آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
صفحه اول
۱
نقد و نظر

حقوق ایام اسارت

عثمان مزین

افرادی که چه قبل از شروع جنگ 8 ساله و چه در طول آن توسط حکومت وقت عراق دستگیر شده و در زندان های مخوف آن کشور به اسارت درآمدند، رنج و مشقت های فراوانی را تحمل کرده اند؛ به طوری که برخی از آنان در دوران اسارت جان خود را از دست داده که این امر هم از ابعاد وسیع شکنجه و غیرقابل تحمل بودن آن دوران حکایت می کند. علاوه بر صدمات جسمی، تحمل دوران اسارت موجب ضربات روحی و روانی هم بر اسرا شده است. بعد از آزادی اسرا تلاش هایی برای اشتغال و برقراری حمایت های مالی و رفاهی از اسرا صورت گرفته است؛ اما اینگونه حمایت ها صرفا زمان بعد از آزادی را شامل می شود؛ به عبارت دیگر دستگاه های تدوین کننده قانون توجهی نسبت به وضعیت آزادگان در زمان تحمل دوران اسارت نداشته اند که امتیازات قانونی ایجاد شده هم برای همه آزادگان به طور یکسان تعیین شده بود. قطعا برقراری امتیازات واحد و یکسان برای کلیه اسرا آن هم بدون توجه به دوران اسارت آزاده اقدامی تبعیض آمیز است. از آنجا که آزاده ای با 8 ماه سابقه اسارت از همان مزایا و امکانات آزاده ای که به مدت 10 سال شرایط ناگوار اسارت را تحمل کرده، برخوردار شده این امر منطبق با عدل و انصاف نیست. زیرا قانون عادل، منصف و منطبق با اصول، قانونی است که بر اساس وضعیت و شرایط فرد «مزایای متفاوتی» را پیش بینی و مورد نظر قرار دهد. قانونگذار ما در مورد اسرای جنگی این مهم را مورد توجه قرار نداده و صرفا ماده 13 قانون حمایت از اسرا مصوب 1368 بیان کرده: «مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف است، کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش بینی و به صندوق های بازنشستگی ذی ربط پرداخت نماید.» نحوه تنظیم این ماده قانونی راه را برای عدم پرداخت حقوق ایام اسارت باز گذاشته و استدلال و نظر بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی که آزادگان را به استخدام خود درآورده بودند بر این محور استوار بود که بر اساس این نص هر سال اسارت فرد به عنوان دو سال سابقه خدمت محاسبه و برای بازنشستگی منظور خواهد شد و جز این نمی توان حقی را برای آزاده قائل بود. یعنی چنانچه آزاده ای دارای 7 سال سابقه اسارت باشد، این مدت اسارت به عنوان 14 سال سابقه کار منظور شده و پس از استمرار 16 سال کار بازنشسته خواهد شد؛ اما نکته مهم این است که اگر دوران اسارت به عنوان سابقه اشتغال به کار محاسبه شده پس تکلیف حقوق 7 سال اسارت که به عنوان 14 سال سابقه کار منظور شده چه خواهد بود؟ این نص قانونی آشکارا بحث بسیار مهم و اساسی حقوق ایام اسارت را مورد بی توجهی محض قرار داده است؛ هر چند که عقلا در صورت پذیرش دوران اسارت به عنوان سابقه کار باید اثرات بدیهی آن که ضرورت اختصاص حقوق آن ایام است مورد قبول و مبنای تعیین حقوق قرار گیرد اما چون این نتیجه بدیهی و مسلم واجد آثار مالی برای ادارات دولتی بوده به انحای مختلف از اجرای آن سر باز زده و اسرای زیادی با وجود پیگیری های مختلف موفق به متقاعد کردن ادارات برای پرداخت حقوق ایام اسارت نشدند و حتی برخی از آنان از این دنیا هم کوچ کردند! ناگفته نماند که محاسبه هر سال اسارت به عنوان دو سال سابقه کار صرفا مختص آزادگانی که به استخدام درآمده بودند، گردیده و آزادگانی که دارای شغل آزاد بوده یا موفق به استخدام نشده از این مزیت هم محروم می ماندند پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون فوق، مجلس شورای اسلامی در مورخ 89/13/4 در مقام تفسیر ماده 13 برآمده و در استفساریه ای اعلام کرد که:«دولت موظف است حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در یکی از دستگاه ها اجرایی شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شده اند را مطابق ماده 13 قانون مذکور و بند 82 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال 1390پرداخت نماید.» ایرادات عمده ای بر این استفساریه وارد است از جمله:

1- حقوق و مزایای تعیین شده برای هر مستخدم دولتی مابه ازای حداکثر 8 ساعت کار در روز است؛ در حالی که اسرا تمام ایام و ساعات شبانه روز را از دست داده و عقلا و منطقا تعیین حقوق و مزایا باید بر اساس طول ساعات اختصاص یافته که 24 ساعت است، باشد.

2- در این استفساریه شرایط ناگوار روحی و روانی و نوع محیط در تعیین حقوق، مورد نظر واقع نشده است.

3- تعیین آخرین حقوق و مزایای سال 90 به عنوان مبنای پرداخت حقوق مزبور صائب نیست و باید حقوق زمان پرداخت مبنا قرار گیرد؛ چون در عمل در سال 90 حقوق مزبور پرداخت نشده و سال ها بعد حقوق مزبور پرداخت شد و در این استفساریه افزایش های سالانه بر اساس تورم محاسبه نشد.

4- تاخیر چند ساله در پرداخت آن از بی توجهی مقنن برای تامین اعتبار آن حکایت داشته و تدوین قانون بدون چاره اندیشی برای منبع تامین آن منجر به عدم اجرای قانون گردید.

انتظار می رود، قوه مقننه و دستگاه های مجری قانون با توجه به ایرادات وارده و بی توجهی نسبت به شرایط دوران اسارت نسبت به بازنگری و اصلاح مقرره مزبور آن هم با جلب نظر آزادگان اقدام نمایند