آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
اقتصاد
۴

چرا برای «20 میلیارد دلار» کیفرخواست صادر نشد

میزان مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی در سال 96 حدود 18.5 میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش درخور توجهی از آن در همان فصل بهار، عرضه شد؛ اما فقط برای 159 میلیون دلار مداخله ارزی در آن سال کیفرخواست صادر شده است.به گزارش مهر، اگرچه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت 19 هزار تومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می کردند؛ اما بررسی ها نشان می دهد جهش قیمت به سوی 19 هزار تومان پس از آن اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کم رنگ شد.یکی از پرونده های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یک سالی می شود سر و صدا زیادی در فضای رسانه ای کشور راه انداخته، مربوط به پرونده 9 اخلالگر ارزی مرتبط با بانک مرکزی است. فارغ از حواشی ای که در این مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می دهد چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی مانند «ولی الله سیف، رئیس کل قبلی بانک مرکزی» که نام وی از کیفرخواست حذف شد، «سیداحمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی»، متهم ردیف دوم پرونده، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی»، متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضائی، «احسان معافی، مدیرکل حراست وقت بانک مرکزی» که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال 96 را تایید کرده است و در آخر هم «سالار آقاخانی»، جوان 28ساله ای که به عنوان کارگزار غیررسمی بانک مرکزی نامش به عنوان متهم ردیف اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده است، برخی از متهمان این پرونده به شمار می آیند. نماینده دادستانی تهران معتقد است مداخله ارزی بانک مرکزی در بازه زمانی 14 آذر 96 تا 20 اسفند همان سال در بازار معاملات فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق یاد شده است، سبب چندین برابرشدن قیمت دلار و یورو در کشور شد.بررسی ها نشان می دهد به طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، از سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف، یعنی از طریق بانک ها و صرافی های مجاز و چه از طریق غیرمتعارف، یعنی از طریق کارگزاران غیررسمی معتمد بانک مرکزی و دستگاه های امنیتی، استفاده شده است. به تازگی نیز اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره این پرونده موید همین مطلب است. او با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست های تزریق ارز به بازار است که در نهایت خلاصه می شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی ها، گفته است: «مطالعات ما نشان می دهد این روش 60 سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد».وی با بیان اینکه «از سال 78 تا 84 دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلسه گذاشتم»، گفت: «این یک مداخله طبیعی است و مسئولیت آن بر عهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم به صرافی ها مجوز می دهد».همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از سوی بانک مرکزی در سال های اخیر نیز نشان می دهد برای کنترل بازار ارز تا چه اندازه از این روش استفاده شده است. برای مثال، تزریق حدود 36.5 میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار ارز در سال های 93 تا 96 از طریق کانال های رسمی و غیررسمی از سوی بانک مرکزی، گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان ارز مداخله ای تزریق شده در هر یک سال های اخیر آمده است.در اینجا سوالاتی مطرح است که چرا فقط دستگاه قضائی برای اجرای این سیاست در چهار ماه پایانی سال 96 کیفرخواست صادر کرده است؟ در حالی که سیاست مداخله بانک مرکزی به عنوان ابزاری سیاستی برای کنترل بازار ارز در چند دهه از سوی این بانک اجرا شده؛ اما مشخص نیست چرا تاکنون دستگاه قضائی هیچ واکنشی به نتایج این سیاست نداشته است.میزان مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی در سال 96 حدود 18.5 میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش درخور توجهی از آن در همان فصل بهار عرضه شد. شاهد این مدعا، میزان مداخله این بانک در سال 96 (سال انتخابات ریاست جمهوری) است که بر اساس اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، بالغ بر 22 میلیارد دلار بوده است. تزریق این مقدار از منابع ارزی کشور به بازار نقدی در سال 96 به چه دلیل اقتصادی بوده؟ در حالی که در سال 93 بازار نقدی کشور با 1.7 میلیارد دلار اداره شده است. به هرحال اینها موضوعاتی است که ذهن هر مخاطب بی طرفی را مشغول می کند که چرا برای نماینده دادستانی این موارد، مصادیق هدر رفت منابع ارزی تلقی نمی شود؟