آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
سیاست
۶

حقوق دانان از نقایص قانونی در منع شکنجه می گویند

مروری بر اجرای اصل 38 قانون اساسی

شرق: اقرار بر اثر شکنجه، فاقد هرگونه اعتبار است و نمی توان افرادی را که تحت فشار؛ «چه فیزیکی و چه روانی» علیه خود ادعاهایی مطرح کرده اند در دادگاه، به استناد آن اقاریر مورد محاکمه قرار داد، اما مشکل اثبات ادعای مدعی است، زیرا بار اثبات اقرار بر اثر شکنجه برعهده متهم است و داشتن مدرک مستند برای این ادعا بسیار سخت است و گاهی حتی ناممکن.طبق اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».اصل 38 به عنوان اصلی مترقی امر مهمی را مورد توجه قرار داده و در کنار بی اعتباردانستن اقرار بر اثر شکنجه، بر مجازات متخلفان هم تاکید داشته است. اما سوال مهم این است، آیا متخلفان مجازات می شوند؟ آیا اثبات تخلف ضابطان در چنین مواردی امکان پذیر است؟ رویه قضائی در این موارد چگونه است؟ برای نمونه در حادثه کهریزک بعد از افشای شکنجه منتهی به مرگ سه نفر از بازداشتی ها، بازداشتگاه تعطیل شد و آمران و عاملان مورد پیگرد قرار گرفتند یا در مورد مازیار ابراهیمی که این روزها در صدر اخبار قرار دارد، بعد از روشن شدن بی گناهی و اقرار تحت فشار و شکنجه او و دیگر بازداشتی ها از زندان آزاد شده اند و سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به ماجرای او و سایر متهمان ترور دانشمندان هسته ای نیز گفته است: «وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند، اما آنچه من می گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی سوزد و در پازلی که آنها طراحی می کنند بازی نکنیم و او اهداف فریب کارانه خود را تعقیب می کند. این فرد بعد از آزادی مدت ها ایران بوده و رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می کند». البته مازیار ابراهیمی مدعی است زمان بعد از آزادی از زندان، طرح شکایت کرده، اما به نتیجه مطلوب منتج نشده است یا مواردی دیگر که شواهد و قرائنی مانند تماس تلفنی یا بیماری متهم و... بیم از اقرار علیه خود تحت فشار یک زندانی قبل از بیان ادعایی از سوی متهم را افزایش می دهد که همگی  نشان از حساسیت افکار عمومی در این گونه موارد دارد. البته در این بین کم نیستند مجرمانی که برای فرار از مجازات در روز دادگاه اقرار خود را منکر شده و آن را تحت فشار می دانند، اما نکته مهم مواردی است که ممکن است حقیقت داشته باشند و نگاه قانون گذار برای حمایت از این افراد حائز اهمیت خاصی است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش پررنگ قوانین برای ممانعت از کسب اقرار بر اثر شکنجه، دکتر مهدی حجتی، حقوق دان و دکتر حسن کیا، وکیل دادگستری، در بررسی اصل 38 قانون اساسی و قوانین عادی به آسیب شناسی اقرار بر اثر شکنجه از نگاه حقوقی پرداخته اند.

نواقص قانونی منع شکنجه در مقررات جاری ایران
سیدمهدی حجتی . وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

