حزب اعتماد ملی در اعتراض به احکام سنگین قضایی برای فعالان مدنی و کارگری بیانیه ای صادر کرد. «حزب اعتماد ملی» ضمن اعلام مخالفت خود با این روند قضایی، نظرات خود را با تفصیل بیشتری با مردم و مسوولان در میان گذاشت. دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در آغاز توضیح داد:«نخستین اشکال و اعتراض ما به وضعیتی است که در آن به جرایم سیاسی، رنگ و مارک امنیتی زده می شود و همه متهمان سیاسی را به مثابه مجرمان امنیتی تلقی کرده و احکام سنگین علیه مجرمان سیاسی صادر می کنند. مطابق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و این امتیازی است که قانون اساسی برای متهمان