آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
جامعه
۱۸

بیش از 21 هزار پرونده شکایت از شرکت توانیر به دلیل سوختن وسایل برقی باعث شد نگاهی کنیم به خلاهای قانونی برای پرداخت خسارت مشترکان برق در کشور

بسوز و خسارت بگیر

لیلا شوقی

همراه بیمار داد می زد: «چه کسی پاسخگوست؟» صورتش سرخ شده، رگ گردنش بیرون زده و صدایش در سالن پیچیده است. موضوع خیلی زود رسانه ای می شود. داستان عجیب بیماری که درست وسط عمل جراحی اش برق بیمارستان رفته و یوپی اس (دستگاه برق اضطراری) بیمارستان هم کار نکرده و عمل جراحی لغو شده بود. ماجرایی که در یکی از بیمارستان های تراز اول خصوصی کشور اتفاق افتاده بود. این داستان سال هاست، در ماه هایی که مصرف برق افزایش پیدا می کند، تکرار می شود. به گفته مسوولان توانیر، در 9 ماه گذشته، حدود 21 هزار پرونده شکایت از شرکت توانیر برای نوسانات برقی، روی میز قضایی رفته که از این تعداد، تا به حال به حدود 10 هزار پرونده رسیدگی شده و امسال به رسم هر سال، نوسانات دست از سر مشترکان برنداشته است. وسایل برقی می سوزند و باز شکایت ها تکرار می شوند، حق شهروندانی که از برق شهری استفاده می کنند، اما پایمال می شود.

نوسانات برقی در 9ماه گذشته به شهروندان زیادی خسارت زده و خیلی از آنها عطای شکایت را به لقایش بخشیده اند با این حال در این مدت حدود 21 هزار پرونده در سامانه شکایت شرکت توانیر ثبت شده و جالب این که مسوولان این شرکت ادعا می کنند فقط 19 هزار پرونده در این بین ارزش رسیدگی داشته است.

براساس اطلاعاتی که شرکت توانیر دراختیار جام جم قرار داده3000 پرونده، به دلیل نقض مدارک از فهرست شکایت ها کنار گذشته شده است.

هرچند که بررسی های توانیر همچنان ادامه دارد و این ریزش پرونده ای ممکن است که بیشتر از این شود. تا به حال، نزدیک به 9 میلیارد تومان پرداخت خسارت بیمه ای به مشترکانی که بیشترشان خانگی بوده اند، پرداخت شده است. بررسی ده هزار پرونده نشان می دهد که نوسانات برقی، جان 15 نفر از مشترکان را نیز گرفته است.

فغان مشترکان خانگی و تجاری

در این مدت نوسانات برقی نقص عضو و انفجاری در پی نداشته است. این در حالی است که هنوز هم غرامت بیمه ای سال گذشته به طور کامل پرداخت نشده است. سال گذشته که برق می رفت و می آمد، بسیاری از مشترکان خانگی و تجاری متضرر شدند و همین باعث شد که بسیاری از آنها حواس شان به آن مبلغی که هر ماه به عنوان حق بیمه جلب شود، حق بیمه ای که به خاطر مشکلات برقی، شرکت توانیر از شهروندان دریافت می کند، پس بسیاری از کسانی که وسایل برقی شان خاموش شده و دیگر برنگشته بود، شکایت کردند.

در یکی از درمانگاه های دولتی چند هفته ای می شود یکی از دستگاه های تصویربرداری، سوخته است. رئیس بخش این درمانگاه به ما می گوید: «دستگاهی که سوخته، خیلی گران قیمت است، حدود 600 تا 800 میلیون تومان. البته اگر در بازار پیدا شود. دستگاهی که از نظر این مسوول بخش، به خاطر نوسانات برقی، از کار افتاده است و حالا بیماران این مرکز باید برای آن عکسبرداری خاص، به مرکز دیگری مراجعه کنند. مشکلی که البته طبق قانونی که مسوولان بیمه ای شرکت توانیر به آن معتقدند، شامل پرداخت خسارت نمی شود. 

بیمارستان دولتی مرکز شهر، به خاطر ترس از آسیبی که نوسانات برقی ممکن است ایجاد کند، استفاده از کوچک ترین وسیله برقی، مانند سماور را هم برای بخش هایش ممنوع کرده است.

دست نوسانات برقی این روزها، بسیاری از دستگاه های خانگی را نوازش می دهد و نتیجه آن، تلویزیون هایی است که تصویر خانم ها و آقایان فیلم ها را پس و پیش پخش می کند.

در شرایطی که قیمت وسایل برقی سر به فلک می زند، این نوسانات برقی است که کمر به قتل وسایل برقی مشترکان بسته است. یکی از مشترکان خانگی، به ما از آسانسور خانه شان می گوید. 

