آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
صفحه اول
۱
جامعه

مبارزه بدون بگیر و ببند

سینا قنبرپور

مبارزه با فساد این روزها رنگ و رخ دیگری به خود گرفته و حواشی آن داغ تر شده است. اتفاقات قابل تاملی نیز پیرامون آن رخ می دهد مثل همین ناپدیدشدن و هویدا شدنی که رسانه ای شد. اما عبارت «بگیر و ببند» ترکیبی بود که حسن روحانی در سخنرانی اش استفاده کرد و به صراحت گفت مبارزه با فساد با بگیر و ببند... جملاتی که انتقادات بسیاری را درپی داشت. بسیاری به ویژه از منتقدان، دولت روحانی را مخاطب خود قرار دادند و بحث های مختلفی پیرامون آن مطرح کردند. گرچه آن بخش از سخنان روحانی خود به اندازه کافی گویا بود که چگونه می توان بدون بگیر و ببند با فساد مبارزه کرد که نیازی هم به برخوردهای عجیب و غریب نباشد. در وارد بودن انتقاد به دولت در بسیاری موارد بحثی نیست اما اگر به چند موضوعی که در دولت یازدهم جریان گرفت و توسعه یافت توجه کنیم خواهیم دید که اقدامات زیربنایی موثری در مبارزه با فساد تدارک دیده شده که اصلا به بگیر و ببند هم نیاز نداشته است. تمام دستگاه های اجرایی کشور سال هاست که عادت کرده اند به هیچ کس به ویژه مردم عادی پاسخگو نباشند. هیچ کس نمی داند فلان مزایده و مناقصه طبق چه فرآیندی و با چه کیفیتی منجر به عقد قراردادی شده است. هیچ کدام از مردم عادی از اطلاعات، تصمیمات و برنامه ها خبردار نمی شدند و همین روند به بسترسازی و ایجاد رانت منجر شده است. می توان ادعا کرد همه کسانی که دغدغه مبارزه با فساد دارند می دانند و تاکید دارند که شفافیت عاملی برای براندازی فساد است. اما شفافیت چگونه محقق می شود؟ دولت یازدهم تنها با اجرای قانونی که اتفاقا در سال 1388 به تایید شورای نگهبان رسیده بود اما به اجرا درنیامده بود به این سمت حرکت کرد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. مهم ترین گام برای اجرای این قانون که همه مردم بتوانند به اطلاعات غیرطبقه بندی شده دسترسی داشته باشند و از رانت ها و فساد ناشی از انحصار اطلاعات جلوگیری شود، تدوین آیین نامه اجرایی این قانون و به تبع آن تشکیل کمیسیون و دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. دولت یازدهم این اقدام را ذیل مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داد. این کمیسیون تاکنون 17 جلسه داشته است که در آن شیوه نامه های چگونگی اجرای قانون یادشده و چگونگی تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات دستگاه ها تدوین و تصویب شده است. نتیجه آنکه بسیاری از دستگاه های اجرایی به اصطلاح دیوارهای بتنی شان شکسته و دیوارهای شیشه ای را به کار بسته اند. کاری که اصلا تمایلی به آن نداشت و هنوز هم فرهنگ مدیران و مسوولان اجرایی کشور این گونه است که چیزی به دیگران نگویند ولو که طبقه بندی هم نداشته باشد. از سوی دیگر دولت یازدهم با توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک و دسترسی به اینترنت پرسرعت فضایی فراهم کرد که دیگر به سادگی نمی توان پدیده ها و اتفاقات را در پس بی خبری پنهان کرد. شاید در شتاب زدگی ها و سرعت اطلاعات برخی راستی آزمایی ها در انتشار اطلاعات صورت نگیرد ولی همین که موضوع به سرعت به قضاوت عمومی گذاشته می شود موجب می شود مدیران و مسوولانی که هیچگاه به کسی جز مدیربالادستی خود توضیح نمی دادند حالا بیایند و توضیح بدهند. ماجراهای مختلفی را در این عرصه می توان مثال زد ولی همین هفته قبل دیدیم که انتشار فیلمی از مراسم به اصطلاح نشانگذاری در یک خانواده در شهری کوچک پرده از فرهنگی آسیب زا و معضلی اجتماعی تحت عنوان کودک همسری برداشت و همه مسوولان را به سرعت به واکنش واداشت. بنابراین به همین راحتی و بدون بگیر و ببند شرایط رسیدگی فراهم شد. البته بگیر و ببند هم لازم است و ناقضان قانون باید مجازات شوند. اما همه می دانیم که اقدامات انتظامی و قضایی همیشه باید آخرین گام باشند نه نخستین گام . ساختن اتاق شیشه ای و دسترسی سریع به اطلاعات برای همه فارغ از مسوولیت آنها در جامعه زیربنایی ترین اقدام برای مبارزه با فساد است.

برای همین باید پرسید از زمان اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کدام دستگاه ها از پیوستن به سامانه آن و شیشه ای کردن ساختمان های خود اجتناب کرده اند و چرا؟ این پرسش و پاسخ به آن فرصت های مبارزه با فساد را بدون بگیر و ببندهای قضایی ممکن می کند و عموم مسوولان می دانند به سادگی نمی توانند غفلت ها و اشتباهات و خطاهای خود را پوشیده نگه دارند و موجب بروز مفسده ای شوند.