آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
سیاست
۲
واکنش

اعتراض «اعتماد ملی» به احکام سنگین قضایی

حزب اعتماد ملی در اعتراض به احکام سنگین قضایی برای فعالان مدنی و کارگری بیانیه ای صادر کرد. «حزب اعتماد ملی» ضمن اعلام مخالفت خود با این روند قضایی، نظرات خود را با تفصیل بیشتری با مردم و مسوولان در میان گذاشت. دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در آغاز توضیح داد:«نخستین اشکال و اعتراض ما به وضعیتی است که در آن به جرایم سیاسی، رنگ و مارک امنیتی زده می شود و همه متهمان سیاسی را به مثابه مجرمان امنیتی تلقی کرده و احکام سنگین علیه مجرمان سیاسی صادر می کنند. مطابق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و این امتیازی است که قانون اساسی برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است تا افرادی که با انگیزه اصلاح امور اجتماعی وارد صحنه سیاسی شده و احتمالا جرمی را مرتکب می شوند مورد ستم قرار نگیرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با رای هیات منصفه و در دادگاه های عادی رسیدگی شود. این رویه راه دیکتاتوری را می بندد.» در ادامه این بیانیه آمده است:«همچنین اعتراضات صنفی کارگری یا معلمان یا دانشجویان و اصناف دیگر با هدف تامین حقوق اولیه این اقشار جامعه که مصداق رفتارهای اجتماعی است و باید در همین حد هم باقی بماند. هر تجمع و حرکت اعتراضی را نباید یک اقدام سیاسی یا امنیتی جلوه داد. شاید کسانی تصور کنند که با ظهور نارضایتی و برانگیخته شدن خشم عمومی، راه برای کنترل جامعه با روش های تند و خشن باز می شود و این را مطلوب بدانند اما جریان های تندرو و رادیکال در حاکمیت باید بدانند که پیامدهای این روش برای امنیت کشور بسیار زیانبار و تاثیر آن بر افکار عمومی مردم بسیار منفی است. پلیسی کردن جامعه و ورود نیروهای امنیتی در هر ماجرای اجتماعی و حتی سیاسی در درازمدت قطعا به زیان کشور است و مردم را از نظام و حکومت می گیرد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را بر باد می دهد. صریحا می گوییم آثار سوء برخوردهای تند و همراه با دستگیری و برخورد قهری با معترضان و محاکمه افرادی که حق آنان حتی دستگیری هم نیست قطعا بیشتر از اقداماتی است که ممکن است برخی از این معترضان انجام بدهند.» اعضای دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی نوشته اند: «سال هاست مشکل دستگاه قضا این است که اولا این دستگاه در قضاوت میان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است ثانیا نزاع های اجتماعی و اقتصادی را تفسیر و تحلیل سیاسی کرده و برخورد با کنش های سیاسی را نیز تا سطح جرایم امنیتی ارتقا داده که منجر به صدور احکامی با جرایم اقدام ضد امنیت کشور می شود. در 3 دهه از فعالیت دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران همواره شاهد برخوردهای حداکثری با کنش های اجتماعی و سیاسی بوده ایم. چنانکه در بسیاری از موارد پس از گذشت مدتی شواهد و علایم رفتارهای نسنجیده قضات ثابت شده است تا آنجا که برخی از قضات و دادستان ها، امروز به جرم صدور آرا و رفتارهای غیرعادلانه و مجرمانه برکنار و بعضا محاکمه و به حبس محکوم شده اند.»در ادامه این بیانیه آمده است:«با وجود تغییر رییس قوه قضاییه و مواضع اعلامی ایشان، خط مشی و فرآیند گذشته در رابطه با کنشگران اجتماعی و سیاسی کماکان ادامه دارد و این امر نگرانی همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته است. حزب اعتماد ملی در مورد موج بازداشت ها، صدور احکام سنگین و نامتناسب امنیتی برای فعالان رسانه، زنان، فعالین مدنی و صنفی کارگری از جمله مرضیه امیری، مسعود کاظمی، عاطفه رنگریز، اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد و سحر خدایاری که منجر به حادثه دلخراش و غم انگیز خودسوزی این دختر جوان شد همچنین بازداشت و تحت فشار قرار دادن برخی فعالان رسانه ای و اجتماعی از جمله نوشین جعفری و... نکات ذیل را به عنوان آسیب های موجود در قوانین و روند رسیدگی محاکم دادگاه انقلاب اسلامی به جرایم علیه امنیت کشور که جزو موانع تحقق عدالت است، یادآور می شود:«1-گسترش صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یکی از محاکم اختصاصی در رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور به موجب ماده 303 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» از آن ماده با توجه به اصل عام بودن صلاحیت محاکم برخلاف قانون است. همچنین نحوه رسیدگی خاص در دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرایم امنیتی از قبیل حق دسترسی به وکیل(مطابق با تبصره ماده 48 که اشعار دارد، تعیین وکیل باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه باشد)، نحوه ابلاغ دادنامه طبق تبصره 2 ماده 380، عدم دسترسی متهم به مدارک پرونده طبق ماده 191، جواز قرار بازداشت موقت طبق بند «پ» ماده 237 و سایر موارد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر خلاف اصول 19 و 20 از قانون اساسی است که مبین اصل برابری اشخاص در برابر قانون است. 2- از جهت دیگر تعریف نشدن مشخص و واضح از مفهوم امنیت در قانون و تفاوت و تنوع دیدگاه صاحب نظران در این خصوص، کلی گویی و استفاده از کلمات به هر نحو، همچون و... و حذف قیود تعریف عنصر مادی جرم که اختیار قضات را در صدور احکام متفاوت و متشتت گسترش خواهد داد بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که حقوق متهمان اینگونه جرایم را تضییع می کند. 3- همچنین توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی، تهیه مقدمات جرم بدون آنکه منتهی به ورود ضرری شود و عدم پیش بینی نهادهای ارفاقی همچون مجازات های جایگزین حبس، مرور زمان، تعویق همچنین تشدید مجازات بر خلاف اصل مساوی بودن جرایم، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل 9 از قانون اساسی کشور است. 4- وجود اختیار گسترده قضات در تعیین مجازات با توجه به فاصله بسیار زیاد بین اقل و اکثر مجازات جرایم امنیتی در قانون که گاه آنچنان زیاد است که تا 10 یا 20 برابر مجازات است.» این حزب در راستای اجرا و استقرار عدالت پیشنهاداتی ارایه کرده و نوشته است:«تجدیدنظر در قوانین موضوعه.، ارایه تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی، مشخص کردن حدود و ثغور جرایم امنیتی، بهره گیری از عبارات مقید و حصری در تعریف و بیان مصادیق این دست جرایم اعلام کیفیات مخففه در خصوص متهمان با درجه اهمیت کمتر ارتکاب جرم، اعلام عفو عمومی نسبت به برخی از مجرمین امنیتی، عدم سخت گیری های غیرضروری نسبت به این جرایم، حفظ کرامت و آزادی های فردی شهروندان مطابق با اصل 9 قانون اساسی.»