آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۳
اجتماعی
۱۰

گزارش «ایران» از واکنش ها به احکام صادره درباره کارگران هفت تپه / رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر در آرای صادره را داد

تشکیل کمیته مشترک برای بررسی احکام کارگران

حمیده امینی فرد

انتشار خبر صدور 110 سال زندان برای 7 متهم پرونده معروف به «کارگران نیشکرهفت تپه» که در یک هفته اخیر با واکنش ها و انتقادات شدید فعالان مدنی، کارگری و مردم مواجه شده بود، با ورود رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه او برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه وارد فاز جدیدی شد. دستور ویژه او البته هنوز به نتیجه منجر نشده، اما می توان امیدوار بود که دستور «رسیدگی منصفانه»، در نهایت به «انصاف» ختم شود.

این اقدام رئیسی که به طور مستقیم دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده های اخیر بوده است، البته واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن های کارگران را هم به دنبال داشته است. آنها با تقدیر از مداخله سریع او، اعتراض را حق کارگران دانسته و خواستار به سرانجام رسیدن این موضوع به شکل درست خود شدند. محمد شریعتمداری، وزیر کار در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، انتشار خبر صدور احکام سنگین برخی از کارگران هفت تپه را شوک آفرین نامیده و می نویسد: «خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله ای بجا و بموقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید. مسلم آن است که با توجه به فشارهای زاید الوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که بویژه در تحمیل تحریم های ظالمانه متبلور است و خصوصا با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند: «کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است «ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگی می کنم در کمیته ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسائل کارگری اعلام نموده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد. برهمین اساس در جلسه هیات وزیران نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهوری و اینجانب موضوع را پیگیری کند.»سخنگوی قوه قضائیه نیز در عین حال که دستور رئیس قوه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره را تایید می کند، از صدور قرار منع تعقیب برای 41 بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر می دهد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی می گوید: پرونده ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.او در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال گذشته از استان خوزستان برای رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه ای همراه بوده، می گوید: اولا به محض صدور رای، ریاست قوه قضائیه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می گردد غیر قطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.اسماعیلی در عین حال تاکید می کند: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.

کارگران را سهام دار کنید

اکبر شوکت، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور، ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به این موضوع را نشاندهنده حساسیت او نسبت به مسائل کارگری می داند و به «ایران» می گوید: پیشنهاد وزیر کار مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به پرونده های اینچنینی، خواست ما هم هست. در کشورهای دیگر نیز این نوع پرونده ها، در تشکل ها و انجمن های کارگری و کارفرمایی رسیدگی می شود و کمتر دستگاه های نظارتی و قضایی ورود می کنند.در گذشته هم پرونده های مشابه مثل معدن طلای آبدره وجود داشت و این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد چراکه معتقدم قضات قوه قضائیه در این حوزه نیاز به آموزش دارند و باید نحوه برخورد را بدانند.او ادامه می دهد: اگر قرار به برخورد ریشه ای است باید افراد دیگر محاکمه شوند، نه کارگران! چراکه قبل از واگذاری به بخش خصوصی، مشکلات هفت تپه بسیار کم تر بود.حتی خاطرم هست قبل از واگذاری، مشکلات بیمه ای کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بدون کوچکترین سر و صدا و کار تبلیغاتی حل شد.به گفته شوکت، بنگاه های دولتی در هر حوزه ای نباید به افراد خاص که با رانت و واسطه قدرت می گیرند، سپرده شود. او با بیان اینکه با توجه به تجربیات گذشته می توان حدس زد که آینده این واگذاری ها به کجا می رسد، می گوید: قطعا به اعتراضات کارگری ختم خواهد شد.

شوکت ادامه می دهد: در جریان اعتراضات کارگران هفت تپه، سندیکاهای کشورهای مختلف به رئیس جمهوری نامه زده و خواستار عدم برخورد با کارگران ایرانی شدند، چراکه در کشورهای دیگر اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته شده است.

او با اشاره به پیشنهاد واگذاری سهام به کارگران به جای واگذاری به واسطه ها می گوید: ما باید سهام را به صاحبان اصلی برگردانیم. این کار در کشورهای دیگر هم اتفاق می افتد. در کشور ما هم این بحث حدود 20- 25 سال پیش مطرح شد، حتی اداره ای با عنوان واگذاری سهام به کارگران در وزارتخانه به وجود آمد، اما این کار ادامه نیافت. درحالی که اگر سهام به کارگران واگذار شود، خیال دولت نیز از بابت فروش کارخانه و همین طور اعتراضات راحت می شود. علاوه بر این ما طرحی را به نام «تعاونی های کارگری جایگزین پیمانکاران» در سال 93 مطرح و به مجلس تقدیم کردیم که اگر اجرا و عمومی می شد با مشکلات امروز مواجه نبودیم. البته این طرح در یکی از پتروشیمی ها اجرا شد و اتفاقا حقوق کارگران بسیار افزایش یافت.اگرچه همه شهرداری ها، معادن، بنگاه های دولتی و شبه دولتی هم قابلیت اجرای این طرح را داشته و دارند. اما از آنجا که پیمانکار و واسطه که رانت بگیر و صاحب قدرت است باید حذف شود و کسی هم زورش به قدرت ماورایی مافیای پنهان پشت این ماجرا نمی رسد، این طرح بر زمین مانده است.آیا کارگر با دستمزد پایین توان خرید سهام را دارد؟ پاسخ شوکت به این سوال مثبت است. چراکه به گفته او این واگذاری ها با شرایط خاص انجام می شود و حتی بسیاری از واسطه ها با پیش قسط وام ها، این بنگاه ها را اداره می کنند که می توان این امتیازات را به کارگران داد و از حقوقشان برای سهام استفاده کرد. آنها اعتراض نمی کنند چون می دانند تا 10 سال دیگر سهامدار می شوند و حقوقشان افزایش پیدا می کند.

برش

سخنگوی قوه قضائیه : رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه های آیت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.