احترام به کرامت و شان و جایگاه والای انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از جمله اصولی است که هم در تعالیم شرعی دین مبین اسلام در آنجا که خداوند در قرآن می فرماید «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و هم در مقررات داخلی و بین المللی به شکل ویژه ای به آن پرداخته شده است؛ بنابراین هر رفتاری که عزت و کرامت انسان بماهو انسان را خدشه دار کند؛ هم از نظر دینی و هم از نظر قانونی مردود و درخور سرزنش است. شکنجه از جمله رفتارهایی است که به شکلی واضح و بدون هیچ شبهه ای در تعارض با کرامت انسان و حقوق اساسی او قرار دارد؛ بنابراین شکنجه به هر منظوری که صورت گیرد، حقوق بنیادین افراد بشر را نقض می کند و به همین دلیل است که حقوق دانان، شکنجه را در زمره جرائم علیه حقوق بشر طبقه بندی می کنند.در همین راستا نویسندگان قانون اساسی ایران نیز در اصل 38 این قانون تاکید داشته اند «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت موید آن است که نویسندگان قانون اساسی، حق بر شکنجه نشدن را برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته و هیچ گونه اثر حقوقی را بر نتایج ناشی از شکنجه بار نکرده اند.ممنوعیت شکنجه به عنوان رفتاری ناقض حقوق بنیادین انسان نه تنها در قانون داخلی بلکه در مقررات و اسناد متعدد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که بر مبنای این اسناد و مقررات، منع شکنجه به عنوان یک قاعده مطلق به رسمیت شناخته شده و هیچ وضعیت استثنائی یا فوق العاده ای نمی تواند موجب تجویز آن شود.شاید بتوان مهم ترین سند بین المللی در این زمینه را «کنوانسیون منع شکنجه» دانست که به عنوان قطعنامه شماره 46 در سی ونهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب رسید که البته ایران به لحاظ وجود موانعی که پیش روی الحاق به این کنوانسیون وجود دارد، تاکنون آن را امضا نکرده است.به علاوه ماده 4 و 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 نیز بر ممنوعیت شکنجه و حق بر شکنجه نشدن، حتی در زمان بحران و خطر فوق العاده برای موجودیت یک ملت تاکید کرده است. علاوه براین، در قراردادهای چهارگانه ژنو که دولت ایران نیز در سال 1334 به آن ملحق شده شکنجه و آزار منع شده و ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1990 در قاهره) نیز شکنجه را منع کرده است. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس سال1996، شکنجه را در زمره جنایات بر ضد بشریت قرار داده است. همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998، شکنجه را با دو عنوان متفاوت مورد توجه قرار داده است؛ به نحوی که در یک جا با عنوان جنایت ضد بشریت و در جایی دیگر از آن به عنوان جنایت جنگی یاد می کند.به این ترتیب از نظر اسناد و مقررات بین المللی، ممنوعیت شکنجه حتی در زمان جنگ، به عنوان یک قاعده استثناناپذیر مورد قبول جهانیان قرار گرفته و هیچ شرایطی نمی تواند باعث تجویز شکنجه شود.در قوانین ایران نیز علاوه بر اصل 38 قانون اساسی به عنوان قانون مادر که به طور مطلق بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است قوانین دیگری نیز به عنوان قانون عادی و در سطوح مختلف به این موضوع اختصاص پیدا کرده اند. بند 9 ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب 1383) مقرر داشته: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». در بند 7 و 6 این ماده واحده نیز مصادیق دیگری از شکنجه و رفتارهای آزاردهنده در حین بازجویی ممنوع اعلام شده است.بنابراین بر مبنای قوانین و مقررات موجود، هیچ تردیدی درباره ممنوعیت شکنجه در قلمرو حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحریم شکنجه در نظام حقوقی ایران وجود ندارد؛ لیکن حرمت شکنجه یا ممنوعیت آن به تنهایی کافی نیست و ضروری است که ضمانت اجرای لازم برای نقض این ممنوعیت نیز پیش بینی شود. ماده 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مقام وضع ضمانت اجرای کیفری برای نقض این تحریم و ممنوعیت، مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». این ماده از قانون مجازات اسلامی، اگرچه در مقام وضع ضمانت اجرائی مناسب برای اصل 38 قانون اساسی است؛ لیکن نقایص بسیاری دارد که در موارد عدیده، باعث می شود که نتوانیم شکنجه را باوجود ممنوعیت قانونی جرم محسوب کنیم. برای نمونه، مقررات این ماده از قانون مجازات اسلامی، صرفا شکنجه «متهم» را مورد جرم انگاری قرار داده است و در مورد شکنجه شاهد، مطلع یا خانواده متهم ساکت است.از طرفی دیگر مقررات این ماده، شکنجه متهم را نیز در صورتی جرم دانسته که برای اخذ «اقرار» باشد؛ بنابراین اگر متهمی برای ادای سوگند یا ارائه اطلاعات مورد شکنجه قرار گیرد، از نظر مقررات این ماده، جرمی واقع نشده است. همچنین نقطه ضعف دیگر این ماده عدم جرم انگاری شکنجه روحی و روانی متهم است و در ماده مرقوم، صرفا اذیت و آزار بدنی است که مورد جرم انگاری قرار گرفته و دادسرا یا دادگاه نمی تواند ماموری را که متهمی را شکنجه روحی و روانی کرده است، تعقیب کیفری و مجازات کند.آخرالامر آنکه مقررات ماده 578، صرفا ناظر بر متهم است و شکنجه افرادی که پس از رسیدگی و صدور حکم، محکومیت کیفری حاصل کرده و از متهم به محکوم تبدیل شده اند، تحت پوشش جرم موضوع خویش قرار نمی دهد که این امر نیز از جمله نقایص ماده مرقوم است که مفاد آن را با توجه به اصل 38 قانون اساسی و برای جلوگیری از تعطیلی مفاد این اصل، به شدت نیازمند اصلاح و بازنگری کرده است و ضروری است که قانونگذار برای رفع این نقایص در قانون مجازات اسلامی، اقدامات لازم برای اصلاح این ماده را آغاز کند.

