آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
جلد دوم
۷
یادداشت

بزهکاران به عادت

منصور مقاره عابد

تاریخ مجازات های جایگزین در ایران برمی گردد به دوره ای که برای اولین گروه از کودکان و نوجوانان در کشور مجازات های جایگزین حبس تعیین شد، دوره ای که از قضا قانون مشخصی برای مجازات های جایگزین وجود نداشت. در آن زمان کسانی مانند قاضی احمدمظفری این رویه را در پیش گرفتند و ما هم در کانون اصلاح و تربیت این کار را شروع کردیم چرا که مجازات ها واکنش درستی به جرایم کودکان نبود. جایگزین ها در واقع در فهرست عدالت ترمیمی قرار دارند. عدالت ترمیمی یعنی فقط تنبیه و مجازات را مد نظر نداشته باشیم. سال 1379 که اولین جایگزین ها در نظر گرفته شدند، عکس العمل های بسیار خوبی از سوی نوجوانان گرفتیم. در آن زمان اولین کانون اصلاح و تربیت در ایران ساخته شده بود و زندانیان دختر از زندانیان زن بزرگسال جدا شدند و هدف از برقراری این مرکز بسط و گسترش عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهی بود. هم زمان با این شیوه جدید انجام کارهای تحقیقاتی را هم شروع کردیم و اغلب نوجوانانی که به کانون می آمدند بسیار راضی بودند و در اجرای جایگزین های حبس با ما همکاری داشتند.

صدور حکم جایگزین البته به این معنا بود که این کودکان و نوجوانان به کانون نیایند اما جایی هم برای اجرای این قبیل مجازات ها وجود نداشت، چرا که شیوه ای نو در حال انجام بود و با وجود عکس العمل های مثبت، کسانی هم کاملا مخالف مجازات های جایگزین بودند هم از میان قضات و هم از میان تصمیم گیران در قوه قضاییه.

نوجوانانی که به کانون می آمدند باید خدمتی را ارایه می دادند یا حرفه ای را می آموختند تا بلافاصله پس از فراگیری آن آزاد شوند. بازگشت این دسته از نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت تقریبا صفر بود، مگر اینکه هر از گاهی یک نفر باز به آن چرخه بزه بازمی گشت.

خاطرم هست دخترانی داشتیم که مثلا 5 بار سابقه داشتند و در زندان اوین بودند و بعد از انتقال به کانون اصلا نمی توانستند شرایط را درک کنند. دختری بود به نام رویا که در برابر این تغییر مقاومت می کرد، دختر سابقه داری که دلش می خواست در زندان بزرگسال باشد چون آنجا احساس هویت بزهکاری می کرد اما پس از مدتی جایگزین حبس برایش اجرا شد تا در یک مرکز نگهداری از کودکان عقب مانده ذهنی مشغول به کار شود. رویا پس از پایان مهلت مقرر مجازات جایگزین و آزادی همچنان در آن مرکز ماند و کارش را ادامه داد. این اولین باری بود که او می توانست در میان کسانی غیر از بزهکاران خودش را دارای هویتی متفاوت ببیند. این هویت بخشی باعث می شد که او احساس «بودن» داشته باشد، احساس کند که این بار به درد جامعه می خورد، این بار مفید است.

سال 92 بود که مجازات های جایگزین وارد قانون مجازات اسلامی شدند و اصولا مبحث کودکان و نوجوانان تبدیل شد به اقدامات ترمیمی و تربیتی و مجازات، به این ترتیب که زیر 15 سال اصلا مجازات نمی شد و برای بالای این سن مجازات در نظر گرفته می شد (آن هم با در نظر گرفتن حداکثر 5 سال حبس برای جرایم بسیار مهم) . جایگزین ها در ماده 88 و 89 دقیقا ذکر شدند. با این حال متاسفانه مشکل همچنان ادامه پیدا کرد. زمانی قانون مجازات جایگزین نداشتیم و این دسته از مجازات ها جایی در سیاست کیفری ما نداشت، حالا مواد قانونی لازم را داریم اما ساختارهای اساسی لازم برای اجرای مجازات های جایگزین را نداریم. وقتی یک نفر محکوم به جایگزین می شود چه نهادی باید از آنها مراقبت کند؟ نظارت بر عهده چه کسی است و چه کارهایی می تواند به عنوان جایگزین مد نظر قاضی قرار بگیرد؟ اینها سوالاتی هستند که متاسفانه پاسخ آنها هنوز مبهم است. قاضی اگر بخواهد کسی را محکوم کند به گذراندن یک دوره مهارتی به جای حبس، ساختاری برای این آموزش حرفه ای وجود ندارد.

این تعامل و ارتباط بین بخشی هنوز برقرار نشده تا قضات بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند در نتیجه این بخش از قانون یا ابتر اجرا می شود یا اصلا به اجرا درنمی آید. پروسه عدالت ترمیمی در واقع به صورت کامل پیاده نمی شود. این اراده هنوز نه تنها در مسوولان بلکه در سایر بخش های جامعه نیز وجود ندارد.

از دید جرم شناسی که نگاه کنیم مفهومی وجود دارد به نام بزهکار به عادت. بزهکاران به عادت کسانی هستند که از نوجوانی بزهکاری را شروع کرده اند و اگر از گروه بزهکاران جدا نشوند، برچسبی که بر آنها خورده همچنان با آنها می ماند و می تواند تا 60سالگی هم آنها را در این دسته نگه دارد. این فردی که هرگز عطر و بوی هویتی موثر و مثبت را درک نکرده باشد همیشه در سایه هویت بزهکاری اش می ماند، نگاه مثبتی به خودش نخواهد داشت و فکر می کند که بزهکار به دنیا آمده و بزهکار از دنیا خواهد رفت. در هر نقطه ای که چنین فردی از چرخه بزهکاری جدا شود یعنی که موفق شده ایم.