آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
صفحه اول
۱
سیاست

عدالت از مسیر شفافیت

عبدالکریم حسین زاده

رییس دستگاه قضا در روزهای گذشته اقدام به صدور دستوری به منظور تجدیدنظر و بررسی عادلانه و منصفانه در احکام فعالان کارگری و مدنی بازداشت شده کرد که فارغ از بی سابقه بودن این رویه و امیدی که در پی این دستور در میان فعالان مدنی و کارگری ایجاد شد، باید از جوانبی دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. نکته ای که بدوا باید به آن اشاره کنیم، نتایجی است که از این دستور تجدیدنظر حاصل می شود. به هر حال شهروندان در این موضوع نیز همچون تمامی مسائل دیگر، نگاهی نتیجه گرا داشته و هنگامی از یک تصمیم یا اقدام ابراز خرسندی می کنند که نتایج آن را به طور ملموس در زندگی خود و دیگر شهروندان احساس کنند. به بیان دیگر باوجود آنکه ما نیز همگام با شهروندان از این تصمیم و دستور رییس قوه قضاییه استقبال کرده و نسبت به اصلاح برخی روندها امیدوار شدیم اما باید توجه داشته باشیم که نتیجه این دستور چه خواهد بود و آیا به واقع منجر به رفع این نواقص در صدور احکام کارگران و البته مهم تر از آن، اصلاح این رویه در سایر موارد مشابه در آینده خواهد بود یا خیر. آنچه مسلم است وقتی می توان نسبت به این اقدام با خوش بینی تام و تمام مواجه شد و از آن، استقبال کامل کرد که عملا شاهد تسری این نگاه منطقی در صدور احکام به سایر حوزه ها نیز باشیم. در حال حاضر به جز این کارگران زحمتکش و فعالان معترض این حوزه، فعالان سیاسی و مدنی دیگری همچون محیط زیستی ها نیز در بازداشت موقتی بسیار طولانی به سر می برند و خانواده های آنها در دیداری که همین چند روز قبل داشتیم، به جد خواستار ورود مسوولان عالیرتبه قضایی در این پرونده شده و حتی گفتند که کاش، شعبه و قاضی پرونده تغییر کند یا لااقل روند بررسی پرونده در این شعبه اصلاح شود. هر چند بحث استقلال قضات، موضوعی بسیار مهم است و اتفاقا نباید اجازه دهیم جایگاه قضات و دستگاه قضایی مخدوش شود اما به هر حال همین دستور اخیر رییس قوه قضاییه نیز به نحوی ورود به این روند رسیدگی پرونده است و وقتی چنین نیازی در پرونده کارگران احساس شده، عجیب نیست اگر با همین رویکرد به سایر موارد نیز ورود کنیم. در این میان بحث دیگر تناسب جرم و مجازات در یک پرونده قضایی و نیز تناسب مجازات مختلف نسبت به یکدیگر است. البته در این مقوله نیز نمی توان موضوع «استقلال قضات» را نادیده گرفت. همه می دانیم که قاضی پرونده بنا به شرایط آن پرونده خاص نسبت به صدور احکام اقدام می کند و قرار نیست حکم یک پرونده مدنی با حکم یک پرونده اقتصادی تناسب داشته باشد اما در عین حال نمی توان نادیده گرفت که شهروندان لزوما خود را مقید به درنظر گرفتن تمامی این ضوابط قضایی ندانسته و این طبیعی است که این احکام را با یکدیگر مقایسه کنند؛ مقایسه ای که وقتی انجام شود، تصویری از تبعیض در اذهان و افکار عمومی به جا می گذارد و این تصویر، حتما اثراتی منفی به همراه خواهد داشت، آن هم وقتی که می بینند دستگاه قضا، مبارزه با فساد را شاه بیت فعالیت های خود قرار داده و همواره بر این مهم تاکید دارد اما در عین حال می بینند که احکام مفسدان اقتصادی با کارگران معترض برابری می کند. در پایان باید بر بحث شفافیت در امور قضایی به عنوان مهم ترین نکته در این بحث تاکید کنم.

ما در مبارزه با مفاسد بارها و بارها با نام هایی همچون بابک زنجانی مواجه شده ایم اما همه می دانیم که این بابک زنجانی ها معلول قصه فسادند نه علت آن، در حالی که وظیفه دستگاه قضا برخورد با ریشه های فساد است. از دیگر سو به هر حال در حوزه های مدنی معمولا شاهد این پشت پرده ها نیستیم و اگر هم چنین باشد، بلافاصله خط و ربط ها افشا می شود اما این رویه در بحث مبارزه با فساد، درحالی مغفول مانده که اتفاقا نکته اصلی و بنیادی است.

به نظرم بزرگ ترین نکته در این مباحث، همانا عدم اجرای قانون اساسی است. اگر ما اصل 27 قانون اساسی درمورد آزادی تجمعات را به طور تام و تمام اجرا می کردیم و تبعیض قائل نمی شدیم، هر نوع اعتراضی در چارچوب قانون دنبال می شد و اساسا کار به اینجا نمی رسید که اعتراضات با برخوردهای قضایی مواجه شود اما از آنجا که با نگاهی امنیتی با موضوع مواجه شدیم، کار به اینجا رسیده است. با این همه به نظرم، هنوز هم دیر نیست و می توانیم با اصلاح این روندها و رویه ها، مانع از تکرار این اتفاقات تلخ و ناگوار شویم.