اقرار بر اثر شکنجه فاقد اعتبار است
حسن کیا . حقوق دان و استاد دانشگاه

شکنجه شاید عمری به اندازه عمر بشر روی کره خاکی دارد. در دوران قدیم در اکثر نقاط جهان شکنجه که معمولا با برخوردهای فیزیکی همراه بود شایع بود. در دوران معاصر و در عصر قاجار انواع و اقسام شکنجه ها مرسوم بود. لرد کرزن درباره شکنجه های عصر قجری به مصلوب کردن مجرمان، قراردادن آنها در دهانه توپ یا کوفتن نعل بر پای مجرمان اشاره کرده است.  

جالب است که تاریخ مشروطیت و خیزش مردم و آزادی خواهان ایران به سمت عدالت خواهی و حاکمیت قانون نیز با شکنجه چند نفر از تجار بازار تهران توسط علاءالدوله، حاکم وقت تهران، آغاز شد که دستور داد به بهانه گران شدن قند دو نفر از بازاریان محترم را در بازار فلک کردند. در دوران سرکوب انقلاب مشروطه که به استبداد صغیر مشهور است، محمدعلی شاه دستور داد مخالفان را در باغشاه در حضور وی شکنجه کرده و بکشند. در قانون اساسی مشروطه اشاره ای به منع شکنجه نشده است، تنها در اصل نهم متمم آن مقرر شده بود: «مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و قانونی که قانون مملکت معین نماید». در عصر پهلوی و در نخستین قانون دوران رضاشاه موسوم به قانون مجازات عمومی اولین نص قانونی در منع شکنجه در ماده 194 آن قانون دیده می شود که اعلام می دارد: «هرگاه مرتکب جرم مذکوره در ماده قبل توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود».

در ماده 131 این قانون نیز مقرر شده: «هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیرقضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی کرده یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مرتکب مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت». یا در ماده 384 قانون دادرسی ارتش مقرر شد: «هرکس در منطقه عملیاتی ارتش، نظامی مجروح یا بیمار مرده را لخت کند، محکوم به حبس مجرد از دو تا 10 سال است.

اگر برای لخت کردن نظامی یا بیمار، صدمه بدنی به او وارد آید، محکوم به اعدام است. همین طور در صورتی که به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت دفاع از خود ندارد، اعمال شقاوت کرده یا صدمات بدنی وارد آورد، محکوم به حبس از دو تا 10 سال خواهد بود». پس از انقلاب و در اصل 38 قانون اساسی به منع شکنجه اشاره شد.

این اصل اعلام می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل مهم حاوی دو نکته مهم است؛ اول آنکه اجبار اشخاص برای کسب اطلاع و اقرار و شهادت جایز نیست و دوم آنکه چنین اقرار و شهادتی -حتی اگر واقع باشد- به دلیل مشروعیت نداشتن نحوه کسب آن، فاقد ارزش قانونی است.

در قوانین عادی و در موادی مانند ماده 35 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد 607 و 634 و 647 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 و ماده 58 قانون تعزیرات مصوب 1361 بارها به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است، در قوانین بین المللی نیز از جمله منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده و دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است. در ماده 157 آیین نامه سازمان زندان نیز تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن ممنوع شده است. آخرین سندی که به منع شکنجه اشاره کرده، منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری است. در ماده 62 این منشور برای اولین بار هر گونه اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت نیز منع شده است که باید دانست شکنجه فقط به آزار و فشار جسمی و فیزیکی محدود نبوده و قرار دادن متهمان در وضعیت روحی نامناسب، از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی یا اماکن فاقد امکانات، محروم کردن زندانی از تماس و ملاقات با خانواده و وکیل و وسایل ارتباط جمعی نیز از مصادیق شکنجه است. تهدید به آزار خانواده و نزدیکان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم و هرگونه عملی که زندانی را در فشار قرار دهد، مصداق شکنجه است. شاید معروف ترین مصداق شکنجه در سال های اخیر برخورد با دستگیر شدگان در بازداشتگاه مخوف کهریزک بود که منجر به فوت تعدادی از بازداشت شدگان شد؛ البته با دستور مستقیم مقام معظم رهبری این بازداشتگاه تعطیل و آمرین این جنایت از جمله دادستان پیشین تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان به این شبه زندان را داده بودند، محاکمه و محکوم شدند. با توجه به نص صریح قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و بی اعتباری اعترافات اجباری شایسته است که دستگاه های قضائی و نظارتی و مجلس و دولت در این حوزه نظارت بیشتری داشته باشند و به ویژه موارد شکنجه غیرفیزیکی، از جمله فشار به خانواده زندانی یا تهدید او به آزار خانواده اش در صورت همکاری نکردن یا امکان ندادن برای تماس و ارتباط با خانواده را جزء مصادیق شکنجه شناخته و از بروز آنها جلوگیری کرده و با عاملان و آمران آن به شدت برخورد کنند.