از ساختمانی که ده خانواده در آن زندگی می کنند و حدود پنج نفری که در این ساختمان زندگی می کنند، سالمندند و به خاطر آسانسوری که خراب شده است، ساکنین با مشکلاتی روبه رو هستند. دستگاه های برقی می سوزند و خسارت می بینند و همه اینها از نظر شرکت توانیر در بندهای خسارت بیمه ای قرار نمی گیرد.

جز یک مورد خاص

 در ماده 12، قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2)، آمده است: «به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود، مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.» حال طبق همین قانون هر ماه مشترکان تجاری و خانگی، حق بیمه ای را پرداخت می کنند تا هر زمانی که با خسارت مواجه شدند، شرکت توانیر و شرکت بیمه ای خسارت را پرداخت کند. این مهم اما در پیچ وخم های قوانین و مشکلات دیگر گیر می کند.

 مجید گودرزی، رئیس گروه تحویل گزارش های تخصصی شرکت توانیر با اشاره به این قانون به ما می گوید: «این قانون جز در آتش سوزی که به ندرت پیش می آید، در مورد دیگری مصداق ندارد.» این در حالی است که تعداد کمی از خسارات ناشی از نوسانات برقی به سوختن وسایل برقی منتهی می شود و طبق تایید گودرزی هم بروز آتش سوزی خیلی نادر است. در 21 هزار پرونده ثبت شده در سامانه، شرکت بیمه ای تنها 250 مورد آتش سوزی را مورد قبول داده است. هرچند بیمه ای که در اواخر سال گذشته در مناقضه برنده شد، فهرست بلندبالایی از مرگ، تعمیرات وسایل برقی و حتی حق ویزیت برای درمان ناشی از سوختگی را هم عنوان کرده است. 

سال گذشته که پرونده های شکایت روی هم تلنبار شده بودند و خسارت دیده ها جلوی در شرکت های توانیر استان و شهرشان، تجمع کرده بودند، تقریبا هیچ شرکت بیمه ای نبود که به شکایت مشترکان رسیدگی کند و مرهمی بر دل سوخته شان باشد. 

هرچند در دقیقه 90، یکی از شرکت های بیمه ای مسوولیت را قبول کرد و با شرکت توانیر قرارداد بست. شرکت های بیمه همیشه، یک اما و اگرهایی دارند. باید دانست که یک سری از تجهیزات برقی، شامل بیمه نمی شود. 

لامپ، شارژر، لپ تاب و موبایل و هر وسیله قابل حمل برقی، از لیست بیمه ای خط می خورد و بیمه هم پولی بابت سوختن آن پرداخت نخواهد کرد. 

نکته جالب تر درباره پوشش بیمه ای این که تنها مشترکان خانگی و صنعتی شامل بیمه می شوند و بیمارستان ها و درمانگاه ها مشمول بیمه نیستند.

خبری از بیمه نیست

 این روال همه شرکت های دولتی یا شبه دولتی است که برای ارائه خدماتشان، مناقصه برگزار کنند. این قانون شامل حال شرکت توانیر هم می شود و هر سال با رعایت قانون و با برگزاری مناقصه اقدام به انتخاب شرکت بیمه می کند. آیین نامه ای که توسط هیات دولت تدوین می شود. هرچند به گفته رئیس گروه تحویل گزارش های تخصصی شرکت توانیر، شرکت های بیمه ای زیاد تمایلی به شرکت در مناقضه ندارند. 

او دلیل این مشکل را این طور عنوان می کند:  دلیل استقبال نکردن شرکت های بیمه ای برای حضور در مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق، به خاطر قانون ماهیتا گازی برای برق است. طبق قانون ما در حوزه برق، مسمومیت نداریم، تجهیزات انفجاری مرتبط با برق در ملک وجود ندارد و کنتور برق هم قابل انفجار نیست.  از طرف دیگر، آتش سوزی در حوزه برق خیلی محدود اتفاق می افتد.

 اینها در حالی است که درباره تجهیزات برقی به طور خاص در قانون اشاره ای نشده است. خلآ قانونی و اشاره مستقیم قانونی تنها از مشکلات مشترک نیستند. 

گودرزی اشاره می کند حوادث و پرداخت غرامت دو سو دارد و چنانچه حادثه در مسوولیت شرکت برق باشد، شرکت خود باید خسارت پرداخت کند و اگر در حیطه مسوولیت مشترک باشد، شرکت بیمه گر غرامت پرداخت می کند. 

نکته جالب توجه درباره انتخاب شرکت بیمه ای امسال این است که تقریبا سال به نیمه رسیده، اما مانند سال گذشته شرکت بیمه ای انتخاب نشده است. 

با تمام این کم وکسری ها گودرزی عنوان می کند ابلاغ آیین نامه مناقصه شرکت بیمه ای آماده است و این شرکت باید مناقصه عمومی برگزار کند، اتفاقی که هنوز نیفتاده است. روزهای گرم در حال اتمام است و نوسانات برقی هم مسلما با تمام شدن روزهای سرد وجود نخواهد داشت.

