آمره  دارد به اینکه درصد هزار مبلغ افزایش سرمایه  باید به حساب مالیات یا حق غیر پرداخت  شود اگر این درصد را 2 در هزار مثلا در نظر گیریم حق غیر این افزایش سرمایه  حدود 

7 میلیارد تومان می شود. اگر این شرکت ها از این توان مالی برخوردارند، چرا بدهی خود را به نقد تصفیه نمی کنند و بدون رعایت قانون محاسبات از طریق جابه جایی سرفصل حساب تسویه می کنند؟

مصوبه مشابه:

ماده 3- به وزارت  امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد  (000/000/000/500/242) ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی اقدام نماید: (3)

(مبالغ به هزار میلیارد ریال)

به این مصوبه افزون بر ایرادات و مغایرت های قانونی اشاره شده در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور (4) این مهم نیز مطرح است که دولت 2 سال بعد طی تصویب نامه ای در مورد رویداد مالی که 2سال مالی از آن گذشته به شرح زیر اصلاحیه و الحاقیه می دهد.

هیئت وزیران در جلسه  22/12/1397 به پیشنهاد شماره  27493/62 مورخ 18/12/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (1) بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره  (3) تبصره  (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره  135579/ت 53488 ه مورخ 3/11/1395 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره 3- افزایش سرمایه  موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 31/6/1396 قابل اعمال خواهد بود. (5)

ختم کلام. اولا «تسویه» بدهی ها با «تصفیه» وجوه دو مقوله  جدا در حوزه  مالی و محاسباتی هستند.

ثانیا- سال مالی از فروردین هر سال شروع و در اسفند همان سال خاتمه می یابد. ثالثا وقتی مصوبه ای ازسوی رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شد. یک هفته مستند به  صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه  اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مهلت اصلاح  دارد نه 2 سال. رابعا افزایش سرمایه هر بنگاه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه باید انجام شود یکی از این مقررات لازم الاجرا دریافت و پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه طبق قانون مالیات هاست که باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

  1.  تصویب نامه شماره 173085 مورخ 22/12/97
  2.  ماده 136 قانون محاسبات عمومی
  3.  تصویب نامه شماره 167133 مورخ 28/12/95
  4. نامه شماره  10917 مورخ 17/2/96
  5. تصویب نامه شماره  175311 مورخ 26/12/97