آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
صفحه اول
۱
حرف اول

مقصران بحران آب

دکتر علی شمس اردکانی

مدیریت تعادلی آب از چند هزار سال پیش هنر معیشتی مردمان ایران زمین از بدخشان، خوارزم، قفقاز و میان رودان تا دره سند بوده است. آثار تمدنی که در گوشه و کنار این پهنه به جای مانده، دلالت بر مدیریت آب از قدیم الایام دارد که تاریخ مدون آن حداقل از زمان مادها در دست است. بهترین نمونه میراث مادها از مدیریت تعادلی آب در ایران مرکزی، سامان «مادی» های زاینده رود در دشت اصفهان است. مدیریت کارون در شوشتر و دزفول تا ابنای پارس، حفر کانال ها در زمان هخامنش ها، قنات های خراسان، یزد، پهنه کابل و هرات نیز شاهد این تمدن تعادلی آبی است. از همان روزگاران خشک سالی و کم آبی مایه نگرانی مدیریت کلان جامعه بوده است؛ دعای معروف داریوش آن را با دشمن و گسترش دروغ برابر می گیرد.ولی چرا اکنون در جای جای کشور بحران آب وجود دارد که حتی با یک فصل پرباران نیز جبران نمی شود؟ به علت سوءمدیریت منابع آب، نعمت نزولات آسمانی تبدیل به نقمت شده و در شرق، غرب، جنوب و شمال کشور موجب بلای دیگری به نام سیل می شود. صورت مسئله بحران آب را باید در دستکاری نابخردانه بوروکرات ها در عرضه و تقاضای آب از دیدگاه اقتصاد کلان و عدم گزینش صحیح منابع جست وجو کرد. اگر دستاورد علم اقتصاد، یافتن گزینه های تعادلی برای حفظ اشتغال، تولید و درآمد ملی پایدار است و امروز امنیت ملی کشورهاست، پس سیاست های آبی کشور را باید از دید امنیت ملی و رهپویی برای آمایش سرزمین و اقتصاد پویا برای نسل های آینده بررسی و سیاست گذاری کرد.کژی و کاستی ناشی از سیاست های نادرست منابع کلان ملی، فقط در زمینه آب رخ نمون نیست؛ بلکه وام گرفتن سیاست های غلط این مقولات از سیاست های توزیعی و انگاره مفت بودن منابع کشور، نسل حاضر را گرفتار بحران کرده است. بنابراین ضروری است با یک سیاست کلان برای رفع مشکلات توزیعی انرژی، آب، محیط زیست و منابع را با دستورالعملی که نسل حاضر گرفتار بحران کرده است، هم زمان همین امروز تغییر داد و دریافت که فردا دیر است. هیچ یک از این مقولات مشکل مهندسی در میعانات سوخت، آب، گازها، برق و محیط زیست ندارند؛ بلکه همه این مسائل به توجه نکردن به دستاوردهای بشر در علم اقتصاد و به ویژه دیدگاه های اقتصاد کلان در نظریه های عمومی تعادل، سرمایه و اشتغال مربوط می شود. 

راه حل همه به اجتهاد در همین زمینه ها نیاز دارد و آنگاه و پس از سیاست گذاری کلان، اگر کار مهندسی و اجرائی لازم باشد، باید سیاست ها را به پروژه های اجرائی تبدیل کرد و مهندسان را به کارهای آن گمارد.برای مثال، چه کسی گفته منابع آبی زیرزمینی را به قدر دلخواه بدون پرداخت بها می توان استفاده کرد؟ مثلا در اطراف شهر ها هزینه فرصت آب منابع زیرزمینی باید معادل قیمت آب شرب با درنظر گرفتن تفاوت کیفیت آنها تعیین شود (Differecialities). اگر آب معدنی قابل شرب در بطری برای مصرف کننده مترمکعبی یک میلیون تومان تمام می شود، بهای آب منبع زیرزمینی موجود در آن منطقه مساوی است با تفاضل هزینه های بطری+ توزیع+ سودهای دست اندرکاران+ مالیات ها+ هزینه تبدیل آب زمینی به کیفیت آب معدنی در بطری. از مبلغی که مردم برای آب معدنی توزیعی در بطری می پردازند، بر اساس ارزیابی های روز، جمع این تفاضل ها حداکثر مترمکعبی 900 هزار تومان می شود؛ پس بهای آب موجود در زیر زمین که این آب در کشاورزی و شست و شو مصرف می شود، مساوی است با صد هزار تومان= 900 هزار تومان - یک میلیون تومان. از سوی دیگر، بهای فاضل خام 50 هزار تومان درمی آید؛ چون مترمکعبی 50 هزار تومان هزینه تصفیه، گندزدایی و انتقال آن برای مصرف روی زمین از قبیل کشاورزی، شست وشو و صنعتی می شود.حال این پرسش مطرح است که کدام صنعت در قسمت داده ها بهای آب را متر مکعبی صد هزار تومان در حساب هزینه ها درج می کند؟ کدام صنعت قیمت سوخت، برق و... را بر اساس هزینه مصرف ثروت بین نسلی محاسبه می کند؟ مشکل اساسی در تحریک تقاضا برای آب، برق و سوخت تقریبا مفت از سوی بوروکرات های دولتی و مجلسیان به اقتصاد ملی تحمیل می شود. دیگر اینکه سازمان برنامه به وظایف اصلی خود که توسعه ایران عزیز برای نسل های آینده است، عمل نمی کند. دستاورد این کژی در سیاست گذاری، به خطر افتادن امنیت ملی بر اثر ضعف تولید، اشتغال و قدرت اقتصاد ملی در مقایسه با همسایگان است. این بوروکراسی ها چنان ناکارآمد و گرفتار کلیپتوکراستی شده اند که به نتیجه محتوم آن از دیدگاه اقتصاد کلان مدرن و پیش رو، دامنگیر نسل حاضر ایرانیان و متاسفانه حداقل چند نسل آینده است.کلام آخر کلیپتوکراسی بنا بر تعریف موجب تضییع سرمایه های انسانی و مادی یک ملت و توسعه رانت و فساد شده است. پس راه حل خلع ید از بوروکرات ها در گرفتن تصمیم برای بهای آب، برق و سوخت و خاموش کردن ماشین زحمت افزای بخش نامه های زیان بار برای منافع و امنیت ملی است.