حقوق شهروندی و قراردادهای تحمیلی

 بخشی از حق مشترکان برق در کشور در حیطه حقوق شهروندی قرار می گیرد و طبق قانون هر شهروندی حق شکایت دارد.

 آرش دولتشاهی وکیل پایه یک دادگستری در نظر گرفتن یک «اما» را برای این حق شکایت ضروری می داند. او در این باره به ما می گوید: «برای جبران خسارت، شهروندی که شکایت می کند باید دلیل محکمه پسندی داشته باشد وگرنه در دادرسی حق را به او نمی دهند.» البته شاید رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری، بهتر از هر دادگاه دیگری باشد، اما از نظر او  ادله محکمه پسند آوردن یکی از راه های پیروزی در دادگاه است. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به دولتی و شبه دولتی بودن شرکت های خدماتی مانند شرکت آب وفاضلاب، برق و گاز توضیح می دهد که قرارداد فی مابین بین مشترکان و این شرکت ها تحمیلی است، شاید به خاطر همین است که برداشت قانونی هم از طرف شرکت توانیر جانبدارانه است. او تاکید می کند که قراردادی تقریبا بین آنها وجود ندارد و اگر قراردادی هم وجود داشته باشد، یکطرفه است. دولتشاهی یکی از راه های بهتر شدن شرایط قراردادهای بین مشترکان و شرکت های خدماتی مانند توانیر را این طور عنوان می کند: «ما شرکت های متنوع نداریم، در مخابرات و شرکت های اینترنتی این اتفاق کم وبیش روی داده است، در مسائل دیگر اما این مهم اجرایی نمی شود.» شاید اگر شرکت های متنوع خدماتی دولتی یا شبه دولتی نباشند، شرایط عقد قرارداد و بندهای قرارداد به خاطر رقابتی که ایجاد می شود، بهتر خواهد شود و همین به نفع مشترکان خواهد بود. دولتشاهی معتقد است که مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود: «خدمات انحصاری برای شرکت های دولتی و شبه دولتی باید توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم شود و به تصویب برسد.» با چند شرکتی شدن و خارج شدن انحصار در دست شرکت های خدماتی، ارائه خدمات بهبود پیدا می کند و شهروندان متضرر نخواهند شد. هرچند که از نظر این وکیل دادگستری یکی از راه ها هم راهکار بیمه برای شهروندان است. این که همه لوازم گران قیمت خود را بیمه آتش سوزی و نوسانات برق کنند. در شرایطی که شرکت های خدماتی قراردادهای نصفه ونیمه تنظیم می کنند، باید دید چرا مجلس شورای اسلامی برای این مهم کاری انجام نمی دهد.

مکث:  تذکر می دهیم

 درست است که سال گذشته، خسارات ناشی از قطعی برق زیاد بود و شکایات مردمی به هیچ کجا نرسید، تنها کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند انجام دهند، افزایش برق مصرفی مشترکان در سال 98 بود و نه برخوردی با شرکت های خدماتی مانند توانیر. هرچند چند نفر از نمایندگان شورای اسلامی، وزیر نیرو را به صحن مجلس و کمیسیون انرژی کشاندند و در کنار سوالات دیگر، از او سوالات در این باره نیز پرسیدند، اما تغییری در روند خدمات رسانی به مشترکان و رسیدگی به شکایات ایجاد نشده است. البته جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مصاحبه ای که با ایرنا در تیرماه امسال داشته عنوان کرده است: اگر در مواقعی وسایل برقی مردم ناشی از نوسانات برقی دچار سوختگی شد، ادارات برق بایستی خسارت را پرداخت کنند؛ زیرا مبلغ مربوط به بیمه وسایل برقی در قبض برق لحاظ می شود. سلام امینی، نماینده کمیسیون انرژی نیز با اشاره به مشکلاتی که در سال گذشته مشترکان برق مصرفی، به خصوص در مناطق گرمسیری داشتند، عنوان می کند که نوسانات برقی برای مردم بسیاری از شهرها، سخت بوده و مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است. امینی به ما می گوید: قوانین حمایتی از شهروندان کامل و روشن است و توانیر هم باید به آن توجه کند. او معتقد است که محدود کردن خسارت ها به آتش سوزی استدلال نادرست توانیر است و باید کمیسیون انرژی آن را بررسی کند و در این باره به توانیر تذکر دهد.

 ماه ها می گذرد، مشترکان برقی حق بیمه هرچند اندک پرداخت می کنند، اما خدمات ارائه شده به مشترکان با نوساناتی همراه است و مدام قطع و وصل می شود و تا جان آنها نسوزد، شرکت توانیر و بیمه ای که آینده اش در ابهام است، حق خسارت پرداخت نمی کنند.